به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، علی القاصی، تشکیل دادگاه‌های تخصصی خانواده مطابق قانون را گامی نو در جهت صیانت از نهاد خانواده، افزایش دقت در رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی توصیف کرد و با اشاره به اهداف راه‌اندازی این دادگاه‌های تخصصی، بر افزایش دقت در رسیدگی، ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی و کاهش اطاله دادرسی به عنوان اولویت‌های اصلی تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه «دادگاه خانواده باید محل حل اختلاف و سازش، نه تقابل و تشدید تنش‌ها باشد»، خاطرنشان کرد: قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی، اهتمام ویژه‌ای به حفظ کرامت زنان و کودکان در پرونده‌های خانوادگی دارد.

القاصی همچنین بر اهتمام دستگاه قضایی در استان تهران برای فراهم شدن زیرساخت‌های لازم در جهت تقویت دادگاه‌های تخصصی خانواده تاکید کرد و افزود: این اقدامات بخشی از طرح ملی ساماندهی محاکم خانواده در کشور است که در اجرای سیاست‌های دوره تحول و تعالی قوه قضاییه صورت می‌گیرد.

 رئیس کل دادگستری استان تهران  بر ادامه اجرای طرح‌هایی، چون «طلاق بدون آسیب» و کارگاه‌های آموزشی ویژه زوجین در مجتمع‌های شورای حل اختلاف تأکید کرد و گفت: مجموع آمار طلاق در استان تهران در ۶ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۷۸۴ مورد کاهش داشته است.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین از کاهش طلاق‌های ثبت شده در تهران نسبت به میانگین کشوری و رسیدن به رتبه ۱۳ استان تهران خبر داد و گفت: در راستای پیشگیری از بروز اختلافات خانوادگی، طی شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴، برنامه‌های آموزشی و مشاوره‌ای متنوعی اجرا شده است. از جمله این برنامه‌ها می‌توان به برگزاری کارگاه‌های مشاوره پیش از ازدواج، طرح "همیاران خانواده پایدار" برای آموزش مهارت‌های زندگی و دوره‌های توانمندسازی مشاوران خانواده اشاره کرد.

وی افزود: برگزاری نشست‌های تخصصی با موضوع چالش‌های روابط زوجین و کارگاه‌هایی با عنوان «تحکیم بنیان خانواده و ترویج ازدواج» ویژه کارمندان و خانواده‌های آنان، گامی در جهت تقویت روابط زوجین محسوب می‌شود.

القاصی در پایان با اشاره به آمار ازدواج ثبت شده در استان تهران گفت: تلاش برای افزایش این آمار یک اولویت مهم است. آمار بالای ازدواج در برخی شهرستان‌ها مانند اسلامشهر، پاکدشت، پردیس، رباط کریم، دماوند و فیروزکوه نسبت به سال گذشته، نویدبخش و مثبت ارزیابی می شود و لازم است تا با برنامه ریزی علمی و جامعه شناسانه تلاش‌ها برای ارتقاء این آمارها و رساندن آن به میانگین کشوری ادامه یابد.

انتهای پیام