محمد قربانی ۹ دی، در نشست بررسی تسریع در راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی کاشمر و همچنین بندر خشک منطقه‌ای در محدوده مشترک شهرستان‌های کاشمر، تربت‌حیدریه و مه‌ولات اظهار کرد: بخش بزرگی از الزامات اولیه برای آغاز به کار این منطقه یا به طور کامل محقق شده و یا در مراحل پایانی قرار دارند.

وی خاطرنشان کرد: از جمله این ظرفیت‌ها می‌توان به تکمیل زیرساخت‌های فاز دوم شهرک صنعتی، دسترسی به تصفیه‌خانه، استقرار پست برق ۱۳۲ کیلوواتی، تجهیز محل برای استقرار گمرک و دستگاه‌های استاندارد و همچنین وجود نیروگاه‌های متعدد خورشیدی اشاره کرد که همگی پتانسیل قابل توجهی را برای جذب سرمایه‌گذاری فراهم می‌سازند.

فرماندار کاشمر همچنین بر اهمیت زیرساخت‌های حمل و نقل تأکید کرد و توسعه مناسب محور شادمهر در طول سال جاری را عاملی کلیدی دانست و افزود: وجود فرودگاه خصوصی در شهرستان، هرچند نیازمند پیگیری مستمر برای توسعه و فعال‌سازی کامل است، یکی دیگر از ظرفیت‌های مهم لجستیکی کاشمر محسوب می‌شود که می‌تواند مکمل فعالیت‌های بندر خشک باشد.

وی با تاکید بر نقش راهبردی کاشمر در نقشه توسعه استان خراسان رضوی تصریح کرد: با بهره‌برداری از این زیرساخت‌های ایجاد شده، کاشمر پتانسیل تبدیل شدن به موتور محرک توسعه پایدار منطقه‌ای را دارد و در این راستا، اعلام آمادگی از سوی سرمایه‌گذاران متعدد، نشان ‌دهنده استقبال بازار از این طرح است.

قربانی بیان کرد: با وجود این پیشرفت‌های زیرساختی، چالش‌های اداری و قانونی همچنان مانع اصلی پیش روی تحقق کامل این پروژه هستند.

فرماندار کاشمر با اشاره به موانع پیش‌رو خاطرنشان کرد: منطقه ویژه اقتصادی همچنان درگیر پیچیدگی‌های مربوط به استعلامات و اخذ مجوزهای نهایی است.

 وی افزود: تعیین تکلیف شرکت سرمایه‌گذاری نیرو به عنوان آخرین گزینه مطرح شده برای سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی، یکی از ضروریات جدی و فوری محسوب می‌شود که باید هر چه سریع‌تر مرتفع گردد.

قربانی خاطرنشان کرد: با وجود تمامی این موانع، عزم دستگاه‌های اجرایی شهرستان کاشمر برای تحقق این هدف جزم شده است. این تلاش‌ها با تکیه بر پیگیری‌های مستمر استاندار و استانداران پیشین، همراهی نماینده فعلی و نمایندگان ادوار مجلس و تأکید همه ارکان مدیریتی شهرستان صورت گرفته است.

وی با ارائه راهکاری عملی برای عبور از تنگنای اداری پیشنهاد داد: صدور مجوز سرمایه‌گذاری بی‌نام منطقه ویژه اقتصادی کاشمر به عنوان یک راهکار جایگزین، همزمان می‌تواند مشکل تعیین سازمان مسئول و همچنین تسریع در فرآیندهای اداری مرتبط با تأمین مستندات مورد نیاز را مرتفع سازد و گامی بزرگ در جهت بهره‌برداری از این ظرفیت مهم اقتصادی برداشته شود.

انتهای پیام