سید محمد میرمحمدی شکتائی، در گفت‌وگو با ایسنا، بیان کرد: با استفاده از ظرفیت نیروهای مردمی، نظارت‌های مستمر و دقیقی برای مقابله با گران‌فروشی به‌زودی آغاز خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا، یک سامانه متمرکز برای دریافت شکایت‌های مردمی طراحی می‌شود تا به‌صورت یکپارچه، با هرگونه گران‌فروشی برخورد قانونی صورت گیرد.

میرمحمدی ادامه داد: واحدهای صنفی که معیارها و شاخص‌های لازم در زمینه نظارت و مقابله با گران‌فروشی را رعایت کنند، در همایشی آینده مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.

این مسئول تصریح کرد: صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان در دستور کار قرار دارد و روش‌های صحیح رعایت این حقوق باید در میان تولیدکنندگان نهادینه شود.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مازندران، عرضه کالا و خدمات با قیمت بالاتر از نرخ‌های مصوب، عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و هر اقدام دیگری که منجر به افزایش قیمت شود را مصداق جرم گران‌فروشی دانست.

وی تأکید کرد: گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم رعایت قیمت‌گذاری و توزیع، عدم درج قیمت و صدور صورتحساب، تخلف محسوب شده و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

انتهای پیام