طی ماه‌های گذشته، صنف مشاوران املاک به‌عنوان یکی از حلقه‌های این زنجیره، با رکود توأم با تورم، کاهش معاملات و فشار هزینه‌ها مواجه بوده است؛ حال با توجه به روزهای سپری شده، بازار مسکن بیش از هر زمان دیگری نیازمند ثبات اقتصادی، نظارت مؤثر و سیاست‌گذاری هماهنگ است.

ریزش هزار نفری اعضای اتحادیه املاک تبریز در پی رکود و تورم

محمد نعمتی، از فعالان حوزه املاک و مشاور عالی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تبریز در گفت‌وگو با ایسنا تعداد اعضای این اتحادیه در کلان شهر تبریز و حومه را حدود ۵۵۰۰ نفر دارای پروانه عنوان کرد و از ریزش ۱۰۰۰ نفری با توجه به وضعیت اقتصادی بازار، رکود و تورم طی سال گذشته خبر داد و گفت: حدود ۲۵۰ الی ۳۰۰ عضو فعال دارای پروانه مشاوران املاک، از خانم‌ها هستند.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت خرید و فروش ملک و تحلیل سالانه آن، نقش بازارهای موازی مانند بازار پرتنش طلا، سکه، دلار و خودرو در بازار ملک را موثر دانست و خاطرنشان کرد: بازارهای موازی و تنش موجود در آن‌ها بازار مسکن را هم به چالش کشیده است و با تاثیرگذاری بر قیمت آن و افزایش غیرمنطقی قیمت مسکن در طول دو الی سه ماه گذشته سبب افزایش قیمت کاذب و تحت هیجان، مسکن شده است.

وی ادامه داد: در ابتدای سال‌، میزان عرضه بیش از تقاضا بود، اما الان روند برعکس شده و متقاضیان خرید و اجاره وارد بازار شده و با عدم فروش و انصراف فروشنده‌ها مواجه می‌شوند که در طول دو هفته گذشته نیز این روند، تشدید شده است.

نعمتی، افزایش سرسام‌آور عوارض شهرداری در رابطه با ساخت و ساز، هزینه‌های پروانه ساختمان و افزایش قیمت کنترل نشده و سرسام‌آور مصالح ساختمانی را از جمله عوامل موثر و پارامترهای دخیل در افزایش متعارف قیمت مسکن دانست و گفت: وضعیت موجود علاوه بر افزایش قیمت املاک تازه ساخت بر قیمت املاک چند سال ساخت هم تاثیر می‌گذارد. اما معتقد هستیم که افزایش قیمت کنونی در طول دو ماه گذشته تحت تاثیر هیجانات است.

پلتفرم‌های مجازی و قیمت‌گذاری‌های غیرکارشناسی

وی همچنین پلتفرم‌های مجازی فروش ملک را از عوامل موثر بر افزایش غیر کارشناسی و نامتعارف قیمت مسکن دانست و گفت: دسترسی همگانی و عموم به پلتفرم‌های مجازی سبب قیمت‌گذاری کارشناسان و خودسرانه شده و چالش بزرگی ایجاد کرده است.

وی خاطرنشان کرد: قیمت در حوزه مسکن به طور معمول به صورت تدریجی و پلکانی و بر اساس وضعیت بازار به عنوان مثال افزایش دستمزدها، افزایش هزینه پروانه و افزایش هزینه نظام مهندسی که بسیار زیاد شده است، افزایش پیدا می‌کند. اینکه برخی در رسانه‌ها مشاوران املاک را به عنوان عامل گرانی و افزایش قیمت مطرح می‌کنند، تعجب‌آور است. تاثیر مشاوران املاک در افزایش قیمت مسکن چندان محسوس نیست و شاید کمتر از ۱۰ درصد اثرگذار باشد.

نعمتی در ادامه با بیان اینکه شرایط دریافت کمیسیون توسط مشاوران املاک نسبت به تورم کاملا ناعادلانه و غیر واقعی است، متذکر شد: این مهم به صورت مصداقی و حقوقی قابل اثبات است. بیش از ۷۰ درصد مشاوران املاک از جیب خود هزینه می‌کنند و رکود توأم با تورم بزرگ‌ترین چالش صنف املاک و بازار مسکن به شمار می‌آید. 

وی افزود: تنها ۱۰ الی ۲۰ درصد مشاوران املاک وارد فرایند معاملات ساخت و ساز خرید و فروش و ایجاد درآمد می‌کنند. علت عدول برخی از مصوبه به علت همخوانی نداشتن دخل و خرج و تورم غیر کارشناسی و غیرمنطقی است. 

وی متذکر شد: همه عوامل مذکور دست به دست هم داده و صنف مشاوران املاک را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ شغلی که نزدیک به سه میلیون نفر در سطح کشور از این محل ارتزاق می‌کنند و در اقتصاد، مسائل اجتماعی و نگرش مردم به حاکمیت تاثیرگذار است.

رئیس اتحادیه املاک تبریز همچنین در ادامه با اشاره به برخی نارسایی‌های ساختاری دست و پا گیر، بیان کرد: صنف املاک و اتحادیه، طبق قانون نظام صنفی تحت نظارت اتاق اصناف و سازمان صمت و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که تعدادی نهاد مانند راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک، جهاد کشاورزی و قانون و حرکت هدفمند، اجازه عملکرد مستقل و طراحی آیین نامه‌های مصوب قانونی را نمی‌دهند.

وی در ادامه در پاسخ به اینکه آیا تصمیمی بر ساماندهی پلتفرم‌های مجازی وجود دارد یا نه؟، خاطرنشان کرد: با هماهنگی پلیس فتا و همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری نسبت به ساماندهی سکوهای اینترنتی تصمیم گرفته شده که تا الان اقدامی صورت نگرفته است. پیج‌های رنگ و لعاب‌دار و مشهور اینستاگرامی با قیمت‌های غیر واقعی و پلتفرم‌های دیوار و شیپور از آن جمله هستند و بر این اساس مقرر شده بود تا املاک ثبت شده در این پلتفرم‌ها در سامانه املاک نیز به ثبت برسد.

مشاور رئیس اتحادیه املاک تبریز با برشماری عوامل موثر در قیمت گذاری املاک، سال ساخت موقعیت مکانی منطقه، موقعیت خود ملک، تعداد طبقات، تراکم، متراژ واحد مورد معامله، معماری، تعداد واحد در هر طبقه، آسانسور، پارکینگ، نما، آیتم‌های کمی و کیفی ساختمان و گذر و ابعاد قطعه را از جمله عوامل موثر دانست.

کاهش قدرت خرید و کوچ تقاضا به مناطق متوسط و حاشیه‌ای

وی در پاسخ به اینکه بیشترین فروش در کدام منطقه شهر انجام می‌گیرد، بیان کرد: بر اساس تورم بازار مسکن، مردم قدرت خرید ندارند و قیمت‌ها در مناطق گران قیمت شهر مانند ائل‌گولی، پرواز، فردوسی و ولیعصر به طور فضایی افزایش یافته و بیش از ۷۰ درصد مردم قدرت خرید در این مناطق را ندارند و گرانی کنترل نشده و بدون نظارت سبب مراجعه مردم به مناطق متوسط شهر و یا شهر سهند و حومه شهر مانند آنا خاتون، اوغلو، الوار و شیخ حسن شده و خرید و فروش در مناطقی انجام می‌شود که مردم قدرت خرید دارند.

اکبری، عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک تبریز نیز در ادامه در گفت‌وگو با ایسنا با انتقاد از عدم دسترسی اتحادیه املاک به تعداد قراردادها و آمار معاملات انجام گرفته خاطرنشان کرد: در پانزدهم مرداد ماه سال ۹۹ تمام قراردادها در شهر تبریز به صورت پرینتی بودند و چاپی شدن قراردادها توسط نهادهای دولتی ابلاغ و اجباری شده بود. اما طبق ماده ۱۷ قانون جهش تولید مسکن مقرر شد سامانه به همان شکل از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود که این تصمیم نه تنها عملی نشد، بلکه سامانه خودنویس به جای آن آمد.

وی افزود: سامانه خودنویس مغایر با قانون و دارای دو پلتفرم است که پلتفرم عمومی آن زمینه ساز بسیاری از مشکلات قانونی و امنیتی برای شهروندان شده است و حتی با کارت ملی یک فرد معتاد هم می‌توان ملک اجاره کرد که در سال گذشته نامه‌ای به نهادهای ذی‌ربط نوشته و مشکلات مربوط گوشزد شده است.

انتهای پیام