ناصر عتباتی در جلسه پیگیری پرونده‌های رفع تعهدات ارزی که در سالن امامت دادگستری برگزار شد، با اشاره به تشکیل جلسه مذکور در راستای تاکیدات رئیس قوه قضائیه در پیگیری پرونده‌های عدم ایفای تعهدات ارزی از ناحیه دستگاه‌های مسئول، تاکید کرد: رفع تعهدات ارزی تاثیر بسزایی در حفظ منابع ارزی کشور، پیشگیری از تخلفات ارزی، افزایش شفافیت مالی و حفظ اعتبار تجاری واردکنندگان دارد که در نهایت منجر به جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی و تخلفات ارزی آسیب‌زا به اقتصاد کشور می‌شود.

وی ادامه داد: در راستای تسریع در شناسایی و تعقیب کیفری، دستگاه‌های نظارتی و قضایی با متخلفان در این حوزه ورود  و برخورد جدی و قاطع داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان گفت: نکته مهم برگشت ارز از محل صادرات و رفع تعهد ارزی از کسانی است که از ارز تخصیص داده شده منتفع شده‌اند و در ادامه برخوردهای قضایی، عبرت‌آموز و بازدارنده با افرادی که به این امر تمکین نمی‌کنند، می‌شود.

مقام ارشد قضایی استان از مجموعه‌های نظارتی خواست منتظر اعلام افرادی که به رفع تعهدات ارزی خود نشده‌اند از سوی متولیان نشوند ورود جدی به این موضوع داشته باشند چرا که بسیاری از مشکلات اقتصادی که کشور درگیر آن است ریشه در همین عدم رفع تعهدات ارزی است.

عتباتی تاکید کرد: مدیران متخلف تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و برای آنها پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.

مبارزه با فساد رویکرد دستگاه قضایی است

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه گفت: جرایم اقتصادی از جمله قاچاق ارز و فرارهای مالیاتی در قالب عدم رفع تعهدات ارزی صورت می گیرد از این رو حفاظت از منابع ارزی و شفافیت‌های ارزی در بحث صادرات یک ضرورت است.

حسین مجیدی تاکید کرد: رویکرد دستگاه قضایی استان مبارزه بی‌امان با مفاسد است و با توجه به اینکه بسیاری از چالش‌های اقتصادی ناشی از اهمال و ترک فعل‌هاست از این رو باید با این ترک فعل‌ها برخورد قاطع و بازدارنده کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری آذربایجان غربی، سه‌شنبه ۱۶ دی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان به سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی نیز پرداخت و گفت: بخشی از تخصیص ارزها در قالب کارت‌های بازرگانی اتفاق می‌افتد که بسیاری از این کارت‌ها به صورت اجاره‌ای هستند که در رسیدگی به جرایم عدم رفع تعهدات ارزی از طریق این کارت‌ها باید افرادی که از آنها منتفع شده‌اند شناسایی و به عنوان مباشر رفتار مجرمانه تحت تعقیب قرار گیرند.

انتهای پیام