به گزارش ایسنا، آرمان امروز در گزارشی با این عنوان نوشت: مسأله امنیت و زنان در شهر تنها وجه کالبدی ندارد بلکه رویکرد کالبدی – اجتماعی و اقتصادی است. مدیریت شهری دراین میان میتواند رویکردها کالبدی – اقتصادی را تا حدودی مرتفع کند اما مسأله اجتماعی زنان امری فراتر از مدیریت شهری است؛ اگر چه شهرداری به عنوان نهاد عمومی بخشی از نظام حاکمیتی کشور است! این مسأله سه رکن دارد: نخست آنکه مدیریت شهری تابع فرهنگ عمومی کشور است؛ دوم اینکه مدیریت شهری بخشی از جریان حاکمیت است؛ و سوم اینست که ابزارهای دراختیار مدیریت شهری نظیر مصوبهگذاری و اقدامات اجرایی در بسترهای خاص قادر است قابل اجرا میباشد.
چرا که کلیه مصوبههای شوراهای شهر و روستا باید به تأیید هیئت تلفیق رسیده و سپس در چارچوب دستورالعملهای وزارت کشور به اجرا در آید. ازاین رو با نگاهی فیزیکی یا به عبارتی کالبدی، شهرداری در امر امنیت بخشی به زنان در شهر میبایستی گامهای هماهنگی را تدارک ببیند. اما در بعد اجتماعی وجوه دیگری وجود دارد که نیازمند واکاوی است.
وجهی از این مسأله در فرهنگ عمومی و نگرشهای گوناگون جامعه نسبت به حضور زنان است، که بایستی در بستر قوانین و قواعد اجتماعی و حقوقی راهی بلند را طی کند. در این بخش با توجه به ساختارهای تاریخی حاکم بر جامعه، نوعی جداسازی و جدایی گزینی درسطح شهرها وجود دارد که بایستی در راستای توسعه فرهنگ عمومی و با تکیه بر ظرفیتهای رسانهای تغییراتی نهادی در آن شکل بگیرد.
لذا، امنیت زنان در شهر، تنها یک موضوع فردی یا جنسیتی نیست؛ بلکه شاخصی اثرگذار برای سنجش عدالت، توسعه و کیفیت زندگی شهری میباشد. به عبارت دیگر برای توجه دادن تصمیمگیران و تصمیم سازان به مسأله امنیت زنان در شهر بایستی به تجربه زیسته زنان در شهرها که تلفیقی از این عناصر است، توجه جدی شود.
این مهم موید آن است که نیاز به راه حلهای کوتاه مدت و بلند مدت ضروری و جدی است. به عنوان نمونه زنان همیشه با چالش انتخاب مسیرهای عبور در شهر بر اساس روشنایی و ایمنی روبرو هستند. این مهم به این معنی است که انها در برابر با نوعی محدودیت زمانی و مکانی جهت حضور در فضاهای عمومی قرار دارند که رفع فوری است. چرا که این مهم موجب میگردد حضورشان در فعالیتهای شهری با احتیاطی خاص و محدودیتی متفاوت همراه شود.
به عبارت دیگر زنان دراین شرایط تنها یک احساس شخصی را تجربه نکردهاند بلکه آنها با نوعی نابرابری در توزیع امنیت که در شهر وجود دارد روبرو هستند. شاید نگاهی به آمارها بتواند این شرایط را بیشتر روشن کند.
در جهان، از هر سه زن، یک نفر تجربه نوعی خشونت را داشته است. در ایران نیز همه ساله هزارها زن به دلیل خشونت به مراکز پزشکی قانونی مراجعه میکنند؛ که البته تنها بخش ثبتشده مسأله است. بخش عمده ناامنیهای روزمره هرگز در آمار منعکس نمیشود، چرا که محدودیتهای «خود محدودکننده» زنان در رفتارهای روزمره ونوعی انزوا گزینی در کنار خودسانسوری حضور آنها در شهر را متفاوت ساخته است.
در این میان، توجه به سه مسأله که میتواند شرایط را برای حضور زنان در شهر با امنیت بیشتر همراه کند جدی است. این مهم را میتوان با وام گرفتن از سه اصطلاح حقوقی رایج تبیین کرد. عدالت در سه مفهوم ترمیمی، توزیعی و انتقالی شاید بهتر بتواند در ارائه راهکارها در جهت تحقق امنیت زنان در شهر مدیران و مسوولین را یاری نماید.
در این راستا با تأکید بر عدالت توزیعی به معنای توزیع برابر منابع و امکانات شهری میتوان راهی تازه برای تحقق شهری امن برای زنان جستجو کرد. این مسأله به معنی آن است که وقتی روشنایی خیابانهاکافی و مناسب باشد، حملونقل عمومی امن و فضاهای عمومی قابل استفاده گردد، منابع به شکل عادلانه در شهر توزیع میشوند. در حالیکه در صورت وجود نابرابری در توزیع منابع، نه تنها زندگی زنان، بلکه کیفیت زندگی در شهر تحت تأثیر قرار میگیرد و زنان به ناچار با ایجاد محدودیت در رفتار شهروندی خود با دشواری در تردد در سطح شهر روبرو میشوند.
درهمین ارتباط عدالت ترمیمی که مرحله دیگری از تحقق عدالت است؛ مبنایی است که بر اساس آن بایستی با شناسایی نقاط پر خطر و مسأله آفرین نسبت به رفع آنها اقدامی مؤثر انجام شود. این مهم به این معناست که باید مکانها و ظرفیتها و… شهری را برای وقوع این نوع احساس ناامنی برطرف گردد. اما این مرحله تنها به این اقدام ختم نمیشود، بلکه گامی فراتر را نیاز دارد.
برنامههایی نظیر توانمندسازی زنان و ایجاد سیستمهای گزارشدهی پیوستی است که میتواند امنیت زنان را ارتقا دهد. به عبارتی عدالت ترمیمی تضمین میکند که زنانی که در گذشته محدودیت یا آسیب دیدهاند، فرصت حضور آزاد و امن در شهر را پیدا کنند. دراین میان عدالت انتقالی را باید مورد توجه قرار داد. بر اساس این نوع عدالت تغییر ساختاری و بلندمدت نظام مدیریت شهری درجهت به میدان آوردن زنان برای حضور در سطح تصمیمگیری جدی میشود. یعنی با نگاهی کلان و ساختاری شکلی دیگر از عدالت را به پیوست دیگر اقدامات مؤثر میبایستی تبیین کرد.
این نوع عدالت که هدفش حذف ریشهای موانع و نابرابریها است؛ نیازمند زنان در عرصه تصمیمگیری است که با شکلگیری سازمان یافته مشارکت آنها در عرصه تصمیمگیری معنا میگیرد. یعنی مشارکت واقعی زنان در تصمیمگیریهای شهری، که منجر به بازطراحی فضاها به گونهای که امن و ایمن باشد در کنار اصلاح قوانین و سیاستها برای امنیت پایدار زنان.
یادآور میشود ساختار کنونی تصمیمگیری در شهرهای کشور به نوعی با فاصلهای بسیار از حضور زنان همراه است. به نوعی که آمارها مویدسهم اندک زنان در شوراهای شهر میباشد. در دوره ششم شوراها از حدود ۴۰۵ کرسی شوراهای مراکز استانها، تنها حدود ۳۵ کرسی به زنان تعلق دارد. این مهم نشان دهند ه سهم محدود زنان در عرصه تصمیمگیری در سطح شهرها است، سهمی که با توجه به ساختار قانون گذاری در کشور فرصتهای کمتری را برای آنان فراهم کرده است ! اگر چه مدیریت شهری تهران در دور پنجم شوراهای شهر و روستا اقداماتی را به انجام رسانده که درصورت تداوم شاید می توانست فضای امن تری برای حضور زنان در شهر فراهم و الگویی موثر برای سایر شهرها باشد.
دراین راستا ،مدیریت شهری تهران در آن زمان با انتشار دو سند امنیت زنان در شهر و سند امنیت زنان در سازمان شهرداری اقدامات موثری را رقم زد . درکنار این مهم با ایجاد کد مخصوص برای شهروندان زن در سامانه ۱۳۷در جهت معرفی فضای نا امن تلاش جدی را انجام داد که تداوم پیدا نکرد .درنهایت ذکر این نکته ضروری است که امنیت زنان نه تنها حق برابر آنان برای حضور در شهر است، بلکه شاخصی برای تحقق عدالت، توسعه و شهری زیست پذیر برای همه شهروندان به شمار میرود. ازاین رو امنیت در شهر برای زنان گذشته از حق شهروندی تلاشی برای به فعلیت در آمدن ظرفیت های شهر و توزیع عادلانه منابع است .
انتهای پیام
نظرات