حجت جوانمردی در گفت‌وگو با ایسنا، نخستین تصمیم را تعلیق اجرای سامانه مودیان مالیاتی برای اصناف به مدت یک سال عنوان کرد و افزود: الزام اصناف به اجرای سامانه مودیان، بدون آماده‌سازی زیرساخت‌ها و آموزش کافی، عملاً بسیاری از واحدهای صنفی را با سردرگمی و هزینه‌های ناخواسته مواجه کرده بود.

وی با تحلیل اثر این تصمیم اظهار کرد: تعلیق یک‌ساله سامانه مودیان به این معناست که اصناف فرصت پیدا می‌کنند بدون دغدغه جریمه و فشار اداری، خود را با سازوکارهای جدید تطبیق دهند. این اقدام از نگاه ما، مانع از تعطیلی یا کاهش فعالیت واحدهای خرد می‌شود و اجازه می‌دهد تمرکز اصناف به‌جای مسائل سامانه‌ای، بر تأمین کالا و خدمات معطوف شود.

توقف مالیات بر ارزش افزوده؛ کاهش فشار مستقیم بر قیمت‌ها

رئیس اتاق اصناف مرکز فارس، دومین تصمیم را توقف اعمال مالیات بر ارزش افزوده برای اصناف به مدت یک سال برشمرد و گفت: مالیات بر ارزش افزوده یکی از پرچالش‌ترین موضوعات برای بازار بوده، چرا که مستقیماً بر قیمت نهایی کالا و خدمات اثر می‌گذارد.

جوانمردی با اشاره به پیامدهای این تصمیم افزود: توقف یک‌ساله مالیات بر ارزش افزوده، از یک‌سو هزینه تمام‌شده واحدهای صنفی را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر مانع از انتقال فشار مالیاتی به مصرف‌کننده می‌شود. به اعتقاد ما، این تصمیم می‌تواند نقش مهمی در کنترل قیمت‌ها، کاهش التهاب بازار و حفظ قدرت خرید مردم داشته باشد.

وی تأکید کرد: بسیاری از اصناف در شرایط رکود، توان پرداخت این مالیات را نداشتند و ناچار به افزایش قیمت یا تحمل زیان می‌شدند که هر دو به بازار آسیب می‌زد؛ این توقف، یک فرصت تنفسی واقعی برای بازار است.

بخشودگی جرایم مالیاتی؛ احیای اعتماد اصناف به نظام تصمیم‌گیری

رئیس اتاق اصناف مرکز فارس در ادامه به سومین محور حمایتی یعنی تعلیق و بخشودگی جرایم مالیاتی اصناف و بازاریان به مدت یک سال اشاره کرد و گفت: انباشت جرایم مالیاتی طی سال‌های اخیر، بسیاری از واحدهای صنفی را در وضعیت بلاتکلیف قرار داده بود.

وی با تحلیل اثر این تصمیم بیان کرد: بخشودگی جرایم، بیش از آنکه یک اقدام مالی باشد، یک پیام روانی و اعتمادساز برای بازار است. این تصمیم نشان می‌دهد که شرایط واقعی اصناف دیده شده و سیاست‌گذار به‌دنبال همراهی با بازار است نه صرفاً اعمال فشار.

رئیس اتاق اصناف مرکز فارس افزود: با حذف بار جرایم، واحدهای صنفی می‌توانند برنامه‌ریزی مالی واقع‌بینانه‌تری داشته باشند و منابع خود را صرف ادامه فعالیت، حفظ اشتغال و تأمین کالا کنند، نه پرداخت بدهی‌های انباشته.

توقف الزامات جدید درگاه ملی مجوزها؛ کاهش بوروکراسی و سردرگمی

وی چهارمین تصمیم را توقف یک‌ساله الزامات جدید درگاه ملی مجوزها برای اصناف عنوان کرد و گفت: در ماه‌های گذشته، تغییرات مکرر و الزامات جدید در حوزه مجوزها، فرآیند راه‌اندازی یا تمدید فعالیت صنفی را پیچیده و زمان‌بر کرده بود.

جوانمردی با تشریح اثر این اقدام اظهار کرد: توقف این الزامات، به معنای کاهش بروکراسی و حذف موانع غیرضرور از مسیر کسب‌وکارهاست. این تصمیم کمک می‌کند اصناف به‌جای درگیری با فرآیندهای اداری، بر تولید، توزیع و ارائه خدمات تمرکز کنند.

وی بیان کرد: این فرصت یک‌ساله می‌تواند برای بازنگری کارشناسی مقررات، اصلاح ایرادات و هماهنگی بهتر میان دستگاه‌ها مورد استفاده قرار گیرد تا در نهایت نظام مجوزدهی به‌نفع بازار و نه علیه آن عمل کند.

جوانمردی در پایان گفت: مجموعه این چهار تصمیم، اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند به ثبات بازار، کاهش تنش میان اصناف و نهادهای اجرایی و تقویت اعتماد فعالان اقتصادی منجر شود و اتاق اصناف مرکز فارس با جدیت پیگیر اجرای کامل و دقیق این مصوبات خواهد بود.

انتهای پیام