به گزارش ایسنا، شبکه تلویزیونی دولتی «الاخباریه» سوریه به نقل از یک منبع نظامی سوری گزارش داد: «ارتش سوریه پس از شناسایی محل‌های پرتاب، شروع به هدف قرار دادن محل‌های پرتاب پهپادهای قسد در مجاورت دیر حافر، در شرق حلب کرد.»

این منبع توضیح داد که «حملات پهپادهای قسد منجر به زخمی شدن بیش از ۶ نفر از غیرنظامیان و پلیس نظامی شده و پاسخ ارتش محدود خواهد بود».

پیش از این در روز دوشنبه، اداره رسانه و ارتباطات وزارت دفاع سوریه بیانیه‌ای صادر کرد و گزارش داد که سه سرباز ارتش سوریه در پی «حمله نیروهای دموکراتیک سوریه به یک ایست بازرسی پلیس نظامی در مجاورت دیر حافر در حومه شرقی حلب با پهپاد زخمی شدند که منجر به زخمی شدن سه سرباز و آسیب به دو وسیله نقلیه شد».

اداره رسانه و ارتباطات تأیید کرد که «ارتش سوریه به شیوه‌ای مناسب به این حمله پاسخ خواهد داد».

در پاسخ، نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) بیانیه‌ای صادر کردند و ادعاهای مطرح شده در بیانیه اداره رسانه و ارتباطات وزارت دفاع سوریه در مورد حمله به یک ایست بازرسی پلیس نظامی در نزدیکی شهر دیر حافر، در شرق حلب را قاطعانه رد کردند.

قسد تأکید کرد که نیروهایش در آن روز هیچ فعالیت، تحرک یا عملیات نظامی در منطقه انجام نداده‌اند و این ادعاها را «کاملاً ساختگی و مشکوک، با هدف ایجاد بهانه و توجیه تشدید بی‌دلیل تنش» دانستند.

قسد طرفی را که این بیانیه را صادر کرده بود، کاملاً مسؤول عواقب آن دانست.

در بیانیه بعدی، قسد تصریح کرد که حادثه‌ای که وزارت دفاع سوریه اتهامات خود را بر اساس آن مطرح کرده است، «به هیچ اقدام نظامی ربطی ندارد».

آنها توضیح دادند که این یک «تصادف رانندگی بین یک وسیله نقلیه غیرنظامی و یک وسیله نقلیه پلیس نظامی متعلق به جناح‌های وابسته به دمشق بوده است که در تلاشی آشکار برای جعل یک روایت امنیتی بی‌اساس، اغراق‌آمیز و گمراه‌کننده به تصویر کشیده شده است».

نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) بر «تعهد خود به خویشتنداری و پایبندی به رویه‌های تعیین‌شده و عزم خود برای عدم ورود به این تلاش‌های ساختگی برای تشدید اوضاع» تأکید کردند.

نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) در بیانیه سوم خود، با توجه به آنچه «گلوله‌باران بی‌هدف و مداوم شهر دیر حافر توسط گروه‌های الامشاط و حمزه وابسته به دولت دمشق و در فهرست تحریم‌های بین‌المللی» توصیف کردند، بر «حق کامل و مشروع خود برای دفاع از مبارزان و مردم خود» تأکید کردند.

نیروهای دموکراتیک سوریه خاطرنشان کردند که این گلوله‌باران «مستقیماً خانه‌های غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد و جان ساکنان را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد».

این نیروها همچنین تأکید کردند که این گلوله‌باران «هیچ‌گونه خسارت مادی یا انسانی در میان نیروهای آنها نداشته است» و «متجاوزان را کاملاً مسؤول» آنچه «جنایات و تخلفات و پیامدهای آنها» توصیف کرد، دانستند.

در عین حال، نیروهای دموکراتیک سوریه از حمله خود دفاع کردند و گفتند: «این حق ماست که از مبارزان خود در برابر گلوله‌باران بی‌هدف دیر حافر توسط جناح‌های وابسته به دولت دمشق دفاع کنیم.»

این یک روز پس از دیدار روز یکشنبه بین هیئتی از نیروهای دموکراتیک سوریه به ریاست «مظلوم عبدی» و مقامات دولتی در دمشق، به عنوان بخشی از مذاکرات در مورد روند ادغام نظامی در چارچوب اجرای توافق ۱۰ مارس ۲۰۲۵، صورت گرفت.

با این حال، به گفته کانال خبری دولتی سوریه، الاخباریه، به نقل از یک منبع دولتی، این جلسه «هیچ نتیجه ملموسی» در عمل نداشته است.

این منبع توضیح داد که دو طرف توافق کردند جلسات بعدی را بدون مشخص کردن جدول زمانی برای آنها برگزار کنند.

در این زمینه، یک منبع آگاه از مذاکرات به روزنامه لبنانی الاخبار گفت: «در این جلسه پرونده‌های امنیتی و نظامی و سازوکار ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در ارتش سوریه، چه از طریق یک یا سه لشکر نظامی: تیپ حفاظت زنان، تیپ مبارزه با تروریسم و ​​تیپ گارد مرزی، مورد بحث قرار گرفت.»

وی تأیید کرد که «موضوع ادغام به عنوان یک بلوک مورد توافق قرار گرفته است و مستلزم آن است که نیروهای دموکراتیک سوریه ساختار نظامی خود را منحل کرده و از ساختار مصوب برای بازسازی ارتش پیروی کنند.»

وی افزود: «نیروهای دموکراتیک سوریه با انتصاب معاون وزیر دفاع از منطقه شرقی موافقت کردند، اما درخواست کردند که سهم قابل توجهی از پست‌های وزارت دفاع و ستاد کل به فرماندهان آن اختصاص یابد.»

این منبع تأکید کرد: «در مورد سازوکار ادغام واحدهای حفاظت زنان اختلاف نظر وجود دارد، زیرا نیروهای دموکراتیک سوریه می‌خواهند ساختار و چارچوب نظامی خود را حفظ کنند، در حالی که دمشق خواستار ادغام اعضای آن به عنوان افراد در وزارت کشور است.»

او ادامه داد: «اختلافات همچنین به موضوع محدود کردن انتصاب فرماندهان به وزیر دفاع نیز کشیده شده است که نیروهای دموکراتیک سوریه آن را رد می‌کنند، زیرا می‌خواهند در انتصابات اجماع وجود داشته باشد.»

علاوه بر موارد فوق، «اختلاف بر سر اندازه نیروهایی که قرار است به مناطق شمالی و شرقی اعزام شوند، وجود دارد، زیرا دولت خواستار تعداد زیادی نیرو است، درخواستی که توسط نیروهای دموکراتیک سوریه رد شده است، اگرچه نیروهای دموکراتیک سوریه با استقرار نیروهای مرزبانی موافقت کرده‌اند.»

به گفته همین منبع، «نیروهای دموکراتیک سوریه خواستار بازگشایی گذرگاه‌های مرزی و فرودگاه قامشلی با مدیریت مشترک شده‌اند». در حالی که این منبع پیشنهاد داد «دور جدیدی از مذاکرات هفته آینده برگزار خواهد شد»، رسانه‌ها و رسانه‌های نزدیک به دولت موقت، تصویب جلسات بعدی را با تمدید اعلام نشده دوره مذاکرات تأیید کردند.

با این حال، این رسانه‌ها به نقل از یک منبع دولتی گفتند که «دولت موضع مثبتی نشان داده است، در حالی که نیروهای دموکراتیک سوریه هنوز هیچ امتیازی ارائه نداده یا گام‌های مثبت قابل توجهی برنداشته‌اند».

انتهای پیام