عباس صوفی یکشنبه ۱۴ دی در نشستی با تولیدکنندگان و تشکلهای اقتصادی استان همدان با اشاره به ظرفیتهای عظیم استان در بخش کشاورزی، بر ضرورت اصلاح حکمرانی اقتصادی در سطح کلان کشور و نظارت قاطع بر اجرای سهم ۱۵ درصدی تسهیلات بانکها در بخش کشاورزی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه کشاورزی اولین مزیت نسبی استان همدان است، خامفروشی محصولات را بزرگترین آسیب اقتصادی برشمرد و افزود: باید در کشاورزی به سمت صنایع تبدیلی و دانشبنیان حرکت کنیم.
صوفی با اشاره به اینکه در استان همدان سه مزیت نسبی شامل کشاورزی، گردشگری و معدن وجود دارد، تصریح کرد: کشاورزی مزیت نسبی اول بوده و ظرفیتهای بسیار بالایی در کشتهای گوناگون، صنایع تبدیلی و تولید ماشینآلات کشاورزی فناورانه که بعضاً صادر میشوند، داریم، اما هنوز جای کار بسیار است.
این نماینده مجلس، نقص عمده در زنجیره ارزش استان را خامفروشی دانست، تأکید کرد: ما نتوانستهایم در حوزه صنایع تبدیلی ارزش افزوده ایجاد کنیم و در نتیجه، تولید ثروت و مالیات مربوط به کشاورزی ما در استانهای دیگر اتفاق میافتد و این یکی از دلایلی است که با وجود تلاشها، بانکهای ما در استان با مشکل خروج منابع مواجه میشوند.
صوفی، بر لزوم توسعه صنایع تبدیلی مبتنی بر دانشبنیان و فناوری روز تأکید کرد و گفت: باید بپذیریم کشاورزی ما نیازمند فناورانه شدن و انتقال تکنولوژی است.
ضرورت تأثیرگذاری نمایندگان در لایحه بودجه ۱۴۰۵

معاون اقتصادی استانداری همدان هم با اشاره به لزوم تأثیرگذاری نمایندگان در لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت :ریشه اصلی مشکلات تولید در تصمیمات ملی وزارتخانههای اقتصادی و جهاد کشاورزی است.
سید مجتبی حسینی با اشاره به مشکلات اساسی در حوزه آرد و نان از تأمین تا قیمتگذاری و سهمیهبندی، تأکید کرد : اختیار تغییر قیمت نان حتی در سطح استانها وجود ندارد و استانها فقط مسئول اجرای تصمیمات نهایی هستند.
معاون اقتصادی استانداری همدان، افزود: مهمترین نقطه ضعف در مدیریت بازار نظارت متمرکز بر انتهای زنجیره بوده که متأسفانه در این رابطه ما نظارت را در انتهای زنجیره آوردهایم.
معاون اقتصادی تأکید کرد: نظارت باید اول زنجیره باشد و این نظارت روی واردکننده، تأمینکننده و توزیعکننده اصلی که مافیا درست کردهاند و کالا را چند برابر میفروشند، اعمال شود نه مغازهداری که ۱۰ هزار تومان سود میگیرد.
حسینی افزود: از نمایندگان درخواست داریم تا در مجلس، وزارتخانههای اقتصادی را وادار کنند که نظارت را به ابتدای زنجیره منتقل کنند تا از تکرار نارضایتی هم تولیدکننده و هم مصرفکننده جلوگیری شود.
۴۰۰ واحد تولیدی قابل احیا منتظر تسهیلات هستند
رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان هم گفت: این استان با دستیابی به رکوردهایی نظیر اولین استان در رفع کامل تداخلات اراضی، در جایگاه ممتاز کشاورزی کشور قرار گرفته است.
رضا بهراملو افزود: حفظ این جایگاه و فعالسازی صدها واحد تولیدی معطلمانده، نیازمند تزریق فوری منابع مالی و تسهیلات بانکی است و حدود ۹.۵ همت سرمایه در واحدهای آماده به کار گلخانهای منتظر مجوز نهایی شدن از طریق وام است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان نسبت به خطرات ناشی از توقف پروژهها به دلیل کمبود نقدینگی و تسهیلات هشدار داد و گفت: استان همدان اولین استانی است که فرآیند رفع تداخلات اراضی را به صورت کامل به انجام رسانده است و این شفافسازی منجر به افزایش حدود ۱۵۰ هزار هکتاربه اراضی زراعی استان شده است.
وی گفت: بر اساس آخرین سرشماری دقیق انجام شده توسط این سازمان، استان همدان دارای ۲۲۰۰ واحد فعال در بخشهای دام، طیور، صنایع تبدیلی، باغبانی و زراعت بوده اما چالش اصلی در واحدهای نیمهتمام و راکد متمرکز شده است.
بهراملو با بیان اینکه ۸۰۰ واحد با پیشرفت ۳۰ تا ۷۰ درصد، به دلیل موانع مالی از چرخه تولید خارج شدهاند، گفت: ۵۰۰ واحد تولیدی که میلیاردها تومان سرمایه در آنها خفته شده در استان شناسایی شدهاند.
رئیس سازمان با اعلام برنامهای قاطع برای حل این معضل، اظهار کرد: از این ۵۰۰ واحد راکد، ۴۰۰ واحد کاملاً قابل احیا هستند، اما به دلیل نبود تسهیلات و مشکلات فنی متوقف شدهاند که ما متعهد شدیم که ۱۰۰ واحد غیر قابل احیا را با مسئولیت استان ابطال مجوز کنیم تا زمین آنها آزاد شود.
رییس سازمان جهادکشاورزی همدان افزود: در خصوص اجرای الگوی کشت که به صورت ماتریسی در مناطق مستعدی مانند قهاوند و فامنین تدوین شده است، تأکید شد که رویکردهای دستوری در گذشته نتیجهبخش نبوده و اجرای موفق آن نیازمند مشارکت هماهنگ بیش از ۲۰ دستگاه اجرایی است ضمن اینکه بزرگترین مانع در این مسیر، عدم تخصیص اعتبارات لازم برای عملیاتی کردن این طرح است.
بهراملو با اشاره به برنامه مولدسازی در چهار حوزه روستایی شامل دامداری، صنایع کوچک، گلخانههای کوچک و روستا بازار،گفت: تأکید شده که بیش از ۱۰۰۰ واحد روستایی نیازمند تسهیلات اولیه هستند.
وی همچنین با اشاره به وابستگی تولید استان به منابع آبی، خواستار مدیریت دقیق تخصیص ۵۱ میلیارد متر مکعب آب از سوی وزارت نیرو شد.
انتهای پیام


نظرات