به گزارش ایسنا، احمد میدری در همایش علمی تخصصی روابط کار با محور تعیین دستمزد کارگران که در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، درباره برگزاری جلسات دستمزد اظهار کرد: در حال حاضر تعیین دستمزد در شورای عالی کار صورت می‌گیرد و امیدواریم که روند بررسی آن در شورای عالی کار از شیوه تصمیم‌گیری در پایان سال خارج و به سه جانبه گرایی واقعی تبدیل شود.

به گفته وی هرگونه تصمیم گیری درباره مزد باید بر مبنای منافع همه شرکای اجتماعی و گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین حداقل دستمزد کارگران را پیچیده و نیازمند مشارکت دولت و گروه‌های کارفرمایی و کارگری دانست و گفت: موضوع تعیین مزد همواره در قالب سه جانبه گرایی و مشارکت شرکای اجتماعی بوده و نباید در این زمینه به حداقل مزد و تعیین میزان افزایش مزد محدود شود، بنابراین اگر دستمزد به شکل صحیح بررسی نشود، بار منفی براب اشتغال و اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.

میدری بر لزوم شکل گیری پیمان‌های جمعی تاکید کرد و گفت: در قالب ایجاد پیمان های جمعی عدالت مزدی محقق می شود و امکان مذاکره واقعی میان کارفرمایان و کارگران به وجود می‌آید و در سایه سه‌جانبه‌گرایی، افزایش بهره‌وری و دستمزد منصفانه ایجاد می شود.

لزوم تعیین حداقل مزد به دور از مداخله دولتی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در گذشته تعیین حداقل دستمزد به دور از مداخله دولتی انجام می‌شد، افزود: در حال حاضر این اصل پذیرفته شده است که رابطه کارگر و کارفرما برابر نیست و این امر به تنظیم گری و تدوین قوانین حمایتی نیاز است.

وی با اشاره به رشد آهنگ تورم بر لزوم تقویت بنیه و قدرت خرید کارگران تاکید کرد و گفت: دستمزد باید به نحوی تعیین شود که حداقل های زندگی کارگران را تأمین کند.

امکان تعدیل نیروی کار با تداوم رکود 

میدری با بیان اینکه برخی کارفرمایان امکان پرداخت دستمزد بالاتر را ندارند،گفت: یکی از مشکلات بنگاه‌ها، تأمین هزینه‌های افزایش مزد است و در شرایط رکود ممکن است کارفرمایان به تعدیل نیروی کار روی بیاورند لذا معتقدیم که افزایش مزد هم باید تأمین معیشت کارگران را تضمین کند و هم به اشتغال پایدار و افزایش بهره‌وری منجر شود.

پرداخت حقوق بیشتر در واحدهای با بهره وری بالا

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: واحدهایی که دارای بهره‌وری بالاتر هستند، توان پرداخت دستمزد بالاتر را دارند و در این راستا دولت باید نقش تسهیل‌گری خود را در کاهش تأثیر نوسانات اقتصادی ایفا کند تا فشار هزینه‌ها به کارگران و کارفرمایان و واحدهای تولیدی و اقتصادی کاهش یابد.

افزایش مهاجرت به پایتخت با افزایش مزد بیشتر در تهران

وی با اشاره به تفاوت نرخ مسکن در تهران متذکر شد: اگر بخواهیم به این دلیل مزد بیشتری در تهران بدهیم، بازار کار به هم می‌ریزد و مهاجرت به پایتخت گسترش می‌یابد بنابراین وقتی دولت ابزارهای حمایت از افزایش دستمزد را ندارد، افزایش قابل ملاحظه مزد می تواند به یک شوک اقتصادی برای واحدها تبدیل شود و تعطیلی بنگاه و بیکاری کارگر را به دنبال داشته باشد.

دلیل خروج کارگران از بازار کار رسمی

وزیر کار در پایان خروج کارگران از بازار کار رسمی و حرکت به سمت مشاغلی مانند فعالیت در تاکسی‌های اینترنتی را یادآور شد و گفت: این مشاغل رسمی و مشمول بیمه تامین اجتماعی نیستند ولی به دلیل ضعف‌های قانونی و مشکلات بازار کار شاهد رواج آنها هستیم.

انتهای پیام