به گزارش ایسنا، «محمد العکیلی» از رهبران ائتلاف بازسازی و توسعه عراق با اشاره به آخرین مذاکرات چارچوب هماهنگی شیعیان عراق برای تعیین نامزد خود برای پست نخست‌وزیری اظهار کرد: جدول‌های زمانی قانون اساسی به عاملی تعیین‌کننده در روند تشکیل دولت آتی تبدیل شده و شورای عالی قضایی بر آن تاکید داشته و این همه طرف‌های سیاسی را به آنها ملزم خواهد کرد.

العکیلی در گفت‌وگو با خبرگزاری «فرات نیوز» گفت: چارچوب هماهنگی با توجه به چالش‌های بزرگی که در انتخاب کاندیدا وجود دارد، از تکنیک خاصی برای اعلام نام نامزد نخست‌وزیری در لحظات پایانی استفاده می‌کند.

این رهبر ائتلاف بازسازی و توسعه عراق افزود: چارچوب هماهنگی این روزها مرحله دشواری را در ارتباط با ۲ نامزد (یعنی محمد شیاع السودانی و نوری المالکی) پشت سر می‌گذارد و این در حالی است که اسامی ۹ نامزد دیگر به صورت رسمی اعلام نشده‌اند و این ۲ گزینه را پیش روی چارچوب هماهنگی قرار می‌دهد یا اینکه نامزد مورد نظر به صورت اجماعی و بدون اعلام رسمی انتخاب شود یا اینکه در این رابطه تصمیم گرفته شده و به صورت رسمی اعلام شود.

او تاکید کرد: هیچ‌گونه تنش سیاسی یا رسانه‌ای در داخل چارچوب هماهنگی وجود نداشته و کارها به خوبی انجام می‌شوند و این موجب می‌شود تصمیم‌گیری در زمان مناسب انجام شود.

العکیلی در ادامه گفت: چارچوب هماهنگی هیچ تصمیمی در خصوص تلاش برای اجماع میان السودانی و المالکی نگرفته و از آن ۲ خواسته نشده پشت میز گفت‌وگو بنشینند.

این رهبر ائتلاف بازسازی و توسعه عراق ادامه داد: عراق به صورت مستقیم از تغییرات منطقه‌ای تاثیر می‌پذیرد و این امر حل و فصل پرونده نخست‌وزیری را ضروری می‌سازد.

او همچنین گفت: به اذعان گروه‌های سیاسی، دولت السودانی از بهترین نمونه‌های دولتی محسوب می‌شود و احتمالا چارچوب هماهنگی درباره نامزد نخست‌وزیری به شکلی غیر بحرانی تصمیم‌گیری کند.

العکیلی در پایان نیز گفت: ائتلاف بازسازی و توسعه بیش از ۵۱ کرسی در پارلمان دارد و علاوه بر نخست‌وزیری، می‌تواند دستکم ۲ وزارتخانه را داشته باشد.

انتهای پیام