عباس تدین در گفت وگو با ایسنا درباره اینکه آمریکا با حمله و ربایش رییس جمهور قانونی ونزوئلا، چه قوانینی را نقض کرده است؟گفت: حقوق بینالملل معاصر، اصل منع توسل به زور بهعنوان یکی از قواعد بنیادین و حتی آمره نظم حقوقی بینالمللی شناخته میشود. این اصل که در ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد تصریح شده، دولتها را از هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی سایر دولتها منع میکند.
وی افزود: ربایش یا حمله به رئیسجمهور مستقر یک دولت مستقل، بهعنوان عالیترین مظهر حاکمیت آن دولت، نهتنها استفاده مستقیم از زور تلقی میشود، بلکه تعرضی آشکار به استقلال سیاسی و اراده حاکمیتی ملت مربوطه محسوب می شود. چنین اقدامی، صرفنظر از محل وقوع آن، در زمره شدیدترین اشکال نقض اصل منع توسل به زور قرار میگیرد و تنها در صورت وجود دفاع مشروع یا مجوز صریح شورای امنیت قابلیت توجیه حقوقی مییابد؛ امری که در فرض مورد بحث وجود ندارد. افزون بر منشور ملل متحد، حقوق معاهداتی نیز بهطور خاص از مقامات عالیرتبه دولتی در برابر اعمال خشونتآمیز حمایت میکند.
این حقوقدان تصریح کرد: کنوانسیون ۱۹۷۳ درباره پیشگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بینالمللی، رؤسای دولت را در زمره اشخاصی قرار میدهد که امنیت و مصونیت آنان نهتنها موضوعی داخلی، بلکه مسئلهای بینالمللی است. بر اساس این کنوانسیون، هرگونه ربایش، حمله یا بازداشت غیرقانونی رئیس دولت، جرم بینالمللی محسوب میشود و دولتهای عضو متعهدند نهتنها از ارتکاب چنین اعمالی خودداری کنند، بلکه مانع وقوع آن شوند.
تدین با بیان اینکه اقدام یک دولت عضو علیه رئیسجمهور مستقر دولت دیگر، نقض مستقیم تعهدات قراردادی و نشاندهنده بیاعتنایی به اصل وفای به عهد در حقوق بینالملل است، گفت: در کنار قواعد معاهدهای، حقوق بینالملل عرفی نیز جایگاه ویژهای برای مصونیت مقامات عالیرتبه دولتی قائل است. رؤسای دولت مستقر بهموجب عرف بینالمللی، از مصونیت کامل شخصی برخوردارند؛ مصونیتی که آنان را در دوران تصدی از هرگونه اقدام قهری دولتهای خارجی، اعم از تعقیب قضایی، بازداشت یا ربایش، مصون میدارد. این قاعده عرفی در رأی دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه حکم بازداشت (۲۰۰۲) بهصراحت تأیید شد، جایی که دیوان اعلام کرد مصونیت شخصی رؤسای دولت نه امتیازی فردی، بلکه تضمینی برای انجام آزادانه وظایف حاکمیتی دولت متبوع آنان است؛ لذا نقض این مصونیت صرفاً تعرض به یک شخص نیست، بلکه لطمهای مستقیم به اصل برابری حاکمیتی دولتها محسوب میشود.
این وکیل دادگستری افزود: از منظر مسئولیت بینالمللی دولتها، ربایش یا حمله به رئیسجمهور مستقر یک دولت دیگر، واجد تمام عناصر یک عمل متخلفانه بینالمللی است. چنین عملی به دولت مرتکب منتسب بوده و ناقض تعهدات بینالمللی متعدد، اعم از تعهدات منشور ملل متحد، معاهدات لازمالاجرا و قواعد عرفی، خواهد بود.
تدین ادامه داد: مطابق اصول پذیرفتهشده مسئولیت بینالمللی، تحقق چنین عملی دولت مرتکب را ملزم به توقف رفتار غیرقانونی، جبران خسارات وارده و ارائه تضمینهای مؤثر برای عدم تکرار میکند. افزون بر این، در مواردی که نقض قواعد بنیادین و آمره رخ میدهد، سایر دولتها نیز حق دارند واکنش حقوقی متناسب نشان دهند.
وی در پایان تأکید کرد: ربایش یا حمله به رئیسجمهور مستقر، حتی اگر با توجیهات سیاسی، امنیتی یا ادعای اجرای عدالت بینالمللی همراه شود، در چارچوب حقوق بینالملل معاصر فاقد مشروعیت است. پذیرش چنین اقداماتی بهعنوان رویه، به فروپاشی تدریجی اصل حاکمیت دولتها، تضعیف امنیت بینالمللی و جایگزینی منطق زور بهجای منطق حقوق خواهد انجامید. از این رو، حقوق بینالملل با تأکید بر منع مطلق چنین اعمالی، در پی حفظ ثبات، پیشبینیپذیری و عدالت در روابط میان دولتهاست.
انتهای پیام
نظرات