ناصر عتباتی، یکشنبه ۳۰ آذرماه جلسه شورای حفاظت از حقوق بیت‌المال که در سالن امامت دادگستری ارومیه برگزار شد، با تاکید بر اینکه نگاه دستگاه قضایی بر این است که اقتصاد، اشتغال و تولید در استان رونق داشته باشد تا جبران عقب ماندگی‌ها شود، افزود: علاوه بر این، توجه به مسائل زیست‌محیطی، بهداشت و سلامت به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد تا هیچ یک قربانی هم نشوند و با یک نگاه کارشناسانه و فنی امور را پیش برد.

وی افزود: با توجه به اینکه یکی از مبانی اقتصاد استان معادن است؛ باید در کنار بهره‌مندی از این نعمت خدادادی، محیط زیست و سلامت ساکنین پیرامون معادن به صورت مرتب مورد رصد و پایش قرار گیرند و از هرگونه آسیب به محیط زیست و سلامت و بهداشت مردم پیشگیری کرد. 

مقام ارشد قضایی استان با تاکید بر اینکه موضوع سلامت، بهداشت و حفاظت و صیانت از محیط زیست سالم در حوزه‌های آب، خاک و هوا از مهمترین نمودها و بروزهای حقوق عامه است، اظهار کرد: دستگاه قضایی در اجرای وظیفه صیانتی خود با جدیت پای کار است و بر این اساس به دادستان تکاب دستور داده شده با ورود و بازدیدهای میدانی این مهم به طور دائم مورد رصد و پایش قرار دهد و با ترک فعل‌ها بدون مماشات برخورد قرار گیرد.

وی افزود: معادن و واحدهای تولیدی باید علاوه بر رعایت استانداردهای زیست‌محیطی، از آلودگی و تخریب منابع طبیعی جلوگیری کنند، بلکه با استفاده از فناوری‌های سبز و کم‌مصرف به کاهش اثرات منفی بر محیط زیست کمک کنند و در کنار این به تکالیف قانونی خود در خصوص اجرای مسئولیت‌های اجتماعی عمل کنند.

رئیس شورای قضایی استان در ادامه به لزوم فعالیت معادن در عرصه ای که مجوز فعالیت در آن عرصه دریافت کردند، پرداخت و گفت: منابع طبیعی جزء حقوق بیت المال هستند و تجاوز معادن از عرصه تعیینی مصداق بارز تجاوز به حقوق بیت المال است و باید ضمن نظارت دستگاه های متولی بر این امر اجازه تجاوز به حقوق بیت المال را نداد و در صورت تجاوز قاطعانه برخورد شود.

وی ادامه داد: سلامت و بهداشت مردم در اولویت همه مسائل است و هر اقدام معدنی و تولیدی که این امر را تحت‌الشعاع قرار دهد از مصادیق بارز تهدید علیه بهداشت عمومی است که دستگاه قضایی بدون مماشات با آن برخورد قاطع و بازدارنده خواهد کرد.

عتباتی خطاب به معدن داران تاکید کرد: رفتار قانونمند داشته باشند و از خام فروشی فاصله گرفته و در کنار معادن صنایع تبدیلی را برای اشتغالزایی اهالی منطقه ایجاد کنند و همچنین به صیانت از حقوق بیت‌المال توجه ویژه داشته باشند که اگر مردم این را ببینند حتماً با فعالیت معادن همراهی خواهند کرد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از امکان سپردن تأمین و ضمانت الکترونیکی به صورت بر خط و غیر حضوری خبر داد و گفت: با هدف کاهش بازداشت‌های کوتاه‌مدت ناشی از قرارهای تأمین کیفری و تسهیل فرایند پذیرش کفالت و سپردن تأمین کیفری از طریق درخواست قبول ضمانت از طرف وثیقه‌گذار و درخواست قبول کفالت از طرف کفیل در سامانه خدمات الکترونیک قضایی «سخا» و سیستم مدیریت پرونده‌های قضایی «سمپ» فراهم شد.

عتباتی در این خصوص گفت: این امکان در راستای افزایش خدمات در بستر الکترونیک دستگاه قضایی ایجاد شده تا اشخاصی که درخواست ضمانت از متهم تحت قرار را دارند بدون نیاز به حضور در مراجع قضایی و به صورت خودکاربری یا با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی درخواست خود را به شعبه صادر کننده قرار تأمین ارسال کنند. 

به گزارش ایسنا، در این جلسه پس از بحث و تبادل‌نظر تصمیماتی از جمله تعیین ضرب‌الاجل سه ماهه برای معادن زره شوران و ایمیدرو برای تامین آب شرب سالم و بهداشتی ۱۷ روستای این منطقه طبق مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال، حذف سیانور از چرخه استحصال طلا، اقدام به اخذ مجوزهای زیست‌محیطی معدن «داغ دالی» ظرف یک هفته و برخورد جدی و قاطع با فعالیت‌های تخریبی زیست‌محیطی در راستای نظارت و الزام معادن بر رعایت مسائل بهداشتی و زیست محیطی به تصویب رسید.

انتهای پیام