موسی‌الرضا ثروتی در گفت‌وگو با ایسنا، با انتقاد از عملکرد نهادهای دولتی و حاکمیتی در وفاق با مردم گفت: اصلی‌ترین چالش‌های کشور ناشی از عدم شفافیت، اجرای ناقص قانون، نبود شایسته‌سالاری و فقدان پاسخگویی مدیران است و تا زمانی که این چهار محور اصلاح نشود، مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حل نخواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت انعکاس دیدگاه‌ها و انتقادات در رسانه‌ها تصریح کرد: رسانه‌ها و صدا و سیما وظیفه دارند دیدگاه‌ها، تحلیل‌ها و انتقادات کارشناسان و مردم را منتشر کنند، اما این اطلاعات زمانی اثرگذار خواهد بود که توسط نهادهای مسئول جمع‌آوری و به مدیران ذی‌ربط منتقل شود تا تصمیمات مدیریتی بر اساس واقعیت‌ها گرفته شود. وقتی وزیری نتواند نهاده‌های دامی یا کالاهای اساسی را تأمین کند، مشکلات اقتصادی افزایش می‌یابد و عملکرد سایر نهادها نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی شفافیت و اطلاع‌رسانی دقیق می‌تواند از بروز بحران‌های گسترده جلوگیری کند.

نماینده مردم بجنورد در مجالس هفتم، هشتم و نهم گفت: رئیس‌جمهور و وزرا باید مسئولیت کامل عملکرد خود را بپذیرند. آنان  نمی‌توانند مسوولیت موفقیت یا شکست سیاست‌های‌شان را به نهادهای دیگر نسبت دهند. مجلس نیز باید عملکرد وزرای پیشنهادی را بررسی و بر اساس توانمندی و شایستگی آنان تصمیم‌گیری کند، نه صرفا به دلیل توصیه یا فشار جناح‌ها. مسئولان نباید از پذیرش مسئولیت طفره بروند یا عملکرد خود را به دیگران نسبت دهند. شفافیت و مسئولیت‌پذیری پایه‌های اصلی اداره کشور هستند و عدم رعایت آن‌ها موجب ناکارآمدی گسترده و بی‌اعتمادی عمومی می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم به وضعیت بازار و نوسانات اقتصادی اشاره کرد و افزایش ناگهانی نرخ ارز، کمبود کالاهای اساسی، افزایش قیمت گوشت و مرغ و کمبود نهاده‌های دامی را نمونه‌هایی از ضعف نظارت و عدم اجرای قانون برشمرد و تصریح کرد: وقتی مدیران دولتی نتوانند وظایف خود را به‌درستی انجام دهند، مردم مستقیما آسیب می‌بینند و اعتماد عمومی کاهش می‌یابد. نهادهای حاکمیتی و وزرا باید شفاف عمل کنند و اجرای قانون را در اولویت قرار دهند. هر گونه قصور در این زمینه باعث می‌شود بحران‌ها به تدریج عمیق‌تر شود و مردم برای دیده شدن حق خود مجبور به اعتراض خیابانی شوند.

ثروتی با تأکید بر ضرورت انتخاب مدیران بر اساس توانمندی و شایستگی افزود: در بسیاری از انتصابات، روابط سیاسی، وابستگی‌های قومی یا جناحی و نه شایستگی مدیریتی، نقش تعیین‌کننده دارد. این روند نه تنها عملکرد نهادها را مختل می‌کند، بلکه اعتماد عمومی و پیوند میان مردم و حکومت را تضعیف می‌کند.

این نماینده پیشین مجلس با اشاره به ضرورت پاسخگویی مدیران افزود: وزرا، نمایندگان و سایر مقامات باید به مردم پاسخگو باشند. فقدان شفافیت و پاسخگویی باعث می‌شود مردم احساس کنند صدای آن‌ها شنیده نمی‌شود و ناچار به اعتراض خیابانی یا نارضایتی عمومی می‌شوند. ایجاد سازوکارهای قانونی برای اعتراضات مسالمت‌آمیز و پیگیری مطالبات مردم بدون برخوردهای امنیتی، می‌تواند شکاف میان مردم و حاکمیت را کاهش  و اعتماد عمومی را افزایش دهد.

وی همچنین به اهمیت عملکرد نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های مسئول اشاره کرد و گفت: این نهادها موظفند عملکرد وزرا و مدیران را بررسی و گزارش دهند. کوتاهی یا تأخیر در این وظایف موجب ادامه مشکلات اقتصادی و اجتماعی می‌شود. این نهادها باید مستقل، شفاف و پاسخگو باشند.

به گفته ثروتی، چهار عامل اصلی ایجاد شکاف میان مردم و حکومت شامل نبود شفافیت در عملکرد نهادها، عدم اجرای دقیق قوانین، فقدان شایسته‌سالاری در انتصابات و عدم پاسخگویی مدیران به مردم است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هفتم با تاکید بر اینکه تا زمانی که مشکلات چهارگانه برطرف نشود، مردم آسیب می‌بینند و نارضایتی عمومی افزایش می‌یابد و شکاف میان حکومت و جامعه بیشتر خواهد شد. اصلاحات اساسی کشور تنها زمانی محقق می‌شود که قوانین اجرا شود، مدیران شایسته و پاسخگو باشند و شفافیت در تمامی سطوح رعایت گردد. همچنین باید مکانیزمی قانونی برای ابراز اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم ایجاد شود تا صدای آنان شنیده شود و بدون بروز اغتشاش، مشکلات مطرح و پیگیری شود.

وی تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب بارها بر ضرورت اصلاح امور، شفافیت، پاسخگویی و اجرای قانون تأکید کرده‌اند. مسئولان باید این توصیه‌ها را جدی بگیرند و راهکارهای عملی برای افزایش شفافیت و پاسخگویی ارائه کنند تا اعتماد عمومی تقویت شود و شکاف میان مردم و حکومت کاهش یابد.

انتهای پیام