مریم محبی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مفروضات کلیدی لایحه بودجه سال آینده گفت: لایحه بودجه را که بررسی می‌کنیم، دو موضوع به ‌طور مشخص برجسته است؛ نخست کاهش درآمدهای ارزی کشور و دوم تمرکز اصلی دولت بر افزایش درآمدهای مالیاتی.

وی افزود: وقتی دولت به سمت اتکای بیشتر بر درآمدهای مالیاتی حرکت می‌کند، لازمه آن رونق نسبی در فضای کسب‌ و کار داخلی است؛ در حالی که در شرایط فعلی، فضای اقتصادی کشور چندان مهیای افزایش فعالیت‌های مولد و سودآور نیست.

این کارشناس بازارهای مالی ادامه داد: اقتصاد ایران به ‌صورت سنتی وابستگی بالایی به درآمدهای نفتی و فروش منابع طبیعی داشته و سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی همواره قابل توجه بوده است. به همین دلیل، جایگزینی سریع و کامل درآمدهای نفتی با مالیات، آن هم در یک فضای رکودی، کار ساده‌ای نخواهد بود.

بیشتر بخوانید:

دریافت مالیات با ارائه خدمات همخوانی ندارد

محبی تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود، به نظر می‌رسد دولت در سال آینده در بخش تحقق درآمدهای مالیاتی از کسب‌وکارها با موفقیت بالایی مواجه نشود؛ چراکه بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با کاهش تقاضا، افزایش هزینه‌ها و نااطمینانی‌های گسترده روبه‌رو هستند.

او با اشاره به پیامدهای این وضعیت برای بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه در ایران نقش واسطه میان سرمایه‌گذاران و شرکت‌های سرمایه ‌پذیر را بر عهده دارد و یکی از مهم‌ترین کانال‌های تامین مالی بنگاه‌ها محسوب می‌شود. اما زمانی که شرکت‌ها به دلیل شرایط ملتهب اقتصادی قادر به سودسازی مناسب نباشند، طبیعتا جذابیت آن‌ها برای سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند.

این کارشناس بازارهای مالی افزود: کاهش سودآوری شرکت‌ها به معنای افت بازدهی بازار سرمایه است و این موضوع هم از منظر جذب سرمایه‌های جدید و هم از نظر تامین مالی بنگاه‌ها می‌تواند بازار سرمایه را با محدودیت‌های جدی مواجه کند.

محبی تاکید کرد: بر این اساس، اگر صرفا از زاویه مفروضات بودجه به موضوع نگاه کنیم، نمی‌توان انتظار داشت که سال آینده سالی مطلوب و کم‌ریسک برای بازار سرمایه و فعالیت شرکت‌های بورسی باشد. 

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع حذف ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت: یکی از محورهای مهمی که در سیاست‌های اقتصادی و بودجه‌ای روی آن تمرکز شده، بحث حذف ارز ترجیحی است. این سیاست به ‌طور مستقیم و غیرمستقیم آثار گسترده‌ای بر اقتصاد کلان و بازارها خواهد داشت.

این کارشناس بازارهای مالی افزود: ارز ترجیحی عمدتا برای تامین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود؛ کالاهایی که سهم بزرگی از سبد مصرفی خانوارها و شاخص تورم را به خود اختصاص می‌دهند. حذف این ارز به ‌طور طبیعی می‌تواند منجر به افزایش قیمت این کالاها شود.

محبی ادامه داد: در نتیجه حذف ارز ترجیحی، ما به ‌طور مشخص شاهد افزایش تورم، به ‌ویژه در بخش کالاهای اساسی خواهیم بود. این تورم به کاهش قدرت خرید خانوارها، افت ارزش پول ملی و تشدید فشارهای معیشتی منجر می‌شود.

او گفت: خانوارهایی که قدرت خرید آن‌ها کاهش پیدا می‌کند، طبیعتا توان کمتری برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری خواهند داشت و بخش بیشتری از درآمدشان صرف هزینه‌های ضروری می‌شود. این مسئله می‌تواند جریان نقدینگی ورودی به بازارهای مالی، از جمله بازار سرمایه را محدودتر کند. 

انتهای پیام