به گزارش ایسنا، ذبیح الله خداییان در نشست شورای عالی قضایی اظهار کرد: در اجرای دستورات رئیس قوه قضاییه پیرامون رسیدگی به مقوله افزایش قیمت برنج و نهاده‌های دامی و طی بررسی‌های صورت گرفته در مدت اخیر، سازمان بازرسی با تخلفات برخی از مسئولان و بعضی از واردکنندگان و‎ توزیع‌کنندگان مواجه شده است؛ پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده که به زودی به مرجع قضایی ارجاع خواهد شد.

وی در ادامه، با اشاره به ماموریت چندی پیش رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی پیرامون برگزاری نشست‌های مستمر با شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی درباره وضعیت نوسانات بازار ارز و بررسی عملکرد دستگاه‌های متولی در این زمینه، اظهار کرد: طی مدت اخیر، ۴ جلسه را با حضور اعضای شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی، تعدادی از مسئولان اقتصادی دولت و همچنین برخی از نمایندگان حوزه اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت نوسانات بازار ارز و بررسی عملکرد دستگاه‌های متولی در این زمینه تشکیل داده‌ایم؛ در نخستین جلسه مقرر شد هیئتی مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رؤسای کمیسیون‌های اقتصاد و برنامه و بودجه مجلس، طرحی را برای ساماندهی وضع موجود بازار ارز ارائه دهند که در این خصوص، طرحی ۱۷ ماده‌ای ارائه شده که هم اکنون در دستور کار دولت قرار دارد.

وی افزود: همچنین در این جلسات مقرر شد هیئتی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های نظارتی، موضوع نوسانات ارز را بررسی کرده و چنانچه در این قضیه به قصور یا تقصیری برخورد کردند، مصادیق را به مراجع مربوطه معرفی کنند.

خدائیان گفت: بر اساس اطلاعات موجود در سامانه بانک مرکزی، تعداد ۲۱۲ شخص حقیقی و حقوقی که اکثر آنها دولتی و شبه‌دولتی هستند، عدم رفع تعهدات ارزی صادراتی دارند؛ همچنین طبق اطلاعات موجود در این سامانه، عدم رفع تعهدات ارزی در حوزه واردات داریم؛ طبق بررسی‌های صورت گرفته، برخی از اشخاصی که رفع تعهدات ارزی صادراتی خود را انجام نداده‌اند، مدعی هستند دلیل این موضوع سیاست‌های اتخاذ شده از ناحیه بانک مرکزی است.

وی همچنین با اشاره به مبالغ کلانی که نزد تراستی‌های بانکی و غیربانکی وجود دارد، گفت: سوال ما این است که دستگاه‌های متولیِ مطلع از تعداد تراستی‌ها و مبالغ کلان ارز رسوب کرده نزد آنها، چرا اقدام در خور توجهی را انجام نمی‌دهند؟ طبق قانون، بانک مرکزی مدیریت موضوع ارز را بر عهده دارد و نمی‌تواند در این موضوع از خود رفع مسئولیت کند؛ ما وقتی میزان تراستی‌های رسوب کرده را از بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت پیگیری می‌کنیم، با این پاسخ روبه‌رو می‌شویم که اطلاعی در این زمینه نداریم؛ چنانچه متولیان مربوطه نمی‌توانند در این خصوص اقدامی را انجام دهند، اجازه دهند سایر دستگاه‌های نظارتی به موضوع ورود کنند. متاسفانه متولیان امر در این زمینه، مصوباتی را از برخی هیئت‌ها دریافت می‌کنند و طبق آنها، اجازه نمی‌دهند دستگاه‌های نظارتی به این مقوله ورود کنند.

انتهای پیام