مصطفی سرخیل در گفت‌وگو با ایسنا، دفترخانه اسناد رسمی را از منظر فقه اسلامی، کانون تحقق عدالت در روابط مالی و حقوقی شهروندان برشمرد و اظهار کرد: سردفتر، به عنوان امین جامعه و ناظر بر صحت معاملات، موظف است فراتر از رعایت ضوابط قانونی، به اصول شرعی و اخلاقی پایبند باشد تا عقود و معاملات مردم در مسیری مشروع و بی‌شائبه به انجام رسد.

وی درخصوص نقش سکوهای الکترونیکی در معاملات مردمی، این پلتفرم‌ها را ابزارهایی سودمند برای اطلاع‌رسانی و تسهیل مقدمات معامله دانست، اما قاطعانه تصریح کرد: از منظر فقهی و حقوقی، این سکوها عاجز از ایجاد انتقال رسمی مالکیت اموال غیرمنقول همچون زمین و ملک هستند.

سرخیل با تکیه بر قوانین مدنی و دفاتر اسناد رسمی کشور توضیح داد: انتقال قطعی مالکیت اموال غیرمنقول، تنها از مجرای تنظیم سند رسمی در دفترخانه‌ها تحقق می‌یابد؛ این الزام، نه تشریفاتی صرف، بلکه ضامن امنیت، مشروعیت و سلامت حقوقی معاملات است. از دیدگاه فقهی نیز، عقد فاقد شرایط ضروری همچون قصد جدی، رضایت کامل، اهلیت طرفین و معلوم بودن مورد معامله، باطل است. بسیاری از پلتفرم‌های مجازی این شرایط را به دقت احراز نمی‌کنند و از این رو، نمی‌توانند جانشین جایگاه دفاتر اسناد رسمی در شرع و قانون شوند.

رئیس کانون سردفتران استان مرکزی با بیان اینکه دفترخانه نه بنگاهی تجاری، بلکه مرجع تحقق عدالت و امانت است، هشدار داد: کنار گذاشتن دفاتر اسناد رسمی از فرآیند انتقال مالکیت، جامعه را به ورطه افزایش دعاوی قضایی، کلاهبرداری‌های سایبری و نقض حقوق شرعی و قانونی مردم خواهد افکند.

وی افزود: باید از فناوری‌های نوین و سکوهای هوشمند برای تسریع و تسهیل خدمات ثبتی بهره گرفت، نه برای حذف دفترخانه‌های اسناد رسمی؛ چراکه در واقع، فناوری باید خدمتگزار عدالت باشد، نه جایگزین آن.

سرخیل با استناد به بنیان‌های فقه امامیه در نظام حقوقی کشور افزود: اصل صحت عقود بر پایه رضایت تام طرفین، اهلیت کامل، مشروعیت موضوع قرارداد و پرهیز از نیرنگ و ضرر استوار است، از این رو ثبت اسناد باید آینه تمام‌نمای این معیارهای آسمانی باشد، وگرنه حتی اگر ظاهری قانونی داشته باشد، از اعتبار شرعی تهی خواهد بود.

سخنگوی هیات مدیره شورای عالی کانون‌های سردفتران کشور، در ادامه سردفتر را نه صرفا مأموری اداری، بلکه امین مردم و پاسدار عدالت حقوقی توصیف کرد و افزود: در مواجهه با موارد شبهه‌ناک، سردفتر باید از انعقاد قرارداد امتناع ورزد و از مشاوره‌های فقهی و شرعی بهره جوید.

وی همچنین از تلاش‌های کانون استان مرکزی در ارتقای دانش حرفه‌ای خبر داد و گفت: در ماه‌های اخیر، دوره‌های آموزشی جامع در زمینه حقوق، اخلاق حرفه‌ای و مقررات نوین اسناد رسمی برگزار شده تا آگاهی سردفتران از فقه معاملات اسلامی تعمیق یابد و اعتماد عمومی به دفترخانه‌ها به عنوان پایگاه‌های عدالت و سلامت حقوقی، بیش از پیش استوار شود.

سرخیل تصریح کرد: پایبندی به موازین شرعی در تنظیم اسناد، نه تنها تکلیفی حرفه‌ای، بلکه عبادتی الهی است و جامعه دفاتر اسناد رسمی باید پیشگام و الگوی عدالت حقوقی در نظام مقدس اسلامی باشد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان مرکزی خاطرنشان کرد: در استان مرکزی، هم‌اکنون ۱۸۰ دفترخانه اسناد رسمی به ارائه خدمات ثبتی می‌پردازند و با توجه به تأکیدات برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در آستانه پذیرش مأموریت‌های خطیرتری در حوزه املاک هستند که با برون‌سپاری امور از ادارات ثبت، نقش این نهاد را بیش از پیش برجسته خواهد ساخت.

انتهای پیام