رحمت‌اله نوروزی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: سالانه بیش از ۲۱ میلیون تن پسماند عادی و شهری در کشور تولید می‌شود و تولید پسماند صنعتی و ویژه نیز حدود ۴۰ میلیون تن است که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به ۵۰ میلیون تن برسد.

وی تصریح کرد: نبود پایگاه داده اطلاعات اولیه و عدم شفافیت در روند مدیریت پسماند، باعث شده کنترل و برنامه‌ریزی برای کاهش آثار زیست‌محیطی این حجم از پسماند با مشکل مواجه شود.

نماینده مردم علی‌آبادکتول در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود مافیا در حوزه پسماند گفت: نبود نظارت کافی، ضعف فرایندهای اجرایی، عدم تناسب بین جرم و جزا و نبود مجازات‌های بازدارنده، مدیریت پسماند و فسفان را دچار بحران کرده است.

وی با بیان اینکه برخی مدیران پسماند فاقد صلاحیت لازم هستند، افزود: ترک فعل در دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت کشاورزی و وزارت بهداشت، مشکلات را تشدید کرده است.

نوروزی با بیان اینکه سهم استان‌های شمالی در مصرف پسماند نابرابر بوده است، گفت: در دوره یازدهم مجلس، هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای محیط زیست اختصاص یافت که سهم استان گیلان ۵۲ درصد، مازندران ۴۷ درصد و گلستان تنها ۷ درصد بوده است.

وی افزود: با وجود اعطای اختیارات به استانداری‌ها، امکانات و زیرساخت‌های لازم برای اجرای درست این اختیارات فراهم نشده و این موضوع سبب ضعف عملکرد مدیریتی در استان‌ها شده است.

نماینده مردم علی‌آبادکتول در مجلس شورای اسلامی به ضرورت شفاف شدن گردش مالی مرتبط با محیط زیست اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر گزارش‌هایی از سوء استفاده از صندوق محیط زیست منتشر شده است که نشان‌دهنده ضعف جدی در نظارت و مدیریت منابع مالی این حوزه است.

وی افزود: سوء مدیریت در کنترل آلودگی‌ها، نبود پایگاه داده و ترک فعل در دستگاه‌های اجرایی باعث شده برخی اقدامات لازم برای حفاظت از محیط زیست و کاهش آلودگی‌ها اجرا نشود.

نوروزی در پایان تأکید کرد: مدیریت پسماند نیازمند اقدامات فوری، افزایش شفافیت، نظارت مستمر و اعمال مجازات‌های بازدارنده است از این رو مسئولان ذی‌ربط باید پاسخگوی کوتاهی‌ها و سوء مدیریت‌ها باشند تا سلامت مردم و محیط زیست در استان‌های شمالی تامین شود.

انتهای پیام