به گزارش ایسنا، جامعه تشکلهای تخصصی رسانههای تصویری ایران در پی اعلام «تصویب سیاستها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی» بیانیهای را منتشر کرد.
اخیرا عبدالحسین خسروپناه - دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی - در یک نشست خبری که در آن از بیبندوباری در سریالها تا حواشی ماراتن کیش سخن گفته بود، به چالش درباره سیاستها و ضوابط شبکه نمایش خانگی اشاره کرده بود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرده بود: «تدوین سیاستها و ضوابط شبکه نمایش خانگی که وقت زیادی هم از ما گرفت، انجام شد. در این زمینه اختلافاتی بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیما وجود داشت که باید برطرف میشد. جلسات متعددی برگزار شد تا به عقل جمعی برسیم و سیاستهایی تدوین شده و در اختیار دفتر رئیسجمهور است تا ابلاغ کنند. البته معاونت حقوقی ریاستجمهوری نقدها و اشکالاتی به این مصوبه وارد دانستند که برای ما تعجبآور بود چون ما تمام مصوبات خود را قبل از آنکه برای ابلاغ برای ریاستجمهوری بفرستیم، برای معاونتهای مختلف ارسال میکنیم تا نکات خود را بگویند، آن زمان هیچ نکتهای نداشتند اما حالا ایراداتی وارد کردند که اصلا به قانون اساسی وارد است و اشکال به مصوبه ما نیست و از این اتفاق تعجب کردم. ما پاسخ خود را اعلام کردیم و امیدوارم دفتر آقای رئیسجمهور سریعتر این مصوبه را در اختیار ایشان قرار دهد تا به حکمرانی نمایش خانگی کمک کند. از طرفی باید قوانینی هم مصوب شود که این دیگر کار مجلس شورای اسلامی است که کمیسیون فرهنگی هم به موضوع وارد شده است.»
در پی این اظهارات، جامعه تشکلهای تخصصی رسانههای تصویری ایران در بیانیهای نوشته است: «اظهارات اخیر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، پردهبرداری از یک بدعت در نظام حقوقی کشور است. شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی نیست که برای مردم و کسبوکارهای خصوصی «حق و تکلیف» بتراشد. طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، قانونگذاری منحصراً در اختیار مجلس است و به هیچ وجه قابل واگذاری به شوراها نیست.
تصویب مقرراتی که سرنوشت یک صنعت را تعیین میکند، باید طبق قانون اساسی «علنی» باشد تا مردم از رادیو و روزنامه رسمی بر آن نظارت کنند؛ نه اینکه در پشت درهای بسته برخلاف سیاستهای کلی نظام در خصوص قانونگذاری برای جلب مشارکت صنوف تخصصی تصمیمگیری شود.
ما این رویه را دور زدن آشکار قانون میدانیم. از رئیسجمهور محترم انتظار میرود بر تهیه و تصویب قوانین در مجلس قانونگذاری کشور تاکید کنند و از ابلاغ این مصوبه خودداری نمایند.»
انتهای پیام
نظرات