حجت‌الاسلام داوود محمدجانی در گفت‌وگو با ایسنا، در حمایت از تصمیم دولت برای افزایش اختیارات استانداران گفت: در استان‌ها با مسائل و مشکلات متعددی روبه‌رو هستیم. بسیاری از تصمیماتی که باید در سطح استان‌ها اتخاذ می‌شد، به دلایل مختلف یا به موقع در ادارات اجرایی انجام نمی‌شد یا به دلیل کارشکنی‌ها در تهران دیر اقدام می‌شد و اثرگذاری آن تصمیمات در استان از بین می‌رفت.

عضو هیات رییسه کمیسیون کشاورزی مجلس هشتم با اشاره به چالش‌های مدیریتی و اجرایی در استان‌ها اظهار کرد: مشکلات اقتضا می‌کند که بخش قابل توجهی از اختیارات کارساز دولت در استان‌ها واگذار شود. این واگذاری نه صرفا به استانداری‌ها، بلکه به مجموعه ادارات کل استان‌ها هم قابل اعمال است تا کارها با سرعت و دقت بیشتری پیگیری شود.

وی افزود: دولتها از ابتدای انقلاب تاکنون هر یک، طرز تفکر خاص خود را در اداره کشور داشتند و شاید تصور می‌کردند که واگذاری اختیارات، جایگاه مدیریتی آن‌ها را تضعیف می‌کند. اگر هدف از افزایش اختیارات استانداران دستیابی به نتیجه مطلوب  است، راهکار عملی و مؤثر همین است که بخشی از اختیارات به تدریج به استان‌ها داده شود. پیشنهاد رئیس‌جمهور در این زمینه، از نظر من بسیار راهگشا و مطلوب است. البته مجلس نیز به این موضوع توجه داشته و پیشنهادهایی ارائه کرده که باید در کنار لایحه دولت بررسی و ایرادات احتمالی رفع شود.

محمدجانی افزایش اختیارات استانداران را «تدریجی» دانست و گفت: واگذاری مطلق اختیارات به استاندارها امکان‌پذیر نیست. به عنوان مثال استاندار نمی‌تواند تمام اختیارات یک رئیس‌جمهور در استان را داشته باشد، زیرا این مسئله با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شود، بنابراین بهتر است ابتدا بخشی از اختیارات به صورت نمونه به استان‌ها واگذار شود و در صورت موفقیت، اختیارات بیشتر به تدریج اعطا شود، ضمن اینکه دولت نیز همچنان باید نظارت و اختیاراتی در استان‌ها داشته باشد تا هماهنگی و مدیریت کلی حفظ شود.

نماینده مردم آباده در مجلس هشتم در پاسخ به نگرانی منتقدان درباره تأثیر این طرح بر یکپارچگی حاکمیت ملی و احتمال ایجاد فدرالیسم، خصوصا در استان‌های مرزی مانند استان‌های جنوب شرقی و غربی، تصریح کرد: راهکار رفع این نگرانی‌ها ساده است. برخی از اختیارات حاکمیتی که می‌تواند ایجاد چالش کند، همچنان در اختیار دولت و حاکمیت مرکزی باقی بماند و بخش‌های قابل توجه دیگری از اختیارات به استان‌ها واگذار شود. با این روش، هم دغدغه‌ها برطرف می‌شود و هم امکان ارتقای عملکرد استان‌ها فراهم می‌شود.

محمدجانی خاطرنشان کرد: به این ترتیب، می‌توان هم مشکلات مدیریتی در استان‌ها را کاهش داد و هم مسائل و نیازهای مردم را سریع‌تر و مؤثرتر حل کرد. این مدل واگذاری، به شرط مدیریت هوشمندانه و تدریجی، می‌تواند بسیاری از مشکلات فعلی را رفع کرده و باعث افزایش کارآمدی دولت در استان‌ها شود.

انتهای پیام