به گزارش ایسنا، روزنامه اعتماد نوشت:پشت چراغ قرمز ایستاده بودم؛ مثل همیشه دیرم شده  بود.
گاهی مسیر بیست ‌دقیقه‌ای خانه تا دانشگاه به‌ خاطر ترافیک نزدیک 40 دقیقه طول می‌کشید و این واقعا کلافه‌ام می‌کرد.

در حالی که خودروها با سرعت بسیار کم حرکت می‌کردند، چشمم به چند موتورسیکلت خوشرنگ افتاد که  از میان ماشین‌ها عبور کردند و به  صف طولانی پشت چراغ  رسیدند  و توقف کردند.

این صحنه باعث شد هم آرزو کنم کاش من هم موتور داشتم تا اینقدر معطل نشوم و هم متعجب شوم از اینکه راننده‌ها دختر بودند و کلاه‌های ایمنی همرنگ موتورشان را هم  به سر داشتند.

برای من که دانشجوی حقوق بودم و می‌دانستم گواهینامه موتور برای بانوان صادر نمی‌شود، این موضوع هم عجیب بود و هم خوشایند؛ دیدن این موتورها که میان آن همه ماشین‌های تیره و بیرنگ، رنگی به فضا می‌دادند، لذت‌بخش بود و از اعماق وجودم آرزو کردم‌ ای کاش دختران سرزمینم بتوانند مانند بسیاری از کشورهای دیگر بدون دغدغه و به صورت رسمی و قانونی در کنار آقایان موتورسواری کنند؛ بدون اینکه با خشونت‌های کلامی یا نگاه‌های خیره  و سایر مشکلات مواجه شوند.

به این فکر افتادم بررسی کنم آیا قانون واقعا صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان را منع کرده یا نه.
پس از اتمام کلاس‌ها به کتابخانه رفتم و در منابع مختلف دنبال مستنداتی گشتم تا ببینم در میان منابع قانونی، فقهی یا  رویه جاری کشور، چه دلایلی را می‌توانم  پیدا کنم. بعد از اینکه بررسی‌های نهایی را انجام دادم می‌خواهم مستندات را با شما هم به اشتراک بگذارم.

 در حالی که موتورسواری زنان در سال‌های اخیر به یک واقعیت اجتماعی در برخی شهرهای ایران تبدیل شده، نبود سازوکار رسمی برای صدور گواهینامه، این پدیده را در وضعیت بلاتکلیف حقوقی قرار داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد ممنوعیت صریح قانونی وجود ندارد، اما موانع اجرایی و برداشت‌های متفاوت از مقررات، مانع صدور رسمی گواهینامه برای بانوان شده است.

موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، طی سال‌های اخیر به یکی از بحث‌برانگیزترین مطالبات اجتماعی و حقوقی در کشور تبدیل شده است. با افزایش حضور زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و گسترش استفاده از موتورسیکلت در شهرهای بزرگی همچون تهران، مطالبه برای رسمیت‌بخشی به این نوع رانندگی نیز روندی صعودی پیدا کرده است.

در مردادماه ۱۴۰۰، «محمدی» رییس پلیس راهور استان اصفهان با استناد به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اعلام کرد صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان غیرمجاز است. به گفته وی، استفاده از واژه «مردان» در متن قانون، نشان‌دهنده محدود بودن این امتیاز به مردان است و قانونگذار به‌طور شفاف تکلیف بانوان را مشخص نکرده است.

تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی: صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

در مقابل، مهرماه ۱۴۰۳ «مازیار ناظمی» رییس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی از ارائه پیشنهاد رسمی برای صدور گواهینامه موتور برای بانوان خبر داد. وی این اقدام را گامی در مسیر توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی زنان دانست و اعلام کرد: وزارت ورزش و جوانان در چارچوب برنامه هفتم توسعه، نظر این فدراسیون را برای اصلاح ماده ۲۰ قانون راهنمایی و رانندگی خواستار شده است.

در دی ماه سال ۱۴۰۳، دکتر مسعود پزشکیان با حضور در آیین نکوداشت از مقام زن و همزمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، ضمن تجلیل از تعدادی بانوان برگزیده فرمودند: بدون مشارکت فعال زنان، رسیدن به اهداف توسعه ای ممکن نخواهد بود، لذا عدالت جنسیتی را نه تنها یک اصل اخلاقی، بلکه یک ضرورت اجتماعی و اقتصادی می‌دانیم.

در اسفندماه همان سال «زهرا بهروزآذر» معاون امور زنان رییس‌جمهور نیز موضع دولت را اعلام کرد و گفت: دولت با صدور گواهینامه موتور برای زنان موافق است. به گفته وی، در حال حاضر منع قانونی وجود ندارد و مساله اصلی، نیاز به هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی است. او کمبود مربیان زن و لزوم آموزش افسران آزمون‌گیرنده را از چالش‌های اجرایی این طرح عنوان کرد.

با این حال تا شهریور ۱۴۰۴ هنوز صدور رسمی گواهینامه برای بانوان اجرایی نشده است. سرهنگ «آرش امیری» رییس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور اعلام کرده که نیروی انتظامی هنوز مجوز قانونی لازم را از مجلس شورای اسلامی دریافت نکرده است. در همین راستا، سردار «تیمور حسینی» رییس پلیس راهور فراجا نیز گفته است که این موضوع در دستور کار قرار دارد، اما پلیس صرفا مجری قانون است و منتظر اصلاح و ابلاغ مقررات از سوی مراجع ذی‌صلاح است.

از منظر حقوقی، جرم مستقلی تحت عنوان «موتورسواری بانوان» در قوانین ایران تعریف نشده است؛ با این حال به دلیل عدم امکان اخذ گواهینامه، این عمل در حکم «رانندگی بدون گواهینامه» تلقی می‌شود. مطابق ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات، اصلاحی ۱۴۰۳)، این تخلف می‌تواند منجر به حبس تعزیری تا دو ماه و جزای نقدی تا ۳۳ میلیون ریال یا هر دو شود و در صورت تکرار، مجازات شدیدتر خواهد شد. همچنین این وضعیت موجب محرومیت بانوان از پوشش بیمه‌ای در صورت بروز حادثه می‌شود.

از منظر قانون اساسی، اصل بیستم و بیست‌ویکم بر برابری حقوقی زن و مرد و تکلیف دولت به تامین حقوق زنان تاکید دارد. بر همین اساس، برخی حقوقدانان معتقدند عدم صدور گواهینامه بدون وجود منع قانونی صریح، می‌تواند با اصول بنیادین قانون اساسی در تعارض باشد.

در بررسی تطبیقی با سایر کشورهای اسلامی، کشورهایی نظیر ترکیه، اندونزی، مالزی، امارات متحده عربی و عربستان سعودی، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را مجاز دانسته‌اند و محدودیت‌ها صرفا مبتنی بر ملاحظات ایمنی است، نه جنسیت. 

بر اساس اصل «اصاله الاباحه» و همچنین با استناد به روایاتی که در این باره وجود دارد، در صدر اسلام نیز سوار شدن بانوان روی اسب و سایر چهارپایان با مانعی مواجه نبوده است. 
به نظر می‌رسد موتورسواری بانوان چه به صورت رانندگی و چه به صورت نشستن در ترک در صورت رعایت موازین شرعی مانعی ندارد.

با توجه به بیانات شهید مطهری درباره سوالی که از ایشان درباره رانندگی بانوان به‌طور کلی پرسیده شده بود، ایشان فرمودند: بین صندلی‌ای که فرمان ندارد با صندلی‌ای که زیر پایش پدال و جلوی آن فرمان است، فرقی نمی‌کند، پس نمی‌توان بر مبنای شرع گفت که زنان نمی‌توانند رانندگی کنند.
می‌توان با توجه به نظر ایشان در مورد رانندگی بانوان در وسیله نقلیه ماشین، از این موضوع وحدت ملاک گرفت که همین نظر در مورد موتورسیکلت هم استنباط می‌شود و به سایر وسایل نقلیه تعمیم داد.
همچنین آنچه از رویه و عموم جامعه دیده می‌شود، اکثرا در شهرهای بزرگ کشور، دختران در حال استفاده از موتورسیکلت هستند، لذا بهتر است این موضوع قانونی و رسمی شود و برای آن چارچوب حقوقی تعریف تا از عواقب بعدی آن جلوگیری شود و قوه قضاییه درگیر مسائل و مشکلات حقوقی پیچیده نشود.
مجموع شواهد حقوقی، فقهی و تطبیقی نشان می‌دهد که مساله موتورسواری زنان بیش از آنکه با «منع قانونی» مواجه باشد، با «خلأ اجرایی و آیین‌نامه‌ای» روبه‌رو است. با اصلاح شفاف تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی برای پیشگیری از تفاسیر متعدد و گاهی متضاد و بازبینی آیین‌نامه‌های اجرایی، پیش‌بینی لباس و تجهیزات ایمنی متناسب با شوونات فرهنگی، امکان حل این چالش و پاسخ به یکی از مطالبات اجتماعی بانوان وجود دارد.

انتهای پیام