به گزارش ایسنا، در زیر زبان کربن‌زدایی، حقیقتی ناخوشایند نهفته است: مواد معدنی که انرژی صفر خالص را تامین می‌کنند، ژئوپلیتیک نابرابری را احیا می‌کنند.

تقاضا برای مواد معدنی حیاتی در حال افزایش است. آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) تخمین می‌زند که در مسیر صفر خالص، تقاضا برای لیتیوم تا سال ۲۰۴۰، بیش از ۴۰۰ درصد، کبالت ۲۰۰ درصد و نیکل تقریبا ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت. یک وسیله نقلیه برقی، تقریبا شش برابر یک ماشین معمولی به مواد معدنی نیاز دارد و یک نیروگاه بادی فراساحلی تقریبا شش برابر یک نیروگاه گازسوز به مواد معدنی نیاز دارد.  

با این حال، چین حدود ۶۰ درصد از تولید عناصر خاکی کمیاب و نزدیک به ۹۰ درصد از ظرفیت فرآوری جهانی را کنترل می‌کند. آمریکا همچنان برای حداقل ده‌ها ماده معدنی حیاتی کاملا وابسته به واردات بوده و برای حدود ۳۰ ماده معدنی دیگر، بیش از ۵۰ درصد وابسته است. هنگامی که پکن در سال ۲۰۲۴، صادرات گالیوم و ژرمانیوم را برای مدت کوتاهی محدود کرد، تحلیلگران «شورای روابط خارجی» در مورد شوک‌های بالقوه چند میلیارد دلاری به زنجیره‌های تامین تولید پیشرفته هشدار دادند. مواد معدنی که زمانی حوزه زمین‌شناسی بودند، به ابزاری برای کشورداری تبدیل شده‌اند.

استرالیا، تقریبا نیمی از لیتیوم جهان را تولید می‌کند و ذخایر عظیمی از نیکل، کبالت، منگنز و عناصر خاکی کمیاب را در اختیار دارد. استراتژی مواد معدنی حیاتی کانبرا، آشکارا این منابع را هم به عنوان یک فرصت اقتصادی و هم به عنوان یک دارایی استراتژیک مطرح می‌کند و نوید بالا رفتن در زنجیره ارزش و ایجاد توانایی حاکمیتی را می‌دهد. چارچوب‌های دوجانبه جدید با آمریکا، ژاپن، هند و اتحادیه اروپا، استرالیا را به عنوان یک تامین‌کننده قابل اعتماد در جهانی که به طور فزاینده‌ای تکه‌تکه می‌شود، قرار می‌دهد.

محققان دانشگاه سازمان ملل متحد پیشنهاد ایجاد یک «معتمد جهانی مواد معدنی» را داده‌اند که یک چارچوب مشارکتی برای مدیریت مواد معدنی حیاتی به عنوان دارایی‌های استراتژیک مشترک، تثبیت بازارها، اجرای شفافیت و تضمین تقسیم عادلانه منافع خواهد بود. دیگران خواستار گنجاندن مستقیم مدیریت مواد معدنی در معماری اقلیمی، با استانداردهای الزام‌آور در مورد حقوق کار، رضایت بومیان و حفاظت از محیط زیست شده‌اند.

بر اساس گزارش مدرن دیپلماسی، گروه هفت (G۷) با تائید اصول بازارهای معدنی حیاتی مبتنی بر استانداردها، حرکت در این مسیر را آغاز کرده است. کانادا بودجه مواد معدنی حیاتی خود را به مشارکت بومیان پیوند داده است. انتظار می‌رود در اجلاس اقلیمی سازمان ملل (COP۳۰)، مدیریت منابع به طور برجسته در مذاکرات گذار عادلانه نقش داشته باشد. اینها گام‌های اولیه هستند، اما نشان‌ می‌دهند مواد معدنی دیگر صرفا کالا نیستند، بلکه پایه و اساس واکنش جهانی به تغییرات اقلیمی هستند.

انتهای پیام