مجتبی بیرانوند روز دوشنبه ۸ دی در جلسه بررسی و ساماندهی ساخت‌وسازهای غیرمجاز در شهرستان نهاوند که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: بی‌توجهی به ساخت‌وسازهای غیرمجاز در مقطع فعلی در ۲۰ تا ۵۰ سال آینده هزینه‌های سنگینی را به شهر تحمیل خواهد کرد؛ به‌گونه‌ای که برای بازگشایی معابر و اصلاح زیرساخت‌ها ناچار به تملک املاک با قیمت روز خواهیم شد در حالی که امروز با تدبیر و پیشگیری می‌توان از بروز این مشکلات جلوگیری کرد.

وی با اشاره به تبعات اجتماعی و حقوقی ساخت‌وسازهای غیرمجاز، افزود: هر گونه ساخت‌وساز بدون مجوز علاوه بر ایجاد گره‌های ترافیکی و انسداد معابر موجب نارضایتی عمومی و بروز مشکلات اجتماعی برای شهروندان می‌شود و در نهایت مسئولیت آن متوجه مدیریت شهری خواهد بود.

فرماندار نهاوند با تأکید بر ضرورت اقدام به‌موقع دستگاه‌های متولی، تصریح کرد: پیشگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز کم‌هزینه‌تر و مؤثرتر از برخوردهای دیرهنگام است و لازم است همه دستگاه‌ها به‌صورت نقطه‌به‌نقطه گزارش دقیق از وضعیت موجود ارائه دهند تا تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر واقعیت‌های میدانی باشد.

بیرانوند همچنین بر لزوم ساماندهی فرآیند صدور مجوزها و ایجاد مسیر قانونی برای متقاضیان ساخت‌وساز تأکید کرد و گفت: باید به‌گونه‌ای عمل شود که افراد پیش از هر اقدامی ملزم به اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح باشند؛ چرا که هرگونه کوتاهی در این زمینه زمینه‌ساز ورود دلالان و گسترش تخلفات خواهد شد.

وی با اشاره به نقش دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی،  خاطرنشان کرد: هدف مجموعه مدیریت شهرستان مقابله با تخلف نیست بلکه ایجاد سازوکاری منسجم برای رشد قانونی، متوازن و اصولی شهر نهاوند است و تحقق این هدف مستلزم همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌هاست.

انتهای پیام