ذبیح‌الله خدائیان امروز سه‌شنبه، ۱۶ دی در آیین تکریم و معارفه بازرس کل استان فارس با اشاره به جایگاه قانونی سازمان بازرسی کل کشور، اظهار کرد: دامنه نظارت سازمان بازرسی محدود به مقطع خاصی نیست و پیش از اقدام، حین اقدام و پس از اقدام را شامل می‌شود. همچنین همه دستگاه‌های کشور بدون استثنا مشمول این نظارت هستند.

وی با اشاره به اختیارات قانونی این نهاد گفت: سازمان بازرسی تنها نهادی است که بازرسان آن از شأن قضایی و اداری توأمان برخوردارند و براساس قانون، دستگاه‌ها مکلف به ارائه اسناد، مدارک و اطلاعات مورد نیاز هستند، عدم همکاری در این زمینه جرم‌انگاری شده است.

رئیس سازمان بازرسی ادامه داد: طبق قانون، قاضی رسیدگی‌کننده به گزارش‌های سازمان بازرسی موظف است حداکثر ظرف سه ماه به پرونده رسیدگی کند و در مواردی که تخلف یا جرم موجب ورود خسارت به بیت‌المال شده باشد، سازمان می‌تواند مطالبه جبران خسارت کند.

نظارت بر همه نهادهای دارای سهم دولت

خدائیان با تأکید بر اینکه نظارت سازمان صرفاً محدود به دستگاه‌های اجرایی نیست، بیان کرد: هر نهادی که دولت به هر شکل در آن سهم داشته باشد، در حوزه نظارتی سازمان بازرسی قرار می‌گیرد.

وی ارائه پیشنهادات اصلاحی را از وظایف مهم سازمان بازرسی دانست و افزود: این پیشنهادات لازم‌الاجراست و عدم اجرای آن‌ها جرم محسوب می‌شود، به‌گونه‌ای که سال گذشته بیش از ۲۷ هزار پیشنهاد اصلاحی به دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف کشور ارائه شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به سیاست‌های دوره تحول و تعالی، گفت: رویکرد محوری سازمان در این دوره، پیشگیری از تخلف و جرم است. در همین راستا، «سامانه مدیران» راه‌اندازی شده است تا عملکرد مدیران ثبت، ارزیابی و بر اساس آن، افراد توانمند شناسایی و به دستگاه‌های دیگر معرفی شوند و نقاط قوت و ضعف مدیریتی مشخص شود.

خدائیان با بیان اینکه کشور هرگز در بن‌بست قرار نخواهد گرفت، تصریح کرد: آنچه می‌تواند مانع پیشرفت شود، سوءمدیریت است؛ اگر همه به وظایف خود به‌درستی عمل کنند، دشمن در توطئه‌های خود ناکام خواهد ماند. امروز نیز اتحاد و همدلی مناسبی میان قوا وجود دارد که نویدبخش حل مسائل کشور است.

اقدامات سازمان بازرسی؛ زمینه‌ساز ارتقای شفافیت و کیفیت خدمات عمومی

رئیس کل دادگستری استان فارس هم در این مراسم گفت: اقدامات و فعالیت‌های سازمان بازرسی، زمینه‌ساز ارتقای شفافیت و کیفیت خدمات عمومی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدرالله رجایی‌نسب با اشاره به جایگاه سازمان بازرسی، اظهار کرد: نظارت بر فعالیت‌ها نه‌تنها امری قانونی، بلکه یک وظیفه دینی و اجتماعی است که مردم نیز به ارزش آن واقف هستند.

وی افزود: ورود سازمان بازرسی به موضوعات مختلف با هدف تضمین اجرای احسن قانون و پیشگیری از هرگونه تخلف اداری و مالی انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: ارائه راهکارهای اصولی و نوآورانه از جمله دستاوردهای ارزشمند این نهاد محسوب می‌شود و همواره زمینه‌ساز بهبود عملکرد و ارتقای کیفیت خدمات عمومی است.

رجایی‌نسب همچنین گفت: هدف ما رفع ایرادات و اجرای قانون به نحو احسن است و سازمان بازرسی در این مسیر همواره پشتیبان دستگاه‌های اجرایی و مردم است.

رئیس شورای قضایی استان فارس ضمن تقدیر از تلاش‌های اکرمی، اضافه کرد: با توجه به حسن انتخاب سازمان بازرسی در تعیین مدیران توانمند و با بهره‌گیری از کارشناسان متبحر، آینده روشنی در مسیر نظارت قانونی پیش روی استان قرار دارد.

رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین به نقش سازمان بازرسی در رشد و توسعه استان‌ها اشاره کرد و گفت: تلاش و همدلی همه مسئولان و دستگاه‌های اجرایی در کنار نظارت دقیق سازمان بازرسی، پیش‌برنده توسعه و تعالی استان خواهد بود.

رجایی‌نسب در بخش دیگری از سخنان خود، تصریح کرد: تداوم فعالیت‌های نظارتی و ارتقای شفافیت در تمامی حوزه‌های اجرایی، از اولویت‌های اساسی دادگستری و سازمان بازرسی در استان فارس خواهد بود و اجرای دقیق این‌ رویکرد ضمن تحقق اهداف تعیین شده در سند تحول و تعالی قوه قضاییه، زمینه را برای ارتقای سلامت اداری فراهم می‌کند.

نظارت قضایی بر اعمال اداری تضمین‌کننده حاکمیت قانون است

استاندار فارس نیز در این مراسم، نظارت قضایی بر اعمال اداری را تضمین‌کننده حاکمیت قانون دانست و گفت: تعامل سازمان بازرسی با دستگاه‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که مدیران احساس امنیت کنند.

حسینعلی امیری با تشریح سیر تحول و تکوین دولت‌ها در تاریخ، اظهار کرد: دولت‌ها از «دولت‌های طبیعی» و قبیله‌ای در آغاز تمدن بشری، به سمت «دولت‌های با دسترسی محدود» با ساختار دیوانی اولیه و سپس «دولت‌های مدرن» تکامل یافته‌اند که وجه مشترک همه دولت‌های مدرن، صرف‌نظر از شکل حقوقی آن‌ها، حاکمیت قانون است.

به گفته استاندار فارس، در حقوق اساسی، واژه «دولت» گاهی به معنای قوه مجریه و گاهی به معنای حاکمیت به‌کار می‌رود و تشخیص این معنا از سیاق قانون اساسی امکان‌پذیر است. نظریه تفکیک قوا که توسط منتسکیو ارائه شد نیز مشتمل به مفهوم حاکمیت است، نه صرفاً قوه مجریه.

امیری با اشاره به اشکال حقوقی دولت‌ها گفت: دولت‌ها از نظر ساختار حقوقی به مدل‌های ریاستی همچون آمریکا، نیمه‌ریاستی–نیمه‌پارلمانی مانند فرانسه، پارلمانی مانند انگلیس و مالزی و مدل هیئت‌مدیره‌ای در سوییس تقسیم می‌شوند؛ با این حال، در همه الگوها حاکمیت قانون از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر دولت مدرن است.

وی با تأکید بر تفاوت «اجرای قانون» و «حاکمیت قانون»، تصریح کرد: حاکمیت قانون اعم از اجرای قانون، فراتر از آن و یک «احساس عمومی» و اطمینان اجتماعی است؛ احساسی که باید در ذهن شهروندان شکل بگیرد.

به گفته این استاد حقوق، در سایه حاکمیت قانون، مدیر قانون‌مدار نباید نگرانی و شهروند بی‌گناه احساس ناامنی یا سوءظن داشته باشد، سرمایه‌گذار نیز از مواجهه با ادارات دولتی نباید نگران برخوردهای سلیقه‌ای شود.

استاندار فارس با بیان اینکه پذیرش حاکمیت قانون بدون پذیرش نظارت ممکن نیست، افزود: نظارت‌ها به اشکال مختلف درون‌دستگاهی و برون‌دستگاهی شکل می‌گیرند؛ از جمله نظارت مالی دیوان محاسبات، نظارت سیاسی و پارلمانی، نظارت اداری و در نهایت «نظارت قضایی» که شاخص‌ترین و گسترده‌ترین نوع نظارت بر اعمال اداری محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد نظارت قضایی بر اعمال اداری تضمین‌کننده حاکمیت قانون است و این نظارت، بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌صورت مشخص و ساختاریافته پیش‌بینی شده است.

امیری با اشاره به اصول قانون اساسی گفت: بر اساس اصل ۱۷۰ قانون اساسی، قضات موظف‌اند از اجرای آیین‌نامه‌ها و مقررات دولتی که خلاف قانون یا شرع باشد، جلوگیری کنند. 

وی افزود: در نظام تقنینی کشور، هر مرجع وضع قانون یا مقرره، ناظر قانونی دارد؛ مصوبات مجلس شورای اسلامی تحت نظارت شورای نگهبان است، مصوبات دولت تحت نظارت اصل ۸۵ قانون اساسی و دیوان عدالت اداری و مصوبات شورای عالی امنیت ملی نیز تحت نظارت مقام معظم رهبری است.

استاندار فارس با یادآوری اینکه اصل ۱۷۳ قانون اساسی و تشکیل دیوان عدالت اداری نیز یکی دیگر از مهم‌ترین سازوکارهای تضمین حاکمیت قانون و صیانت از حقوق مردم در برابر تخلفات اداری است، ادامه داد: راه سوم نظارت قضایی بر اعمال اداری، اصل ۱۷۴ قانون اساسی و تأسیس سازمان بازرسی کل کشور است؛ نهادی که با نظارت خود، مأمور تضمین سلامت عملکرد دستگاه‌هاست.

امیری تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور در چینش نهادی جمهوری اسلامی ایران، در جایگاهی خاص و دقیق تعریف شده و بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی، زیر نظر رئیس قوه قضائیه فعالیت می‌کند؛ تعبیری که آگاهانه و متفاوت از عبارت «زیر نظر قوه قضائیه» به کار رفته است.

به گفته نماینده عالی دولت در استان فارس، این دقت واژگانی در قانون اساسی معنادار است، چراکه رئیس قوه قضائیه باید واجد شرایط خاصی از جمله اجتهاد باشد و این نظارت، با هدف تضمین انطباق عملکردها با شرع مقدس پیش‌بینی شده است.

 امیری با اشاره به پیشینه تاریخی این نهاد و با بیان اینکه در دوره صفویه نیز نهادی با عنوان «دیوان‌بیگی» ایفای نقشی مشابه با بازرسی کل کشور امروز را بر عهده داشت، تصریح کرد: حتی پیش از انقلاب اسلامی، سازوکارهایی برای بازرسی وجود داشت، اما قانون‌گذار پس از انقلاب اسلامی آگاهانه سازمان بازرسی کل کشور را تحت نظارت رئیس قوه قضائیه تعریف کرد. 

وی بیان کرد: سازمان بازرسی کل کشور بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی و قانون مصوب سال ۱۳۶۰، با اختیارات مشخص و هدفمند فعالیت می‌کند و رکن نظارت فراگیر به شمار می‌رود.

استاندار فارس با استناد به فرمایشات امیرالمؤمنین علی (ع) در نامه به مالک اشتر در خصوص نظارت بر عملکرد کارگزاران حکومت «چشم‌هایی بر کارگزاران و کارکنان بگمار؛ اعمال آنان را زیر نظر داشته باش و بازرسان و مراقبان صادق و باوفا برای آنان معین کن»، گفت: با تفسیر این فرمایش حضرت علی (ع) وظیفه چشم دیدن است، نه پیش‌داوری، قضاوت و تجزیه‌وتحلیل؛ بر همین اساس، فلسفه وجودی بازرسی در نظام جمهوری اسلامی، مشاهده بی‌طرفانه، ثبت دقیق واقعیت‌ها و پرهیز از پیش‌داوری است؛ داوری و تصمیم‌گیری، در مرحله بعد و بر اساس مستندات توسط مراجع دیگری انجام می‌شود.

وی با اشاره به سیر تحول سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: خوشبختانه این نهاد در طول سال‌های پس از انقلاب، شخصیت‌های برجسته‌ای در رأس آن قرار گرفته‌اند؛ از جمله آیت‌الله محقق داماد، فقیه، فیلسوف، حقوقدان و اندیشمند برجسته و در مقطع کنونی دکتر خداییان، قاضی توانمند و شخصیت شریف، ریاست سازمان بازرسی کل کشور را بر عهده دارند.

نماینده عالی دولت در استان فارس تأکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور باید در همان مسیری باشد که امیرالمؤمنین (ع) در فرمان خود به مالک اشتر ترسیم کردند.

امیری با تأکید بر اینکه و مردم و مدیران انتظارات روشنی از این نهاد دارند، افزود: شفافیت، مقابله با فساد، ارتقای سلامت اداری و بهبود خدمات‌رسانی به مردم باید از پیامدهای بازرسی و نظارت بر اعمال اداری باشد.

وی تصریح کرد: مهم‌ترین مؤلفه موفقیت در بازرسی، جلب اعتماد عمومی است. دستگاهی که بتواند اعتماد مردم را جلب کند، مورد پذیرش جامعه قرار می‌گیرد و اثربخشی نظارت در آن به‌طور طبیعی افزایش می‌یابد.

استاندار فارس با تأکید بر ضرورت صیانت از اعتماد و درستکاری در نظام اداری، اظهار کرد: انسان در برابر درستکاری و اعتماد، سر تعظیم فرود می‌آورد و سازمان بازرسی کل کشور نیز باید پاسدار این اعتماد باشد.

وی با تقدیر از یک دهه فعالیت کاظم اکرمی به عنوان مدیرکل بازرسی استان با اشاره به انتظارات از مدیرکل جدید این سازمان، تصریح کرد: بازرسی نباید به‌گونه‌ای عمل کند که ابتکار عمل را از مدیران بگیرد یا آن‌ها را به بن‌بست تصمیم‌گیری برساند.

مدیریت ارشد استان فارس، شرایط امروز مدیریت در کشور را حساس توصیف کرد و افزود: مدیران اجرایی در وضعیت فعلی دست‌کم باید از سه ویژگی اساسی برخوردار باشند؛ نخستین ویژگی مدیران، قدرت حل مسئله است؛ مدیری که با چالش مواجه می‌شود، یا باید برای آن راه‌حل بیابد یا راهکاری جدید خلق کند و نباید در برابر مسائل به بن‌بست برسد.

امیری دومین ویژگی مدیران را قدرت اقناع‌ و اولویت‌بندی مسائل عنوان کرد و گفت: با توجه به محدودیت امکانات و منابع، امکان حل هم‌زمان همه مشکلات وجود ندارد و مدیر باید بتواند اولویت‌ها را تشخیص داده و دلایل تصمیمات خود را برای ذی‌نفعان مختلف، از مردم تا نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی، تبیین و اقناع کند.

وی ریسک‌پذیری آگاهانه را سومین ویژگی ضروری مدیران دانست و افزود: مدیران باید متناسب با شرایط امروز کشور، شجاعت تصمیم‌گیری و پذیرش ریسک منطقی را داشته باشند.

امیری با تأکید بر نقش رئیس جدید سازمان بازرسی استان فارس گفت: انتظار می‌رود سازمان بازرسی استان به‌گونه‌ای تعامل کند که مدیران احساس امنیت کنند و خلاقیت، نوآوری و ریسک‌پذیری آن‌ها تضعیف نشود.

استاندار فارس از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان خواست با رئیس جدید سازمان بازرسی استان همکاری و همراهی کامل داشته باشند.

وی با اشاره به رویکرد آموزشی و حمایتی سازمان بازرسی گفت: بازرسی باید با همراهی، هم‌افزایی، آموزش و ایجاد انگیزه در کنار مدیران باشد تا امور به بهترین شکل ممکن انجام شود.

به گزارش ایسنا، در پایان این آیین، رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن قدردانی از تلاش‌های کاظم اکرمی، علی گرمه‌ای را به‌عنوان بازرس کل استان فارس و رئیس منطقه ۳ سازمان بازرسی کل کشور معرفی کرد.

انتهای پیام