علی اکبر لبافی، در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص استهلاک سالانه دارایی‌ها منطبق با تورم، اظهار کرد: همسان‌سازی نرخ استهلاک دارایی‌ها با تورم، یک خواسته کاملاً اقتصادی و مبنایی در حمایت از تولید است که باید به سرعت محقق شود.

وی افزود: اصل موضوع این است که استهلاک دارایی‌ها، مانند ماشین‌آلات، که به طور معمول طی یک دوره ۱۰ ساله (سالانه حدود ۱۰ درصد) در اسناد حسابداری شرکت‌ها ثبت می‌شود، باید با واقعیت‌های اقتصادی همسو شود. این امر مستقیماً بر قیمت تمام شده محصولات و در نتیجه توان رقابتی تولیدکنندگان تأثیر می‌گذارد.

لبافی با اشاره به رویه فعلی گفت: چیزی که در حال حاضر اتفاق می‌افتد، تجدید ارزیابی هر پنج سال یک دفعه انجام می‌شود؛ یعنی عملاً در ۱۰ سال دو نوبت تجدید ارزیابی اتفاق می‌افتد. این بازه زمانی پنج‌ ساله، به دلیل نرخ بالای تورم ماهانه در کشور، پاسخگوی فرسایش واقعی دارایی‌ها نیست و مشکلاتی را در ارزش‌گذاری مجدد ایجاد می‌کند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با بیان اینکه بیشترین پیگیری این موضوع از سوی استان‌هایی مانند خراسان شمالی انجام شده است، اظهار کرد: درخواست اصلی این است که تجدید ارزیابی‌ها به صورت سالانه انجام شود و استهلاک دارایی‌ها بر مبنای نرخ تورم همسان‌سازی شود. با تحقق این امر، مشکلات بزرگی نظیر کاهش شدید ارزش دارایی‌های مستهلک شده (که ممکن است پس از ۱۰ سال معادل ۵۰ درصد قیمت اولیه خرید باشند) در هنگام فروش، حل و فصل خواهد شد.

لبافی اظهار کرد: اگرچه این موضوع یک چالش سراسری است، اما به طور مشخص درخواست مکتوب رسمی از بخش خصوصی خراسان رضوی به دبیرخانه واصل نشده است، هرچند که این استان نیز از این چالش مستثنی نیست. این خواسته برای بررسی همسان‌سازی استهلاک بر مبنای تورم، با توجه به نرخ تورم ماهانه کشور، خواسته درستی است.

وی افزود: تحقق این استهلاک واقعی در دوره ۱۰ ساله، می‌تواند در چارچوب قوانین موجود بهتر لحاظ شود. در این رابطه با توجه به «تبصره یک ماده ۴۷ قانون مالیات مستقیم» اگر استهلاک به صورت سالانه و بر مبنای تورم اتفاق بیفتد، موضوع استهلاک واقعی در دوره ۱۰ ساله بهتر لحاظ خواهد شد، هرچند که هزینه‌های ناشی از تجدید ارزیابی در مقررات مالیاتی موجود، جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب نمی‌شود.

لبافی، به طور صریح به تبعات افزایش حجم کار سازمان امور مالیاتی اشاره و اظهار کرد: با اجرای آن استهلاک سالانه حجم اطلاعات تراکنش‌ها بالا می‌رود. این تغییر به طور قطع حجم کار سازمان را افزایش می‌دهد، زیرا درخواست از یک بازه پنج‌ساله به بازه سالانه منتقل می‌شود.

وی الکترونیکی‌سازی را از جمله راهکارها جهت تسهیل فرآیند استهلاک سالانه دارایی‌ها منطبق با تورم برشمرد و گفت: با این حال، این افزایش حجم کار قابل مدیریت است. البته می‌توانند ساز و کاری را فراهم بکنند که این حجم کار کاهش پیدا کند؛ خیلی از موضوعات را می‌شود ماشینی کرد، می‌شود فرآیندها را الکترونیکی کرد  و در این حوزه تدابیری را اتخاذ کنند. هدف نهایی، همسو کردن دفاتر حسابداری با واقعیت‌های اقتصادی است که در نهایت باعث شفافیت بیشتر فعال اقتصادی شده و امور آن‌ها را تسهیل می‌کند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تأکید کرد: این مشکل ریشه در یک عملکرد فردی یا عملکرد یک دستگاه خاص ندارد، بلکه نیازمند یک اصلاح ساختاری است. این یک اصلاح قانون می‌خواهد که در ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۴۹ اصلاحی قانون یک اصلاحاتی اتفاق بیفتد. این پیشنهاد اصلاحی باید به صورت رسمی مطرح شود، چراکه قانون فعلی در زمان تصویب، شرایط تورمی کنونی کشور را که به صورت ماهانه یا حتی ساعتی جهش پیدا می‌کند، پیش‌بینی نکرده بود.

 لبافی خاطرنشان کرد: نتیجه این اصلاح به نفع کل اکوسیستم اقتصادی است. در شرایط کنونی، بنگاه‌داران به دنبال این هستند که سرمایه و استهلاک سرمایه‌شان به صورت سالانه بر مبنای تورم همسان‌سازی شود تا قیمت تمام شده محصول نهایی‌شان در دفاتر حسابداری به صورت کامل شفاف‌سازی شده و مبنای دقیق‌تری برای فعالیت آن‌ها فراهم شود.

انتهای پیام