ارز دولتی یا همان «ارز ترجیحی» کهدر دولت دوازدهم برای تأمین واردات کالاهای اساسی مانند دارو، گندم و نهاده‌های دامی تخصیص داده ‌شد. هدف از آن، کنترل قیمت اقلام ضروری و کاهش فشار معیشتی بر خانوارها بود، اما در عمل با چالش‌های زیادی همراه شد. دولت گفته در کنار حذف ارز ترجیحی، مابه‌التفاوت ناشی از افزایش نرخ ارز را از طریق پرداخت یارانه مستقیم و کالابرگ الکترونیکی به خانوارها برمی‌گرداند.