به گزارش ایسنا، منابع محلی در استان حضرموت یمن از بروز وضعیت امنیتی بی‌سابقه‌ای خبر می‌دهند که با گزارش‌هایی درباره فرار شماری از عناصر سازمان القاعده از یکی از زندان‌ها همراه شده است؛ تحولی که ناظران آن را نشانه‌ای از استفاده ابوظبی از «کارت القاعده» در واکنش به تحرکات اخیر عربستان ارزیابی می‌کنند.

بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، تعدادی از اعضای القاعده از زندان امنیت سیاسی شهر المکلا گریخته‌اند؛ رخدادی که هم‌زمان با تحولات سیاسی و امنیتی و استقرار نیروهای جدید در این شهر روی داده است.

این گزارش‌ها نسبت به سوءاستفاده احتمالی القاعده از خلأ امنیتی موجود برای اجرای عملیات انتقام‌جویانه هشدار داده‌اند.

در همین حال، استان حضرموت شاهد موجی از یورش‌ها و غارت پادگان‌ها و تأسیسات نظامی در مناطق ساحلی و وادی حضرموت بوده است.

به گفته منابع محلی، شماری از شهروندان موفق به تصاحب مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات شده‌اند؛ موضوعی که در سایه غیبت محسوس نیروهای امنیتی رخ داده است.

کارشناسان امنیتی هشدار می‌دهند که این شرایط، بستر مناسبی برای احیای فعالیت گروه‌های تروریستی، به‌ویژه القاعده، فراهم می‌کند؛ گروهی که ممکن است از وخامت اوضاع امنیتی برای سازمان‌دهی مجدد و گسترش دامنه عملیات خود بهره ببرد.

این تحولات در زمانی رخ می‌دهد که تنش‌ها میان جناح‌های مختلف ائتلاف در حضرموت رو به افزایش است و همین امر، بازگشت ثبات به استان را دشوارتر کرده است.

در بعد سیاسی، ناظران بر این باورند که استقبال ظاهری برخی رهبران سیاسی و نظامی نزدیک به شورای انتقالی جنوب مورد حمایت امارات از دعوت عربستان برای برگزاری گفت‌وگوی سیاسی در ریاض درباره مسئله جنوب یمن، الزاماً از اعتقاد واقعی به مسیر گفت‌وگو حکایت ندارد، بلکه بخشی از تلاش‌های امارات برای بازتعریف موقعیت خود در صحنه یمن است.

به گفته تحلیلگران، ابوظبی می‌کوشد از زیان کامل سرمایه‌گذاری‌های سیاسی و نظامی خود در دهه گذشته جلوگیری کرده و با کمترین هزینه ممکن از این پرونده خارج شود.

برخی ناظران همچنین از تلاش امارات برای «نفوذ نرم» در تصمیم‌گیری‌های ریاض سخن می‌گویند؛ رویکردی که از طریق تمجید علنی از ابتکارعمل عربستان و در عین حال، هدایت نویسندگان و پژوهشگران خارجی نزدیک به ابوظبی برای حملات رسانه‌ای علیه عربستان دنبال می‌شود. این حملات، عملیات نظامی اخیر ریاض در یمن را به‌گونه‌ای ترسیم می‌کند که گویی مانع مبارزه با تروریسم است و حتی تلاش می‌کند عربستان را به گروه‌های افراطی مرتبط نشان دهد؛ اقدامی که به باور تحلیلگران، با هدف جلب فشار واشنگتن صورت می‌گیرد.

در عرصه میدانی نیز، خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که از روز جمعه تاکنون، دست‌کم ۹۴ نفر در درگیری‌های میان نیروهای دولت مستعفی تحت حمایت عربستان و نیروهای شورای انتقالی جنوب کشته شده‌اند.

به گفته یک مقام وابسته به شورای انتقالی، دست‌کم ۸۰ نفر از نیروهای این شورا کشته و ۱۵۲ نفر زخمی شده‌اند و حدود ۱۳۰ نفر نیز به اسارت درآمده‌اند که سرنوشت آنها نامشخص است. در مقابل، یک مقام دولت مستعفی شمار تلفات نیروهای خود را ۱۴ کشته و ۳۴ زخمی اعلام کرده است.

این درگیری‌ها پس از آن شدت گرفت که نیروهای دولت مستعفی با حمایت عربستان، عملیاتی را برای بازپس‌گیری مناطق تحت کنترل شورای انتقالی در استان‌های حضرموت و المهره آغاز کردند؛ مناطقی راهبردی و غنی از منابع که در مجاورت عربستان و عمان قرار دارند.

در همین راستا، «سالم الخنبشی» استاندار حضرموت و فرمانده نیروهای «درع الوطن» پس از بازگشت کنترل کامل استان، با لحنی تند به شورای انتقالی هشدار داد و گفت حضرموت وارد مرحله‌ای جدید با محوریت امنیت و ثبات شده است.

وی تأکید کرد که این تحولات پیروزی یک طرف بر طرف دیگر نیست، بلکه پیروزی منطق دولت و حاکمیت قانون است.

الخنبشی با اشاره به نقش محوری عربستان در مهار بحران، اعلام کرد که ضرب‌الاجل ۲۴ ساعته ریاض برای خروج نیروهای اماراتی، نقشی تعیین‌کننده در جلوگیری از تشدید درگیری‌ها داشته و در نهایت، به بازپس‌گیری کامل مراکز حیاتی استان انجامیده است؛ امری که به گفته او، مانع از خون‌ریزی گسترده‌تر در حضرموت شد.

انتهای پیام