مرضیه یونسی دوشنبه ۱۵ دی در حاشیه نظارت میدانی بر انبارهای کالاهای اساسی استان همدان در تشریح سیاستهای جدید دولت در زمینه اصلاح نحوه پرداخت ارز ترجیحی، اظهار کرد: ارز ترجیحی به جای تخصیص در ابتدای زنجیره تولید و واردات، به انتهای زنجیره یعنی خود مردم واگذار میشود. با تصمیم درست دولت، این یارانه به کل مردم ایران تخصیص یافته و امکان انتخاب آزادانه برای خرید کالاهای اساسی در اختیار آنان قرار گرفته است.
وی با اشاره به مشکلات گذشته، افزود: در سالهای اخیر با وجود تلاش دولت برای اختصاص ارز ترجیحی، به دلیل برخی سوءاستفادهها این سیاست به هدف اصلی خود یعنی حفظ قدرت خرید مردم نرسید و زمینه تخلف و رانت را فراهم میکرد. اکنون ارز ترجیحی حذف نشده بلکه به شکل مستقیم به مردم واگذار شده است تا با صلاحدید خود از میان ۱۱ قلم کالای اساسی، کالاهای مورد نیازشان را خریداری کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان خاطرنشان کرد: نظارت و برخورد ما نمایشی نیست. اصلاح نحوه پرداخت ارز ترجیحی با تدابیر مدیریت ارشد استان همراه با پیوست تقویت نظارت میدانی اجرا خواهد شد. نظارتهای تعزیرات حکومتی پیشگیرانه، مداوم، قوی و نظاممند است و اجازه نخواهیم داد حقوق مردم در این مسیر تضییع شود.
وی در ادامه با اشاره به برنامههای عملیاتی تعزیرات حکومتی استان همدان، گفت: گشتهای مشترک نظارتی با همکاری سازمان صمت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و سایر دستگاههای مرتبط به صورت شبانه روزی بازار فعال هستند. علاوه بر این، ظرفیت نیروهای مردمی تعزیرات حکومتی نیز برای کشف تخلفات فعال شده است تا با مشارکت مستقیم مردم، شبکه نظارت گستردهتر و کارآمدتر شود. گزارشهای مردمی به سرعت بررسی میشود و هرگونه تخلف در حوزه قیمتگذاری و عرضه کالاهای اساسی در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی خواهد شد.
یونسی با تأکید براینکه هدف اصلی این سیاست، رساندن یارانه به دست مصرفکننده واقعی و جلوگیری از رانت و فساد در زنجیره واردات و توزیع است، افزود: مردم باید مطمئن باشند که دولت، دستگاههای نظارتی و کسبه خوش انصاف همدان در کنار آنان هستند و اجازه سوءاستفاده به هیچ فرد یا گروهی داده نخواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان با اشاره به موجودی خوب انبارهای کالاهای اساسی استان گفت: هدف تعزیرات حکومتی حمایت از مردم، ایجاد آرامش در بازار و تقویت اعتماد عمومی نسبت به سیاستهای اقتصادی دولت است.
انتهای پیام
نظرات