محمدجواد کولیوند در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهار کرد: دولت اعتباری بالغ بر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برای این بسته حمایتی پیش‌بینی کرده است.

وی گفت: حمایت از تولیدکنندگان و باز کردن مسیر فعالیت اقتصادی با همکاری بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری و رفع خواهد شد تا جریان تولید استان با ثبات و سرعت بیشتری ادامه یابد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی، تشریفات و امور بین‌الملل استانداری سمنان در روز سه‌شنبه ۱۶ دی، استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از تولیدکنندگان افزود: هدف اصلی ستاد تسهیل، ایجاد فضایی روان و قابل پیش‌بینی برای فعالیت واحدهای تولیدی است تا تولیدکنندگان بتوانند بدون گرفتار شدن در بروکراسی‌های پیچیده، مسیر فعالیت اقتصادی خود را ادامه دهند.

وی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه تولید افزود: اکثریت تولیدکنندگان استان نیازمند حمایت، همراهی و تصمیم‌گیری به‌موقع هستند و در همین راستا، پیشنهاد مکاتبه با مراجع کشوری برای تفویض اختیارات بیشتر در زمینه رفع تعهدات ارزی مطرح شده تا استان بتواند در بازه‌های زمانی مشخص، تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

استاندار سمنان همچنین بر لزوم همکاری مؤثر بانک‌ها تأکید کرد و افزود: تأمین سرمایه در گردش، مواد اولیه و همراهی نظام بانکی نقش تعیین‌کننده‌ای در تداوم تولید دارد. هرگونه تأخیر در تصمیم‌گیری یا عدم هماهنگی، مستقیماً به توقف یا کاهش ظرفیت واحدهای تولیدی منجر می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های دولت برای حمایت از تولیدکنندگان اظهار کرد: دولت برای تأمین سرمایه در گردش شرکت‌ها و واحدهای تولیدی، بسته‌ای حمایتی را در دستور کار دارد که بر اساس آن، حدود ۷۰۰ همت منابع مالی پیش‌بینی شده است. بانک‌ها باید از هم‌اکنون پیگیر سهم استان خود باشند و اجازه ندهند تخصیص منابع صرفاً بر اساس درجه‌بندی بانک‌ها انجام شود، چرا که ساختار اقتصادی استان سمنان مبتنی بر صنعت است.

کولیوند با تأکید بر لزوم اصلاح سیاست‌ها در مسیر اجرا تصریح کرد: ممکن است برخی تصمیمات دارای اشکالاتی باشد، اما این اشکالات نباید بهانه‌ای برای توقف مسیر شود. وظیفه ما به‌عنوان کارگزاران دولت، اصلاح فرآیندها در حین اجراست، نه ایستادن در برابر تصمیمات کلان.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط کشور گفت: در کنار مسائل اقتصادی، باید نسبت به فضای عمومی جامعه نیز هوشیار بود زیرا دشمنان کشور در کنار فشارهای خارجی، به‌دنبال ایجاد ناامنی و التهاب داخلی هستند و حفظ آرامش اجتماعی و توجه به مطالبات واقعی مردم، مسئولیت مشترک همه مدیران است.

استاندار سمنان در پایان با خطاب قرار دادن مدیران و مسئولان استانی تأکید کرد: انفعال در شرایط فعلی قابل قبول نیست و همه دستگاه‌ها، باید فعالانه پیگیر سهم استان از منابع ملی باشند زیرا همه موظفیم برای حفظ تولید، اشتغال و منافع استان با تمام توان پای کار بایستیم.

انتهای پیام