شینا انصاری شامگاه دوشنبه ۱۵ دی در نشست شورای حکمرانی مطلوب استان هرمزگان، با قدردانی از نگاه مسئولانه نماینده ولیفقیه در استان نسبت به حفاظت از محیطزیست، اظهار کرد: توسعه صنایعی همچون آبشیرینکنها و گسترش فعالیتهای صنعتی، ضرورت توجه دقیق، علمی و کارشناسانه به ارزیابی اثرات محیطزیستی را دوچندان کرده است؛ چراکه تمرکز فعالیتها در یک منطقه، در صورت نبود مدیریت علمی، میتواند پیامدهای نامطلوبی برای منابع طبیعی و کیفیت زندگی شهروندان به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به مأموریتهای قانونی سازمان حفاظت محیطزیست در حوزه ارزیابی اثرات زیستمحیطی افزود: انتظار از صنایع، اتخاذ رویکردی پیشگیرانه و مسئولانه است تا از بروز آسیبهای بلندمدت و گاه غیرقابل جبران جلوگیری شود. توسعهای مطلوب است که محیطزیست در متن آن قرار داشته باشد، نه در حاشیه؛ توسعهای که بدون توجیه خسارتهای زیستمحیطی، مسیر پایداری و منافع عمومی را هموار کند.
معاون رئیسجمهور در ادامه با اشاره به موضوع عوارض آلایندگی گفت: فلسفه وضع این عوارض، تداوم فعالیت صنایع آلاینده نیست، بلکه این منابع باید در وهله نخست صرف کاهش آلودگی و بهبود شرایط محیطزیستی شود. متأسفانه در حال حاضر، این عوارض همواره در مسیر اصلی خود هزینه نمیشود که در همین راستا، سازمان حفاظت محیطزیست پیشنهادهایی مشخص برای اصلاح قانون و هدایت هدفمندتر این منابع ارائه کرده است.
به گفته انصاری، بر اساس این پیشنهادها، عوارض آلایندگی با نظارت مستقیم استانداریها در اولویتهای محیطزیستی شهرها همچون مدیریت پسماند، کنترل آلایندهها و ارتقای سیستمهای تصفیه فاضلاب هزینه خواهد شد و بخشی از آن نیز به صندوق ملی محیطزیست اختصاص مییابد تا از طریق اعطای تسهیلات، به صنایع در مسیر کاهش آلودگی و حرکت بهسوی تولید پاک کمک شود.
وی با تأکید بر اینکه هیچگونه مماشاتی با صنایع آلاینده وجود نخواهد داشت، تصریح کرد: پایش مستمر و دقیق و ثبت صنایع متخلف در فهرست آلایندهها، ابزاری بازدارنده و مؤثر برای کاهش آلودگی و الزام صنایع به رعایت استانداردهای زیستمحیطی است.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به تجربههای ناموفق توسعه ناپایدار در برخی استانها افزود: نادیده گرفتن ظرفیتهای اکولوژیک و محدودیت منابع آب، امروز به بحرانهای جدی محیطزیستی انجامیده است. بر همین اساس، سیاست دولت بر جلوگیری از بارگذاریهای جدید در فلات مرکزی و هدایت هدفمند توسعه به سواحل جنوبی کشور، با رعایت ضوابط سختگیرانه محیطزیستی استوار است.
انصاری در بخش پایانی سخنان خود، تنوع زیستی هرمزگان را سرمایهای ارزشمند و بیننسلی دانست و تأکید کرد: حفاظت از محیطزیست صرفاً مسئولیت یک دستگاه نیست و بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسی، همه دستگاهها و آحاد جامعه در این مسئولیت سهیماند. وی با اشاره به ظرفیت تشکلهای مردمنهاد در استان گفت: تقویت مشارکت مردمی و بهرهگیری از سرمایه اجتماعی، نقشی تعیینکننده در مواجهه با چالشهای محیطزیستی و افزایش اعتماد عمومی دارد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تکیه بر دانشمحوری، مشارکتپذیری و توافقسازی، و با همراهی دستگاههای اجرایی و مردم، گامهای عملی و مؤثری برای ارتقای کیفیت محیطزیست و صیانت از سرمایههای طبیعی ارزشمند استان هرمزگان برداشته شود.
محیطزیست نباید قربانی توسعه شود/ هرمزگان محور راهبرد ملی توسعه دریامحور کشور
محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان با تأکید بر اینکه محیطزیست یک سرمایه بیننسلی و زیربنای توسعه پایدار است، گفت: در مسیر توسعه کشور نباید محیطزیست فدای رشد اقتصادی شود، چرا که منطق اصلی توسعه پایدار، صیانت از منابع طبیعی و زیستمحیطی است.
آشوری تازیانی با اشاره به ظرفیتهای منحصربهفرد طبیعی هرمزگان اظهار کرد: این استان گنجینهای کمنظیر از اکوسیستمهای دریایی، ساحلی، جلگهای، کوهستانی و جنگلی را در خود جای داده و همین تنوع زیستی بیبدیل، هرمزگان را در زمره مهمترین استانهای کشور از نظر زیستمحیطی و راهبردی قرار داده است.
وی با تأکید بر اینکه حفاظت از این ظرفیتها صرفاً یک ضرورت استانی نیست، افزود: صیانت از محیطزیست هرمزگان در واقع حفاظت از ثروتی ملی و میراثی ماندگار برای نسلهای آینده به شمار میرود.
استاندار هرمزگان با اشاره به سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و تأکیدات قانون برنامه هفتم توسعه بر راهبرد «توسعه دریامحور» گفت: در این چارچوب، ظرفیتهای گستردهای برای توسعه دریاپایه در استانهای ساحلی پیشبینی شده و هرمزگان بهدلیل موقعیت منحصربهفرد و توانمندیهای راهبردی، نقطه ثقل این رویکرد ملی محسوب میشود.
آشوری تازیانی افزود: مأموریت روشنی برای استان تعریف شده تا برنامههای توسعه دریامحور هرمزگان بهصورت هدفمند، منسجم و مبتنی بر سیاستهای کلان نظام و قوانین بالادستی تدوین و اجرا شود.
وی با تأکید بر ضرورت نهادینهسازی ملاحظات زیستمحیطی در همه برنامههای توسعهای استان اظهار کرد: صیانت هوشمندانه از محیطزیست باید محور اصلی تمامی فعالیتها قرار گیرد و تحقق این هدف نیازمند الگوهای روشن، برنامهریزی جامع و بازطراحی سیاستهای محیطزیستی با رویکردهای نوین است.
استاندار هرمزگان با اشاره به آلودگی دریا بهعنوان یکی از دغدغههای جدی استان گفت: ورود فاضلاب خام به دریا، قاچاق سوخت و بیتوجهی به زیستبومهای بالادست از مهمترین عوامل تهدیدکننده محیطزیست دریایی هرمزگان است و در همین راستا، ساماندهی شبکه فاضلاب بندرعباس با رویکردی جدی در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: برای اجرای این طرح مهم، حدود یکونیم همت اعتبار داخلی و ۲۰ میلیون دلار منابع مالی اختصاص یافته تا گامی مؤثر در جهت کاهش آلودگیها و صیانت از دریا برداشته شود.
آشوری تازیانی با اشاره به محدودیت منابع دولتی بر نقشآفرینی بنگاههای اقتصادی استان تأکید کرد و گفت: با شناسایی دقیق نظام مسائل هرمزگان، زمینه مشارکت هدفمند بخش خصوصی برای حل چالشهای زیستمحیطی و زیرساختی استان فراهم شده است.
وی همچنین با اشاره به پیامدهای تغییرات اقلیمی و تشدید کمآبی در استان خاطرنشان کرد: اجرای پروژههای راهبردی شیرینسازی آب دریا و مدیریت منابع آب، نتیجه تصمیمات آیندهنگرانه سالهای گذشته است که اگر بهموقع اتخاذ نمیشد، امروز استان با بحرانهای جدی در حوزه آب مواجه بود.
استاندار هرمزگان با اشاره به بارشهای اخیر اظهار کرد: طی هفتههای گذشته بیش از پنج میلیون مترمکعب آب در سدها و طرحهای آبخیزداری استان ذخیره شده که این موفقیت، ضرورت توسعه سازههای آبخیزداری و مدیریت پایدار منابع آب را بیش از پیش نمایان میکند.
وی در پایان با تأکید بر لزوم توسعه پایدار سواحل و جزایر استان گفت: ظرفیتهایی نظیر گردشگری دریایی، شیلات، صید و صیادی و زیستفناوری دریایی، ضمن ایجاد اشتغال پایدار، نقش مؤثری در احیای محیطزیست و ارتقای فرهنگ عمومی حفاظت از منابع طبیعی دارند و باید بهصورت مستمر و هدفمند دنبال شوند.
تصمیمگیریهای امروز نباید حق نسلهای آینده و محیط زیست را تضییع کند
آیتالله محمد عبادیزاده نماینده ولیفقیه در استان هرمزگان با هشدار نسبت به پیامدهای بیتوجهی به مسائل زیستمحیطی و مدیریتی، بر لزوم تصمیمگیریهای آیندهنگرانه، توزیع عادلانه منابع و انتخاب مدیران شایسته بهعنوان الزامات حکمرانی مطلوب تأکید کرد.
عبادیزاده، با تأکید بر ضرورت نگاه آیندهنگرانه به مسائل زیستمحیطی، نسبت به پیامدهای بیتوجهی به برخی پدیدههای موجود هشدار داد و گفت: برخی شرایطی که امروز با آنها همزیستی یافتهایم، در صورت غفلت میتوانند در آینده به تهدیدی جدی برای مردم و طبیعت تبدیل شوند؛ از این رو تصمیمگیریها باید از هماکنون با دقت، تدبیر، در نظر گرفتن منافع عمومی و صیانت از محیط زیست پاک انجام شود تا حقوق نسلهای آینده پایمال نشود.
وی در ادامه با اشاره به موضوع آبشیرینکنها اظهار کرد: اگر این ظرفیت بهعنوان فرصتی ملی تلقی میشود، منافع آن باید به همه استانها برسد و در مقابل، چنانچه پیامدهای زیستمحیطی یا اجتماعی به همراه دارد، این تبعات نیز باید بهصورت عادلانه میان استانهای ساحلی تقسیم شود.
عبادیزاده با یادآوری وجود بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ کیلومتر نوار ساحلی در کشور افزود: توسعه پایدار در این حوزه نیازمند نگاه ملی و همکاری همه استانهاست و نمیتوان بار مسئولیت را صرفاً بر دوش استانهای ساحلی گذاشت.
نماینده ولیفقیه در هرمزگان با تأکید بر لزوم بازتوزیع متوازن صنایع بزرگ در سطح استان گفت: بهویژه صنایع جدیدی که در آستانه راهاندازی هستند، میتوانند در شرق هرمزگان مستقر شوند؛ منطقهای برخوردار از ظرفیتهای بکر و راهبردی، بهخصوص در سواحل مکران.
وی با اشاره به جایگاه ویژه این منطقه در اسناد بالادستی و تأکیدات مقام معظم رهبری، توسعه متوازن شرق هرمزگان را یک ضرورت راهبردی برای آینده اقتصادی و زیستمحیطی استان و کشور دانست.
عبادیزاده همچنین با اشاره به سفر اخیر رئیسجمهور به استان هرمزگان بیان کرد: در این سفر تأکید کردم که اختصاص یک روز برای هرمزگان کافی نیست و خوشبختانه رئیسجمهور نیز بر ضرورت برنامهریزی برای سفری کاملتر و چندروزه در آینده تأکید کردند تا مسائل، ظرفیتها و مطالبات استان با جامعیت بیشتری بررسی شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت انتخاب مدیران شایسته، به سیره امیرالمؤمنین علی (ع) استناد کرد و گفت: حضرت در بهکارگیری کارگزاران هیچگونه تعارفی نداشتند و حتی شخصیتهای بزرگی همچون ابوذر غفاری و کمیل را برای برخی مسئولیتها مناسب نمیدانستند؛ چرا که در منطق علوی، شایستگی اصل بنیادین مدیریت است.
نماینده ولیفقیه در هرمزگان در پایان با تأکید بر حساسیت انتصابات مدیریتی اظهار کرد: اگر مدیری ضعیف در جایگاهی منصوب شود، مسئولیت این ضعف پیش از هر کس متوجه منصوبکننده اوست.
وی افزود: در انتصابات، دو عنصر تخصص و تعهد باید توأمان مورد توجه قرار گیرد و به تعبیر شهید چمران، کسی که بدون تخصص مسئولیتی را میپذیرد، باید در میزان تعهد او نیز تردید کرد.
عبادیزاده ابراز امیدواری کرد این نگاه علوی، سرلوحه تصمیمگیری مدیران در همه سطوح کشور قرار گیرد.
محیطزیست میتواند پیشران تجارت و توسعه باشد
مجتبی قهرمانی رئیسکل دادگستری هرمزگان، با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر هرمزگان تأکید کرد: بهرهبرداری درست از این ظرفیتها بیش از هر چیز به هنر مدیریت و نوع نگاه مسئولان وابسته است؛ نگاهی که خوشبختانه در سالهای اخیر با حضور مدیران استان، به تحرکات مؤثر و اقدامات قابل توجهی در حوزه مطالبات عمومی و صیانت از محیطزیست منجر شده است.
وی با بیان اینکه در نگاه نخست شاید پیوند مستقیمی میان محیطزیست و تجارت به چشم نیاید، افزود: واقعیت این است که محیطزیست میتواند بهعنوان یک مؤلفه اثرگذار، مسیر تجارت و توسعه اقتصادی را هموار کند و هرمزگان با موقعیت جغرافیایی و ظرفیتهای طبیعی خود، نمونهای عینی از این تعامل سازنده به شمار میرود.
رئیسکل دادگستری هرمزگان با تقدیر از اقدامات انجامشده در حوزه واردات خودرو گفت: واردات خودروهای برقی که با هدف کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخصهای زیستمحیطی دنبال میشود، در مقاطعی با چالشهایی نظیر آزمایشهای زمانبر و هزینههای سنگین پارکینگ و انبارداری مواجه بود، اما با ابلاغ بخشنامهای در دیماه سال گذشته، بخش مهمی از این موانع برطرف و مسیر واردات هموار شد.
قهرمانی این اقدام را نمادی از نگاه پیشرو محیطزیست در تسهیل تجارت دانست و افزود: اگرچه برای سایر خودروها نیز تسهیلاتی در نظر گرفته شده، اما نقش محیطزیست در فرآیند تجارت اکنون پررنگتر و مستقلتر از گذشته است؛ سازمان محیطزیست در این مسیر پیشگام بود و سایر دستگاهها نیز همراهی کردند.
حق عوارض سبز هرمزگان بیش از ۲۰ همت در سال است
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر حساسیت ویژه رئیس قوه قضائیه نسبت به مسائل زیستمحیطی اظهار کرد: عوارض سبز موضوع ماده ۲۷ قانون، حقی مسلم برای محیطزیست، کره زمین و مردمی است که در مجاورت صنایع آلاینده زندگی میکنند و هرمزگان باید بهطور جدی از این ظرفیت قانونی بهرهمند شود.
قهرمانی با بیان اینکه عوارض سبز معادل یک تا یکونیم درصد فروش صنایع آلاینده است، افزود: متأسفانه استان هرمزگان در سالهای گذشته تقریباً هیچ سهمی از این محل نداشته، در حالی که با توجه به حجم فعالیت صنایع آلاینده، حق واقعی استان بیش از ۲۰ همت در سال برآورد میشود.
وی با مقایسه عوارض سبز و عوارض ارزش افزوده گفت: در بخش عوارض چهاردرصدی ارزش افزوده، درآمد استان از حدود ۵۰۰ میلیارد تومان به ۶ تا ۷ همت افزایش یافته و تنها در هشتماهه امسال نزدیک به ۷ همت به شهرداریها و دهیاریها پرداخت شده است، اما در حوزه عوارض سبز همچنان با عقبماندگی جدی روبهرو هستیم.
رئیسکل دادگستری هرمزگان یکی از چالشهای مهم را دور زدن قانون توسط برخی صنایع دانست و افزود: برخی شرکتهای بزرگ با معرفی واحدهای کمدرآمد بهجای شرکت مادر، از پرداخت سهم واقعی استان فرار میکنند که این موضوع نیازمند برخورد قانونی و شفافسازی جدی است.
قهرمانی همچنین با انتقاد از ضعف در تعیین معیارهای آلایندگی اظهار کرد: در شرایطی که آلودگی هوا و بوی گاز در غرب بندرعباس، گچین و تازیان بهوضوح احساس میشود، در برخی گزارشها آلایندگی تشخیص داده نمیشود؛ مسئلهای که باید بهطور جدی مورد بازنگری قرار گیرد.
وی در ادامه به آسیبهای زیستمحیطی ناشی از قاچاق سوخت اشاره کرد و گفت: تخلیه سوخت در دریا خسارتهای سنگینی به محیطزیست دریایی، آبزیان، جنگلهای حرا و خورها وارد کرده است و آثار مخرب آن امروز در برخی نقاط استان کاملاً مشهود است.
قهرمانی با ارائه پیشنهادهایی عملی، حذف آزمونهای تکراری زیستمحیطی برای کالاها و خودروهای تأییدشده را ضروری دانست و افزود: معطلی چندماهه کالاها در اسکلهها، هزینههایی سنگین به مردم تحمیل میکند و در نهایت موجب افزایش قیمتها میشود.
وی بر اجرای کامل ماده ۲۷ قانون عوارض سبز و ضرورت انجام تشخیص صنایع آلاینده تحت نظارت کمیتههای تخصصی و شفاف تأکید کرد و گفت: تصمیماتی با آثار چند هزار میلیاردی نمیتواند به نظر یک کارمند جزء محدود شود.
رئیسکل دادگستری هرمزگان همچنین خواستار تفویض اختیارات بیشتر به استان شد و اظهار کرد: هرمزگان کانون اصلی واردات خودرو در کشور است، اما برای انجام برخی آزمونها ناچار به انتظار برای اعزام نیرو از تهران هستیم؛ در حالی که تصمیمگیریها باید در خود استان انجام شود.
وی با اشاره به توسعه حملونقل پاک گفت: شهرداری تهران برای ورود حدود یکهزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس شهری برقی و نزدیک به ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس بینشهری و تاکسی برقی اقدام کرده و برای تسریع در ترخیص این ناوگان، یک نماینده ویژه تعیین شده است.
قهرمانی با تأکید بر شرایط خاص تهران افزود: استفاده از اتوبوسها و تاکسیهای برقی برای شهری با ترافیک و آلودگی شدید، جز منفعت برای مردم و کشور نتیجهای ندارد و معطل ماندن این ناوگان در اسکلههای هرمزگان خوشایند افکار عمومی نیست؛ بهترین حالت آن است که این وسایل نقلیه بلافاصله پس از تخلیه، بدون توقف، مستقیماً راهی تهران شوند و در خدمت شهروندان قرار گیرند.
هرگونه غفلت از توسعه پایدار به معنای آسیب مستقیم به سرمایههای طبیعی هرمزگان است
حبیب مسیحی تازیانی مدیرکل محیط زیست هرمزگان، با ترسیم تصویری روشن از شرایط حساس محیطزیست استان تأکید کرد: تجربهها و روندهای توسعهای موجود بهوضوح نشان میدهد که هرگونه غفلت از اصول توسعه پایدار، مستقیماً سرمایههای طبیعی و زیستی هرمزگان را هدف قرار میدهد؛ سرمایههایی که نهتنها بنیان حیات، بلکه پشتوانه اقتصاد و تضمینکننده آینده این استان به شمار میروند.
وی با اشاره به ویژگیهای منحصربهفرد زیستمحیطی هرمزگان افزود: این استان بهطور همزمان از اکوسیستمهای خشکی و دریایی برخوردار است؛ در عرصههای خشکی، آثار تخریب بهروشنی نمایان شده، اما در زیستبومهای دریایی، به دلیل پنهان بودن بخش عمده این اکوسیستمها در زیر سطح آب، آسیبها کمتر به چشم میآیند؛ مسئلهای که مدیریت، پایش و حفاظت از این سرمایههای ارزشمند را با چالشهای دوچندان مواجه کرده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان با اشاره به سیاستهای کلان توسعه دریامحور کشور اظهار کرد: شتاب گرفتن روند توسعه در هرمزگان اجتنابناپذیر است، اما این توسعه تنها زمانی میتواند پایدار و اثربخش باشد که حفاظت از انفال و منابع طبیعی، بهویژه دریا و سواحل، همزمان و همسنگ با پروژههای عمرانی و اقتصادی در اولویت قرار گیرد.
مسیحی تازیانی با تشریح جایگاه ممتاز استان در جغرافیای دریایی ایران گفت: هرمزگان به عنوان دومین استان پهناور کشور و دارنده حدود ۴۵ درصد از سواحل ایران، با برخورداری از ۱۴ جزیره بزرگ، بزرگترین استان دریایی کشور به شمار میرود. هر یک از این جزایر دارای اکوسیستمهایی حساس، منحصربهفرد و ارزشمند هستند که کوچکترین غفلت در مدیریت آنها میتواند خسارتهایی جبرانناپذیر به سرمایههای طبیعی و ملی وارد کند؛ از اینرو صیانت علمی و هدفمند از این ظرفیتها باید همپای توسعه شتاب گیرد.
وی با اشاره به وضعیت مناطق تحت مدیریت محیطزیست در استان ادامه داد: در حال حاضر حدود ۱۱.۴ درصد از عرصههای طبیعی هرمزگان تحت پوشش حفاظتی قرار دارد، اما با دستور و حمایت استاندار هرمزگان، برنامهریزی شده است این میزان به بیش از ۲۲ درصد افزایش یابد؛ اقدامی راهبردی که میتواند نقش مؤثری در حفظ تنوع زیستی، کنترل فشارهای انسانی و صیانت اصولی از داشتههای طبیعی استان ایفا کند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان با تأکید بر اهمیت تالابها افزود: هرمزگان میزبان چهار تالاب بینالمللی ثبتشده در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان است؛ ظرفیتی کمنظیر که جایگاه استان را از نظر تعداد تالابهای بینالمللی به رتبه نخست و از نظر وسعت به رتبه دوم کشور رسانده و ضرورت توجه ویژه به حفاظت و مدیریت پایدار این زیستبومهای حساس را دوچندان کرده است.
وی با بیان اینکه هرمزگان قلب تپنده جنگلهای مانگرو ایران به شمار میرود، خاطرنشان کرد: حدود ۸۵ درصد از جنگلهای مانگرو کشور در تالابهای این استان قرار دارد؛ سرمایهای بیبدیل که نقشی کلیدی در پایداری اکوسیستمهای دریایی، حفظ تنوع زیستی، حمایت از معیشت جوامع محلی و مقابله با پیامدهای تغییرات اقلیمی ایفا میکند. افزون بر این، ۲۴ تالاب دیگر نیز ذیل قوانین ملی در استان شناسایی شدهاند که همگی در چارچوب ضوابط قانونی مدیریت و حفاظت میشوند تا این میراث ارزشمند برای نسلهای آینده محفوظ بماند.
مسیحی تازیانی در پایان با اشاره به تنوع زیستی کمنظیر هرمزگان گفت: این استان یکی از غنیترین زیستبومهای کشور را در خود جای داده و میزبان بخش قابل توجهی از گونههای پرندگان، پستانداران و خزندگان است.
وی گفت: زیست تمامی ۵ گونه لاکپشت دریایی کشور، ۷ گونه دلفین و حتی گونههایی از والها در آبهای هرمزگان، نشاندهنده اهمیت جهانی این پهنه آبی است؛ گونههایی ارزشمند که بسیاری از آنها در مرز تهدید قرار دارند و حفاظت ویژه و مسئولانه از زیستگاههایشان ضرورتی انکارناپذیر به شمار میرود.
انتهای پیام
نظرات