شهرام عیدی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه در اقتصادهای در حال توسعه، بودجه عمومی صرفاً یک سند مالی نیست؛ بلکه بیانیه‌ای صریح از منطق حکمرانی، نظام اولویت‌گذاری و نسبت دولت با جامعه و بازار است، اظهار کرد: لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، در چنین بستری، نه فقط یک جدول دخل‌وخرج، بلکه روایتی فشرده از نحوه مواجهه دولت با سه بحران هم‌زمان اقتصاد ایران اعم از کسری مزمن، تورم ساختاری و فرسایش ظرفیت تولید است. بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه سند گذار به ثبات باشد، سند مدیریت روزمرگی مالی دولت است که می‌کوشد بقا را تضمین کند، نه توسعه را. بودجه ۱۴۰۵ کامل نیست، اما اولین بودجه واقع‌گرایانه دهه اخیر است. دولت در گامی دشوار اما ضروری، از رویاپردازی نفتی به سمت واقع‌بینی مالیاتی حرکت کرده است.  

وی با اشاره به نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۵ ادامه داد: تلاش برای گسترش پایه‌های مالیاتی اسمی، شفاف‌تر شدن برخی جداول نسبت به سال‌های قبل و توجه محدود به بهینه‌سازی مصرف انرژی از نقاط قوت لایحه بودجه به شمار می‌رود؛ اما نقاط ضعف ساختاری این لایحه، فرض تحقق کامل درآمدها بدون اصلاح نهادی، نادیده‌گرفتن چرخه بدهی-ورم، فقدان پیوند واقعی بودجه با رشد بهره‌وری، حاکمیت نگاه حسابداری به‌جای نگاه توسعه‌ای (بودجه به‌جای حل مسئله، مسئله را عقب می‌اندازد) و تمرکز بیش‌ازحد قدرت مالی در شرکت‌های دولتی است (شرکت‌های دولتی که خارج از منطق اصلاح باقی مانده‌اند). 

عیدی‌زاده خاطرنشان کرد: عدد بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۵ از مرز ۱۴ هزار و ۴۰۰ همت عبور کرده است؛ این عدد در نگاه اول عظمت دولت را نشان می‌دهد، اما درواقعیت، ضعف حکمرانی مالی را فریاد می‌زند زیرا بیش از ۶۰ درصد این بودجه در اختیار شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و نهادهایی (بیش از ۸۸۰۰ همت) است که تصمیم می‌گیرند، هزینه می‌کنند، بدهی می‌سازند، اما بعضاً نه شفاف‌اند و نه پاسخگو.  

وی ادامه داد: این بخش از بودجه، عملاً اقتصاد در سایه دولت است؛ جایی که ریسک انباشته می‌شود و کسی صورت‌حساب را امضا نمی‌کند. حال آنکه اگر بخواهیم بدانیم دولت واقعاً در چه وضعی است، باید به تراز عملیاتی نگاه کنیم؛ درواقع هسته واقعی هر بودجه، تراز عملیاتی آن است زیرا تفاوت میان درآمدهای پایدار و هزینه‌های جاری، جایی است که هیچ آرایشی در آن کارساز نیست. 

کسری بودجه تصادفی نیست 

این مدرس دانشگاه اعلام کرد: این کسری نه تصادفی است و نه موقتی بلکه ساختاری و دائمی است. در چنین شرایطی، صحبت از کنترل تورم بدون اصلاح بودجه، چیزی جز فریب واژگانی نیست زیراکسری عملیاتی مزمن را نشان می‌دهد به طوری که دولت حتی هزینه‌های جاری خود را بدون استقراض، فروش دارایی یا منابع ناپایدار پوشش نمی‌دهد و این مسئله از دیدگاه اقتصاد کلان، منشأ ساختاری تورم است.  

وی با اشاره به اینکه در بودجه ۱۴۰۵، بار اصلی تأمین منابع بر دوش مالیات گذاشته شده و سهم مالیات‌ها از درآمد عمومی افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: در این بودجه بر رشد ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی تکیه دارد و درآمدهای مالیاتی به ۲۹۶۱ همت رسیده البته این انتخاب بر یک فرض نانوشته استوار است؛ تحقق کامل درآمدهای مالیاتی. در حالی که رابطه واقعی مالیات و تولید در اقتصاد ایران به این صورت قابل بیان است: T= τ⋅Y⋅θ که در آن τنرخ مؤثر مالیاتی،  Y تولید ناخالص داخلی اسمی و θ ضریب تحقق نهادی (کارایی نظام مالیاتی) است. مسئله اصلی اینجاست که در اقتصاد ایران، θ به‌طور ساختاری پایین است؛ نه به دلیل ضعف قانونی، بلکه به دلیل معافیت‌های گسترده، فرار مالیاتی سازمان‌یافته و ضعف حکمرانی داده است.   

عیدی زاده افزود: درواقع کشش مالیاتی اقتصاد ایران پایین است و بخش بزرگی از اقتصاد در معافیت، فرار یا اجتناب مالیاتی نهادی قرار دارد. بودجه ۱۴۰۵ عملاً فرض می‌کند که θ≈۱ است. در حالی که تجربه نشان می‌دهد در ایران، θ به‌طور سیستماتیک کمتر از ۰.۷ است.  

وی تاکید کرد: این فاصله، همان شکافی است که در میانه سال به کسری پنهان و استقراض تورم‌زا تبدیل می‌شود. در حالی که پایه مالیات‌زایی جامعه منقبض شده و شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) که ۷۰ درصد اشتغال را فراهم می‌کنند، در شرایط رکود هستند.  

عیدی زاده با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۵ نشان‌دهنده تحول مهمی در الگوی درآمدزایی دولت است، گفت: درآمدهای نفتی از ۹۳۰ همت سال ۱۴۰۴ به ۲۷۵ همت کاهش یافته‌اند (کاهش ۷۰ درصدی). این کاهش ناشی از تشدید تحریم‌های بین‌المللی، کاهش تقاضای جهانی نفت ایران و واقعیت‌پذیری فروض بودجه دولت سابق است و نه تنها نشان‌دهنده شکست سیاست‌های درآمدزایی نفتی است، بلکه عدم شناخت دقیق سازمان‌های بودجه‌گذار از محیط بین‌المللی را نشان می‌دهد.  

وی یادآورشد: در لایحه بودجه ۱۴۰۵، انتشار اوراق مالی اسلامی برابر با ۹۴۰ هزار میلیارد ریال است اگرچه تجربه سنوات قبل نشان می‌دهد بخش مهمی از اوراق یا به بانک‌ها تحمیل می‌شود یا توسط بانک مرکزی غیرمستقیم پولی‌سازی می‌شود در نتیجه کسری پنهان، رشد پایه پولی  و تورم با وقفه زمانی را به همراه دارد.  

این پژوهشگر اقتصادی تصریح کرد: استقراض دولت از طریق انتشار اوراق، رابطه‌ای معکوس با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد. درواقع افزایش نیاز مالی دولت، نرخ بهره مؤثر را بالا می‌برد و منابع را از تولید به سمت تأمین مالی کسری، سوق می‌دهد. این پدیده (ازدحام مالی) است که در بودجه ۱۴۰۵ به‌صورت خاموش اما عمیق، جریان دارد. دولت با استقراض، منابع مالی را از بازار می‌بلعد و این تزاحم مالی، نه یک مفهوم دانشگاهی، بلکه تجربه روزمره فعالان اقتصادی است. دولت در بازار پول، رقیب نابرابر بخش خصوصی است؛ رقیبی که قانون‌گذار و وام‌گیرنده است.  

وی یادآورشد: بیش از ۷۰ درصد مصارف بودجه عمومی (کل بودجه عمومی ۵۹ هزار میلیارد ریال است) صرف هزینه‌های جاری می‌شود. این ترکیب، از منظر نظریه رشد، پیامد روشنی دارد. رشد اقتصادی به‌صورت ساده با این فرمول مشخص می‌شود؛ G=f(Ig,Ip,A) که در آن Ig سرمایه‌گذاری دولتی، Ip سرمایه‌گذاری خصوصی، A بهره‌وری کل عوامل است و در بودجه ۱۴۰۵ سرمایه‌گذاری دولتی حقیقی کاهش یافته، سرمایه‌گذاری خصوصی تحت فشار استقراض دولت و نااطمینانی، بهره‌وری کل قربانی سیاست‌های قیمتی و نهادی است؛ نتیجه آن کاهش رشد بالقوه، حتی در صورت ثبات کوتاه‌مدت است.  

عیدی زاده بابیان اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۵، اصلاح قیمت انرژی موضعی، ناپیوسته و غیرقابل‌پیش‌بینی است، افزود: یارانه پنهان انرژی همچنان چند برابر بودجه عمومی است که این ساختار سبب سرمایه‌گذاری صنعتی ناکارا، کشاورزی آب‌بر و مصرف انرژی غیررقابتی می‌شود. در کشاورزی، کاهش واقعی اعتبارات بیمه و نبود بازار آب، ریسک تولید را به کشاورزان خرد منتقل می‌کند. در صنعت، فشار مالیاتی و نااطمینانی مقرراتی، انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت را تضعیف کرده است.  

راه چاره چیست؟  

این مدرس دانشگاه راه خروج را نه با شعار، بلکه با جراحی امکان‌پذیر دانست و افزود: بودجه‌ریزی دوگانه شامل تفکیک کامل بودجه جاری (متعادل‌شده) و بودجه سرمایه‌گذاری (قابل کسری، اما هدفمند) با الزام تعادل در بودجه جاری، ممنوعیت کسری در بودجه جاری، قاعده هزینه مبتنی بر تولید بالقوه (هزینه دولت تابع تولید بالقوه، نه درآمد نفتی یا شوک‌های موقت)، اصلاح واقعی یارانه انرژی با بازتوزیع مستقیم سود به خانوار نه هزینه‌کرد بودجه‌ای، واقعی‌سازی بازار بدهی دولت و حذف تحمیل اوراق به شبکه بانکی ازجمله این راه‌حل‌هاست.  

وی تصریح کرد: این بودجه، اقتصاد را نجات نمی‌دهد. در واقع قرار نیست این بودجه اقتصاد ایران را اصلاح کند؛ قرار است به هر قیمت آن را سرپا نگه دارد اما هر سال تأخیر در اصلاح، هزینه را بیشتر می‌کند. اگر بودجه اصلاح نشود، تورم یک انتخاب نیست؛ سرنوشت محتوم است. اگر اصلاح نهادی صورت نگیرد، حتی دقیق‌ترین اعداد نیز دردی را دوا نخواهند کرد. مسئله اقتصاد ایران کمبود پول نیست؛ بحران تصمیم‌گیری است.

انتهای پیام