سیدمرتضی مدنی فدکی سه‌شنبه نهم دی‌ماه در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اولویت اصلی این نظارت‌ها، کالاهای اساسی و پرمصرف مردم است. این کالاها از مرحله تولید و توزیع گرفته تا سطح عرضه به‌صورت دقیق رصد می‌شود و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی در دستور کار قرار دارد.

مدنی درباره کمبود روغن در بازار مشهد تصریح کرد: در حوزه روغن خوراکی خانوار، کمبود جدی وجود ندارد اما در بخش صنف و صنعت با کمبودهایی مواجه هستیم. متولی تأمین، توزیع و نظارت بر کالاهای اساسی به‌ویژه روغن، وزارت جهاد کشاورزی است و پیگیری موضوع تامین باید از این دستگاه صورت گیرد. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی ادامه داد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله احتکار یا انتقال غیرقانونی روغن، تعزیرات حکومتی بدون اغماض ورود کرده و برخورد جدی انجام خواهد شد و کالاهای کشف‌شده نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن در شبکه رسمی توزیع و در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده‌های تخلف در بازار بیان کرد: در مدت اخیر موردی از احتکار روغن کشف نشده اما در حوزه‌های مختلف از جمله نهاده‌های دامی، لبنیات، روغن، مرغ و تخم‌مرغ، موارد متعددی از گران‌فروشی و بعضا عرضه خارج از شبکه شناسایی شده است که برای آن‌ها پرونده تشکیل شده و بخشی از این پرونده‌ها به صدور رای نیز منجر شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی تأکید کرد: افزایش نرخ ارز به هیچ وجه مجوز افزایش قیمت کالاهای اساسی محسوب نمی‌شود؛ هرگونه افزایش قیمت در حوزه کالا و خدمات، مگر در مواردی که مستقیماً به ارز وابسته باشد، غیرقانونی است و از نظر تعزیرات حکومتی مورد تأیید نیست، با متخلفان در این زمینه برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.

انتهای پیام