محمد جانملکی سه‌شنبه ۱۶ دی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این پرونده که از سال ۱۳۹۶ در شعبه دو جرایم اقتصادی تهران مفتوح است، به تخلفاتی مربوط می‌شود که در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ رخ داده و منجر به خروج اموال شرکت به ارزش تقریبی ۱۵۰ میلیارد تومان (براساس نرخ ارز همان سال) شده است.

وی با بیان اینکه این اموال به نام تولید از بانک‌ها و نهادهای مختلف دریافت و سپس به حساب اشخاص حقیقی منتقل شده است، تأکید کرد: بازگرداندن این اموال می‌تواند بخش بزرگی از مشکلات فعلی شرکت و کارگران آن را برطرف کند.

جانملکی افزود: طی این سال‌ها تلاش کرده‌ایم از مسیرهای قانونی مطالبات خود را پیگیری کنیم و اکنون انتظار داریم دستگاه قضائی و شخص رئیس قوه قضائیه، با اولویت به این پرونده رسیدگی کنند تا حقوق کارگران زحمتکش آذراب احقاق شود.

مسدود شدن منابع شرکت به دلیل بدهی بانکی

یکی از کارکنان شرکت صنایع آذراب، نیز با اشاره به مشکلات ایجاد شده در این شرکت از سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، خواستار ورود جدی رئیس قوه قضائیه به موضوع و تسریع در حل مسائل مربوط به این شرکت شد.

به گفته میثم نجفی در آن سال‌ها سهامدار با وعده کمک به شرکت وارد مجموعه شد و اقدام به دریافت وام‌هایی به نام شرکت کرد، اما این منابع مالی هرگز به آذراب تزریق نشد. در طول این سال‌ها پیگیری‌هایی صورت گرفته، اما متأسفانه نه‌تنها این مبالغ به شرکت بازنگشته، بلکه امروز با مشکلاتی از جمله عدم امکان دریافت ضمانت‌نامه برای پروژه‌ها مواجهیم.

نجفی با بیان اینکه بخشی از منابع مالی که در ماه‌های اخیر وارد شرکت شده نیز به دلیل همان وام‌های پرداخت‌نشده مسدود شده‌اند، تأکید کرد: از رئیس قوه قضائیه، درخواست داریم که با جدیت به این موضوع ورود کنند، چرا که این مشکلات در ماه‌های اخیر فشار بیشتری بر شرکت و کارکنان وارد کرده است.

سیدمصطفی میریعقوبی، دیگر کارگر شرکت صنایع آذراب، نیز با اشاره به تبعات خصوصی‌سازی نادرست این شرکت در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، خواستار تسریع در رسیدگی به پرونده قضایی سهامدار سابق شد که به گفته او، موجب بروز مشکلات گسترده‌ای برای این مجموعه صنعتی شده است.

وی با بیان اینکه سهامدار پیشین با دریافت وام‌هایی به نام شرکت و خودداری از سرمایه‌گذاری این وام‌ها در تولید و عدم بازدپرداخت آنها، بدهی‌های سنگینی برای آذراب به جا گذاشته، افزود: این بدهی‌ها باعث مسدود شدن حساب‌های شرکت می‌شود و همچنان تبعات آن گریبان‌گیر مجموعه است.

میر یعقوبی با اشاره به اینکه این پرونده از سال ۱۳۹۶ در جریان است و تاکنون چندین بار درخواست اولویت دادن به رسیدگی به آن مطرح شده، اظهار کرد: علیرغم احیای مجدد شرکت به همت سران قوا و تلاش‌های شهید آیت‌الله رئیسی، همچنان آثار سوء‌مدیریت گذشته پابرجاست.

به گفته این کارگر آذراب، تعداد کارکنان شرکت از حدود هزار نفر به هزار و ۶۰۰ نفر افزایش یافته و صدها نفر نیز بازنشسته شده‌اند، اما مشکلات ناشی از عملکرد سهامدار سابق همچنان مانع توسعه و ثبات شرکت است.

میریعقوبی تأکید کرد: بدهی‌های بانکی که بدنبال عدم بازپرداخت این وام‌ها ایجاد شده اکنون چند برابر شده و فشار مضاعفی بر شرکت وارد کرده است. از رئیس قوه قضائیه درخواست داریم با توجه به جایگاه آذراب به عنوان یک صنعت مادر، رسیدگی به این پرونده را در اولویت قرار دهند تا امکان نجات کامل این مجموعه فراهم شود.

موسی کیشانی یکی دیگر از کارکنان شرکت صنایع آذراب نیز با اشاره به تسهیلات کلانی که سهامدار پیشین با تضامین کارخانه دریافت کرده است، افزود: متأسفانه حتی یک ریال از این منابع وارد کارخانه نشد و همین موضوع باعث بروز مشکلات گسترده‌ای برای شرکت و آسیب به سایر صنایع کشور شد.

به گفته وی، عدم بازپرداخت این تسهیلات موجب بدهی‌های سنگین برای آذراب شده و در نتیجه، بسیاری از پروژه‌های مهم و ملی شرکت در وضعیت بلاتکلیف قرار گرفته‌اند.

وی ضمن قدردانی از مدیرعامل شرکت صنایع آذراب و سایر کارکنان، تأکید کرد: با وجود همه مشکلات، این مجموعه توانسته جایگاه خود را حفظ کند، اما برای عبور از بحران‌های فعلی، نیازمند حمایت و ورود جدی دستگاه قضایی به این پرونده‌ایم.

انتهای پیام