غلامرضا چهلگردی در جلسهای با حضور رئیس شورای عالی استانها و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا، نخستین و مهمترین چالش را مسئله حق جلسات شوراها دانست و اظهار کرد: در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر، عملاً بودجهای برای پرداخت حق جلسات وجود ندارد، چرا که درآمد شهرداریها بسیار پایین است. یا باید این حق جلسات بهطور کامل حذف شود تا منتی بر سر اعضای شورا نباشد، یا اینکه بودجهای مستقل از شهرداریها برای شوراها در مجلس مصوب شود تا پرداختها وابسته به شهرداری نباشد.
نماینده شهرستان سامان در شورای اسلامی استان با اشاره به ورود سازمان بازرسی به این موضوع تصریح کرد: در حال حاضر حتی با همین شرایط هم ایراد گرفته میشود؛ در حالی که حق جلسات شوراهای شهرهای کوچک گاهی به اندازه هزینه تلفن یا رفتوآمد اعضا هم نیست. اگر این حق جلسات حذف شود و شوراها فیسبیلالله برای مردم کار کنند، شاید از وضعیت فعلی بهتر باشد.
وی در ادامه به محدودیتهای ایجادشده برای اعضای شورا در دوره هفتم اشاره کرد و گفت: اعلام شده اعضای شورایی که قصد کاندیداتوری دارند، نمیتوانند رئیس یا عضو هیئتهای ورزشی، اتحادیهها، تعاونیها و اتاق اصناف باشند؛ در حالی که حضور یک عضو شورا در این مجموعهها میتواند در راستای پیشبرد اهداف شهری مؤثر باشد. نمونه بارز آن شورای شهر سامان است که از این ظرفیتها بهخوبی استفاده کرده است.
چهلگردی یکی از معضلات اساسی را توزیع ناعادلانه مالیات بر ارزش افزوده دانست و بیان کرد: استانهایی با صنعت و جمعیت بالا سهم بیشتری میبرند و استانهایی مانند چهارمحال و بختیاری مظلوم واقع میشوند و همچنان عقبمانده باقی میمانند.
وی در بخش پایانی سخنان خود به کاهش یا قطع سهم شهرداریها در زمان بروز مشکلات بودجهای دولت اشاره کرد و گفت: به محض ایجاد مشکل در بودجه دولت، سهم شهرداریها بهویژه در قالب ماده ۳۹ بند الف و ب کاهش مییابد یا قطع میشود. این موضوع برای شهرهای زیر ۲۰ هزار و زیر ۵۰ هزار نفر ظلم آشکار است. اگر قرار بر کاهش است، بهتر است از شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر کم شود.
چهلگردی تأکید کرد: در استان چهارمحال و بختیاری از مجموع ۴۳ شهرداری، شاید تنها ۴ شهرداری بتوانند بهزور هزینههای جاری خود را تأمین کنند، چه برسد به بودجه عمرانی. واقعاً معضلات شهرداریها در این استان بسیار جدی است و نیازمند اصلاح و توجه ویژه در سطح ملی هستیم.
روحاله عباسی، نماینده شهرستان فرخشهر در شورای اسلامی استان، نیز با اشاره به جایگاه قانونی شوراها با بیان اینکه شوراهای اسلامی شهر و روستا بر اساس قانون اساسی باید ستون حکمرانی محلی و نماد مشارکت مردمی باشند، گفت: متأسفانه در عمل با چالشهایی روبهرو هستیم که اگر برای آنها چارهاندیشی نشود، شوراها به یک ساختار صرفاً تشریفاتی تبدیل خواهند شد.
عباسی نخستین مشکل اساسی شوراها را ضعف اختیارات و نبود ضمانت اجرایی مصوبات دانست و افزود: در بسیاری موارد، شوراها توسط دستگاههای اجرایی نادیده گرفته میشوند یا مصوبات آنها با تأخیر اجرا میشود. شورایی که ابزار الزامآور نداشته باشد، نمیتواند پاسخگوی مطالبات مردم باشد. انتظار ما این است که شورای عالی استانها پیگیر اصلاح قانون شوراها و تقویت ضمانت اجرایی مصوبات باشد.
نماینده شهرستان فرخشهر در شورای اسلامی استان در ادامه به تداخل وظایف شوراها با فرمانداریها و شهرداریها اشاره کرد و گفت: این تداخل وظایف باعث فرسایش شوراها و افزایش هزینه تصمیمگیری برای شهرها و روستاها میشود. درخواست ما تدوین آییننامهای شفاف برای تقسیم وظایف و تعیین مرجع مشخص حل اختلاف است.
وی ضعف آموزش و توانمندسازی اعضای شوراها را از دیگر مشکلات مهم برشمرد و تصریح کرد: بسیاری از اعضایی که وارد شوراها میشوند، آشنایی کافی با قوانین ندارند. لازم است پیش از شروع به کار یا در ابتدای دوره، آموزشهای لازم را ببینند تا بتوانند از حقوق خود و مردم دفاع کنند و در پایان دوره با چالشهای حقوقی و مراجعات به دادگاه و پاسگاه مواجه نشوند.
عباسی همچنین به ضعف نظارت شوراها بر شهرداریها و دهیاریها اشاره کرد و افزود: اگرچه نظارت بر عهده شوراهاست، اما نبود ابزارهای نظارتی مؤثر و وجود فشارهای بیرونی، نظارت واقعی را دشوار کرده است. انتظار داریم شورای عالی استانها از اعضای شورا در انجام وظیفه نظارتی خود حمایت حقوقی کند.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی چهارمحال و بختیاری در روز دوشنبه ۱۵ دی، وی در پایان تأکید کرد: تقویت جایگاه شوراها، اصلاح قوانین و حمایت عملی از اعضای شورا میتواند نقش این نهاد مردمی را در اداره امور محلی پررنگتر و اثربخشتر کند.
انتهای پیام
نظرات