همزمان با گسترش فعالیت بازار رمزارزها در ایران، بانک مرکزی اعلام کرد که بخش قابل توجهی از صرافی‌های فعال در این حوزه فاقد مجوز رسمی هستند و فعالیت آن‌ها خارج از چارچوب‌های نظارتی انجام می‌شود. بانک مرکزی مدعی است این هشدار با هدف صیانت از حقوق کاربران، جلوگیری از پولشویی و کنترل ریسک‌های اقتصادی صادر شده، اما فعالان این حوزه معتقدند نبود مقررات شفاف و سازوکار صدور مجوز، باعث شده بخش بزرگی از بازار در وضعیت بلاتکلیف قرار گیرد و این رویکرد بیش از آنکه به ساماندهی منجر شود، نااطمینانی و بی‌اعتمادی کاربران را افزایش داده است.

پوریا آسترکی، کارشناس اقتصادی حوزه رمز ارز و ‌دیجیتال در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه این مسئله با اینکه ماهیتی ملی دارد، اما آثار آن در تمام استان‌ها از جمله خراسان رضوی نیز قابل مشاهده است، اظهار کرد: به‌طور کلی، نبود قانون‌گذاری شفاف در حوزه رمزارزها مانع توسعه صنعت بلاکچین و فناوری‌های مالی نوین در کشور می‌شود. سرمایه‌گذاران در چنین فضایی احساس ناامنی می‌کنند و تمایلی به ورود سرمایه‌های بلندمدت ندارند. از سوی دیگر، شرکت‌های فعال در این حوزه کوچک باقی می‌مانند و امکان رشد و مقیاس‌پذیری پیدا نمی‌کنند؛ این وضعیت در نهایت به مهاجرت نخبگان و از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی منجر می‌شود.

وی با اشاره به اینکه طبق قوانین موجود، بانک مرکزی اساساً نهاد تنظیم‌گر و مجوزدهنده حوزه رمزارزها محسوب نمی‌شود، تصریح کرد: وظیفه قانونی بانک مرکزی محدود به تنظیم‌گری پول، از جمله پول ملی و نمونه‌هایی مانند ریال دیجیتال است. در حوزه رمزارزها و سایر رمزداری‌ها، بانک مرکزی اهلیت قانونی برای صدور مجوز یا اعمال تنظیم‌گری مستقیم ندارد؛ این تفکیک در قوانین به‌روشنی مشخص شده است.

این کارشناس اقتصادی حوزه رمز ارز و ‌دیجیتال با تأکید بر اینکه اصرار بانک مرکزی بر ورود به حوزه صدور مجوز، بدون طی فرآیندهای قانونی مصوب، باعث بروز چالش‌های حقوقی متعددی شده است، افزود: در همین راستا، شکایت‌هایی علیه بانک مرکزی مطرح شد و حتی موضوع صدور جلب دادرسی برای یکی از مقامات این نهاد رسانه‌ای شد. درست یک روز پس از انتشار این خبر، معاون بانک مرکزی در مصاحبه‌ای مجدداً بر بحث مجوزدار بودن صرافی‌ها تأکید کرد؛ این تناقض‌ها نشان‌دهنده بلاتکلیفی جدی در سیاست‌گذاری است.

وی ادامه داد: با وجود این اظهارنظرها، اتفاق جدید و ساختاری در حوزه قانون‌گذاری رمزارزها رخ نداده است. این حوزه همچنان فاقد چارچوب حقوقی شفاف و مصوب است. برخی کارشناسان معتقدند چنین برخوردهایی عملاً به رشد فعالیت‌های زیرزمینی، کاهش شفافیت و افزایش خروج سرمایه از کشور منجر شده است. نتیجه این روند، تضعیف نظارت و افزایش ریسک برای اقتصاد ملی است.

آسترکی در ادامه با بیان اینک عملکرد بانک مرکزی در ۲ الی ۳ سال گذشته نشان می‌دهد که بسیاری از تصمیمات اتخاذشده در جهت تقویت بازار غیررسمی حرکت کردند، تأکید کرد: این تصمیمات نه‌تنها شفافیت را افزایش نداده، بلکه اشراف نظارتی را کاهش داده و حتی به تضعیف حاکمیت ریال انجامیده‌ است. علاوه بر این، این رویکردها از منظر قانونی نیز محل ایراد جدی هستند. برخوردهای محدودکننده بدون پشتوانه قانونی، کارآمدی اقتصادی را نیز کاهش داده است.

وی با تأکید بر اینکه کاربردهای رمزدارایی‌ها صرفاً به تبادل در صرافی‌ها محدود نمی‌شود، بیان کرد: حوزه‌هایی مانند توکن‌سازی دارایی‌ها، خدمات مالی غیرمتمرکز و زیرساخت‌های نوین مالی، بخش مهمی از آینده اقتصاد دیجیتال را شکل می‌دهند. با مسدود شدن فعالیت شفاف و قانونی صرافی‌ها، این زنجیره‌های ارزش نیز عملاً متوقف می‌شوند؛ در نتیجه موج‌های بعدی نوآوری در کشور شکل نمی‌گیرد.

این کارشناس اقتصادی حوزه رمز ارز و دیجیتال با اشاره به اینکه این محدودیت‌ها پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای دارند، بیان کرد: فرصت‌های مهمی در زمینه سرمایه‌گذاری، تأمین مالی، تجارت بین‌المللی و به‌ویژه تأمین مالی ارزی از دست می‌روند. مردم و فعالان اقتصادی متضرر می‌شوند و کشور از مزایای بالقوه این فناوری محروم می‌ماند؛ حجم این فرصت‌های از دست‌رفته بسیار فراتر از تصور رایج است.

وی با اشاره به اینکه تفاوت اصلی ایران با کشورهایی که حوزه رمزارز را قانونمند کرده‌اند، ادامه داد: در سطح جهانی، تنها یکی دو کشور بانک مرکزی را تنظیم‌گر کامل این حوزه می‌دانند. در مقابل، کشورهایی مانند ژاپن رویکردی کاربردمحور اتخاذ کرده‌اند. در این کشورها از بلاکچین در خدمات مالی، لجستیک، زنجیره تأمین و حتی نظام سلامت استفاده می‌شود.

آسترکی تأکید کرد: زمانی که دولت نتواند از یک فناوری نوین به‌درستی استفاده کند، فقط یک یا دو فرصت را از دست نمی‌دهد. مجموعه‌ای از فرصت‌های اشتغال، سرمایه‌گذاری، خلق ارزش افزوده و توسعه صنعتی از بین می‌رود. حتی خود دولت نیز از درآمدهای مالیاتی بالقوه محروم می‌شود. این در حالی است که بخش خصوصی می‌توانست بخشی از بار تأمین مالی و توسعه را بر عهده بگیرد.

وی بیان کرد: اگر قرار باشد همزمان با جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و فضای کسب‌وکار رمزارزی نابود نشود باید چارچوبی شفاف و واقع‌بینانه تنظیم شود. نخستین محور، نظارت دقیق و برخط بر ذخایر دارایی صرافی‌هاست تا دارایی فروخته‌شده به مردم با ذخایر واقعی تطابق داشته باشد. دوم، نظارت بر جریان‌های ورودی و خروجی پول برای جلوگیری از پول‌شویی و جرایم اقتصادی است؛ این دو محور ستون اصلی سلامت بازار محسوب می‌شوند.

آسترکی با اشاره به اینکه در کنار این موارد، نظارت محدود بر تخلفاتی مانند بازارسازی غیرعادلانه نیز ضروری است، افزود: اگر تنظیم‌گر بر همین دو یا سه محور کلیدی تمرکز کند، بخش عمده مشکلات حل خواهد شد و حمایت کارشناسی و اجتماعی نیز به‌دست می‌آید. ورود به حوزه‌هایی فراتر از این چارچوب، شائبه منفعت‌جویی ایجاد می‌کند. نتیجه چنین رویکردی وضعیتی است که امروز در سیاست‌های بانک مرکزی مشاهده می‌شود.

انتهای پیام