علی حیدری در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن اشاره به ارائه کلیات بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور (بخش اول) توسط دولت به مجلس شورای اسلامی که در آن پرداخت حق بیمه‌های جاری سهم الشرکه دولت یا همان بدهی‌های جاری و بیمه‌ای دولت به سازمان تامین اجتماعی نیز (تقبل تمام یا بخشی از حق بیمه‌های کارگری و کارفرمایی) لحاظ شده است افزود: براساس اسناد ضمیمه بودجه‌ای منتشره، ۲۷۵ همت برای برآورد بدهی دولت به تامین‌اجتماعی در بودجه سال ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده در حالی که بدهی واقعی ایجاد شده دولت برای سازمان ۵۰۰ همت است اما دولت حتی همان رقم مورد نظر خودش را هم در بودجه ندیده است.

پیش‌بینی پرداخت ۱۸۷ همت از بدهی‌های دولت به تامین‌اجتماعی در بودجه ۱۴۰۵

به گفته وی؛ در حالیکه در سال ۱۴۰۵ برآورد می‌شود دولت ۵۰۰ همت بدهی جدید برای خود در قبال سازمان تامین اجتماعی ایجاد کند، در لایحه بودجه و اسناد پشتیبان آن این رقم را ۲۷۴ همت درج کرده است؛ علی‌رغم این‌که دولت ۲۷۴ همت بدهی را پذیرفته، در بودجه ۱۸۷ همت لحاظ کرده به عبارتی در لایحه ارسالی، وضعیت بازپرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی در بودجه ۱۴۰۵ بدتر از بودجه ۱۴۰۴ است.

کاهش رقم اوراق و سهام پرداختی دولت به تامین‌اجتماعی در بودجه سال آتی 

 

مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با تاکید بر اینکه قرار بود در بودجه ۱۴۰۴، ۱۸۵ همت اوراق و سهام و دارایی از سوی دولت به تامین‌اجتماعی داده شود اظهار کرد: در بودجه سال ۱۴۰۵ گفته‌اند ۱۷۰ همت اوراق و سهام و دارایی می‌دهند یعنی ۱۵ همت از بودجه امسال کمتر است. در مورد اعتبار ریالی نیز ۱۷.۷ همت گذاشته‌اند یعنی در مجموع ریالی و تهاتری ۱۸۷ همت می شود که در نتیجه سرجمع پرداخت نقدی و تهاتری سال آینده کمتر از سرجمع سال جاری پیش بینی شده است.

به گفته حیدری، در حالی که تورم سال ۱۴۰۵ بیشتر از ۱۴۰۴ پیش‌بینی می شود و طبیعتا هزینه‌ها و مصارف سازمان تامین اجتماعی نیز بنابر تورم افزایش می‌یابد ولی دولت در لایحه، رقم بازپرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را کاهش داده است.

حیدری اعداد و ارقام اشاره شده را فارغ از بدهی معوقه‌ای خواند که باید به ارزش واقعی روز محاسبه و پرداخت شود چرا که اگر بدهی‌ها بخواهد به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود، بالغ بر ۱۰۰۰ همت می‌شود؛ یعنی از سال ۱۳۵۴ تا سال گذشته، بدهی دولت بابت ۷۲ قانون و مقرره مصوب به ارزش روز، از ۱۰۰۰ همت هم بیشتر می‌شود و اگر این بدهی به ارزش واقعی یوم الاداء محاسبه می شد، چند برابر این عدد و بالغ بر ۵ هزار همت می‌شد.

عقب‌گرد بودجه تامین‌اجتماعی در لایحه بودجه

وی افزود: در مجموع می‌توان گفت وضعیت بودجه سازمان تامین اجتماعی نسبت به سال قبل دارای عقب‌گرد است؛ امیدواریم نمایندگان مجلس در بررسی بخش اول لایحه بودجه به این موضوع توجه کنند، چرا که هم مجلس و هم دولت مکلفند  سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و قانون برنامه هفتم توسعه را رعایت کنند.

مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی یادآور شد: از سال ۱۳۵۴، پرداخت سه درصد از مجموع ۳۰ درصد حق بیمه برعهده دولت گذارده شد. در قوانین و مقررات مقرر شده دولت در همان سالی که بدهی‌های بیمه‌ای ایجاد می‌شود، حق بیمه‌ها را نقدا و به صورت جاری بپردازد که متاسفانه این امر از نیم قرن گذشته تاکنون هیچگاه صورت نگرفته و غالبا بدهی‌های ایجادی دولتها، معوق می‌شوند و سال‌ها بعد با تهاتر اموال و دارایی‌ها و انتشار اوراق، آنها را بازپرداخت می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه در بند ۴ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی صراحتا عنوان شده، دولت مکلف است از ایجاد و انباشت بدهی‌های خود به صندوق‌های بیمه‌ای از جمله تامین اجتماعی اجتناب کند و طی هر سال حق بیمه‌های تعهد و تقبل کرده را بپردازد افزود: همچنین در برنامه هفتم توسعه که قانونی حاکم بر بودجه سال ۱۴۰۵ است، در پنج بند، دولت مکلف شده بدهی‌های خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. از جمله بند ۱۷ ماده ۱۱۹، جز یک بند «پ» ماده ۵، جز۱ بند «ث» ماده ۲۴ و بندهای «الف» و «ب» ماده ۲۸؛ لذا در چند حکم متعدد قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف شده در قالب بودجه‌های سنواتی، کل بدهی‌های خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند و اجازه ندهد بدهی جدیدی ایجاد شود.

دولت ۱۱۵ همت از بدهی‌های تعیین شده برای پرداخت به تامین‌اجتماعی در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ را هنوز پرداخت نکرده است

مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به حکم و ردیف و اعتبار مربوط به پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی در بودجه ۱۴۰۴ گفت: دولت ۱۴ همت پول نقد و ردیف اعتباری نقدی برای سازمان در نظر گرفته بود تا بخشی از حق بیمه‌های جاری را تامین کند که هنوز به طور کامل تخصیص نیافته و همچنین قرار بود ۱۸۵ همت اموال و دارایی به سازمان واگذار کند یعنی در مجموع حدود ۱۹۹ تا ۲۰۰ همت؛ این در حالیست که تا کنون که ۱۰ ماه از سال گذشته حدود ۱۱۵ همت از این بدهی و حکم مندرج در بودجه عملیاتی نشده است حال آنکه سازمان از ابتدای فروردین‌ماه باید خدماتی از جمله مستمری، درمان و بیمه بیکاری را به ذینفعان خود ارائه دهد که تامین مالی این مبلغ در شرایط فعلی بسیار سخت است.

تا پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۳۵۰ همت به بدهی‌های دولت اضافه می‌شود

 

حیدری ادامه داد: ضمن این‌که در سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۳۵۰ همت به بدهی‌های دولت اضافه می‌شود یعنی علی‌رغم این‌که ۳۵۰ همت بدهی جدید ایجاد می‌شود، دولت حدود ۲۰۰ همت از این رقم را برای پرداخت به تامین‌اجتماعی در نظر گرفته اما تاکنون حدود ۱۱۵ همت از همین ۲۰۰ همت را هم پرداخت نکرده است.

انتهای پیام