ارسلان ازهاری امروز اول دی ماه در جلسهای که در راستای اجرای ماده(۳) قانون ساماندهی مبادلات مرزی در دفتر معاونت اقتصادی استانداری برگزار شد، با تأکید بر نحوه هزینهکرد منابع این قانون اظهار کرد: بر اساس ماده(۳)، ۶۰ درصد از این منابع باید در راستای تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان، پرداختهای حمایتی هدفمند، توسعه زیرساختهای اشتغال و ایجاد اشتغال پایدار هزینه شود.
وی افزود: این ظرفیت قانونی، امکان بهرهگیری از ابزارهایی همچون تسهیلات بانکی، یارانه سود و کارمزد، وجوه ادارهشده و پرداختهای حمایتی را برای ایجاد یا تکمیل زیرساخت واحدهای تولیدی فراهم کرده است.
معاون اقتصادی استاندار کردستان با اشاره به نیازهای زیرساختی مناطق مرزی استان تصریح کرد: ایجاد فضاهای انباری، باسکولها و زیرساختهای پشتیبان فعالیتهای مرزی، از محل ۲۰ درصد منابع پیشبینیشده در این قانون قابل انجام است.
ازهاری ادامه داد: مطابق قانون، ۲۰ درصد از منابع ماده(۳) به تجهیز و تقویت بازارچههای مرزی و گمرکات کوچک اختصاص مییابد و ۲۰ درصد دیگر نیز صرف تقویت زیرساختهای امنیتی، مبارزه با قاچاق، انسداد معابر غیرمجاز و رفع خلأهای مرزی خواهد شد.
وی در پایان تأکید کرد: با توجه به ظرفیتهای قانونی پیشبینیشده، دستگاههای ذیربط باید در اسرع وقت پروژههای اولویتدار خود را برای بهرهمندی مؤثر از این منابع اعلام کنند.
انتهای پیام
نظرات