علی فرهادی یکشنبه ۱۴ دی در دیدار با استاندار کرمان با اشاره به جایگاه سازمان تعزیرات در نظام اجرایی کشور، اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی بهعنوان بازوی اجرایی دولت در حوزه نظارت، کنترل و تنظیم بازار ایفای نقش میکند و وظیفه دارد با رصد دقیق بازار، از حقوق مردم صیانت کند.
وی با اشاره به سیاستهای کلان اقتصادی از جمله حذف یارانه برخی کالاها و پرداخت مستقیم آن به مصرفکننده نهایی بیان کرد: اجرای این سیاستها ممکن است در مقاطعی با نوسانات قیمتی و شوکهای کوتاهمدت همراه باشد، اما این مسائل نباید به بهانهای برای گرانفروشی، سوءاستفاده و اخلال در بازار تبدیل شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تأکید بر رویکرد کلان نظام در حوزه اقتصاد افزود: هدف ما در سازمان تعزیرات، اجرای فرامین رهبر معظم انقلاب است؛ آنجا که تأکید فرمودهاند مردم حق دارند کالاهای مصرفی خود را با ثبات، آرامش و اطمینان از بازار تأمین کنند.
وی همچنین با تقدیر از همکاری مدیریت استان کرمان، گفت: همکاری و پشتیبانی استاندار کرمان از ادارهکل تعزیرات استان، نقشی مؤثر در بهبود فرآیند نظارت و کنترل بازار داشته و قابل تقدیر است.
در ادامه این دیدار محمدعلی طالبی استاندار کرمان با اشاره به وضعیت بازار استان اظهار کرد: انسجام، همدلی و هماهنگی میان دستگاههای نظارتی و اجرایی باعث شده کرمان بهعنوان یکی از استانهای موفق در کنترل و مدیریت بازار شناخته شود.
وی با بیان اینکه تصمیمات اقتصادی کلان، آثار خود را در بازار نشان میدهد، افزود: حذف ارز ترجیحی بهطور طبیعی شوکهایی در بازار ایجاد میکند، بهویژه در ابتدای اجرای این جراحی اقتصادی؛ در چنین شرایطی نقش سازمان تعزیرات حکومتی، نقشی حیاتی و تعیینکننده است.
استاندار کرمان با اشاره به لزوم اصلاح سازوکار تخصیص یارانهها بیان کرد: همه اذعان دارند که ارز ترجیحی باید به مصرفکننده واقعی میرسید، اما در عمل بخشی از آن به دست دلالان و سوءاستفادهکنندگان میافتاد و همین موضوع ضرورت اصلاح این سیاست را دوچندان کرد.
وی در پایان تأکید کرد: تفاوت قابل توجه میان نرخ ارز دولتی و آزاد، عملاً به اختلال در تولید داخلی منجر شده بود و اصلاح این روند، گامی ضروری در جهت سلامت اقتصاد کشور است.
به گزارش ایسنا، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور امروز همچنین با نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمان دیدار کرد.
فرهادی در این دیدار بر اهمیت پیروی از قانون و خدمت صادقانه به مردم تأکید کرد. و گفت: اولین وظیفه مسئولان، رعایت قانون و خدمت بدون چشمداشت به مردم است.
وی افزود: اجرای درست قانون، مدیریت دقیق ارز و مقابله با رانتخواری میتواند مشکلات اقتصادی، از جمله سوءاستفادهها و شرکتهای صوری را برطرف کند.
فرهادی در زمینه یارانهها بیان کرد: پرداخت باید به دهکهای یک تا هفت به صورت مستقیم و برای مصرفکننده نهایی باشد و دهکهای هشت تا ۱۰ حذف شوند.
وی اظهار کرد: اگر مردم شرایط را بدانند و یارانهها کفاف زندگیشان را بدهد، تحمل شرایط دشوار اقتصادی امکانپذیر خواهد بود.
به گزارش ایسنا، غلامرضا سالاری معاون اقتصادی استاندار کرمان نیز در این دیدار با اشاره به تعارض منافع وزارت جهاد کشاورزی در انجام همزمان تولید و نظارت گفت: وزارت جهاد نمیتواند هم حمایتکننده باشد و هم ناظر؛ این موضوع مشکلات بازار را تشدید میکند. به همین دلیل پیشنهاد شد نظارت بر بازار به وزارت صمت واگذار و وزارت جهاد کشاورزی صرفاً مسئول تولید باشد.
امام جمعه کرمان نیز در این نشست بر ضرورت نظارت از تولید تا مصرف کالا و هماهنگی نهادهای نظارتی برای مقابله با تخلفات اقتصادی تأکید کرد.
انتهای پیام
نظرات