به گزارش ایسنا، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در گفت‌وگوی ویژه خبری با تشریح آثار اصلاح سیاست‌های ارزی بر کالاهای اساسی اظهار کرد: ۱۱ قلم کالای مهمی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای قرار گرفتن در طرح کالابرگ و تأمین کالری استاندارد مورد نیاز روزانه خانوار در نظر گرفته، با افزایش قیمت مواجه شده که مجموع این افزایش‌ها به حدود ۷۰۰ هزار تومان می‌رسد.

وی افزود: به دلیل اصلاح قیمت‌ها، بهای تمام‌شده کالاهایی همچون مرغ، تخم‌مرغ، برنج و روغن افزایش پیدا کرده است، اما میزان اثرپذیری این اقلام یکسان نیست و بر اساس الگوی مصرف و فرمول‌های محاسباتی وزارتخانه، برخی کالاها تغییرات کمتری را تجربه کرده‌اند.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به وضعیت گوشت قرمز تصریح کرد: گوشت در کشور ما کمتر از ۱۵ درصد از ارز ترجیحی اثر پذیرفته و به همین دلیل تغییرات قیمتی آن در بازه‌ای حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد خواهد بود.

نوری قزلجه بیشترین میزان افزایش قیمت را مربوط به روغن دانست و گفت: روغن به‌عنوان یک کالای مصرفی، تقریباً به‌طور کامل وارداتی است و به همین دلیل بیشترین اثرپذیری را از حذف ارز ترجیحی داشته است.

وی ادامه داد: در دوره تخصیص ارز ترجیحی، بطری‌های ۸۱۰ گرمی روغن که اتفاقاً همین استاندارد در کالابرگ نیز در نظر گرفته شده، با قیمت حدود ۷۳ هزار تومان توزیع می‌شد، اما اکنون این رقم به حدود ۲۱۷ هزار تومان رسیده است.

حذف ارز ترجیحی رانت‌های گسترده را کاهش می‌دهد

نوری قزلجه با اشاره به چالش‌های اجرای سیاست ارز ترجیحی اظهار کرد: اگرچه در دوره‌های گذشته سخت‌گیری‌های زیادی در این حوزه انجام شد، اما همچنان اشکالات و انحرافاتی وجود داشت که به‌طور کامل برطرف نشده بود.

وی افزود: تنوع روش‌ها و وجود منافذ متعدد برای دور زدن قوانین، زمینه دسترسی به رانت‌های بزرگ را فراهم کرده بود و همین مسئله، مقابله با آن را دشوار می‌کرد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به نگرانی‌ها درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی پس از حذف ارز ترجیحی تصریح کرد: این دغدغه وجود دارد که کالاهایی که پیش از این با ارز ترجیحی وارد می‌شدند، بدون این ارز با جهش‌های غیرمتعارف قیمتی در بازار مواجه شوند، به‌گونه‌ای که تأمین آن‌ها خارج از سازوکار کالابرگ هزینه سنگینی به خانوارها تحمیل کند.

نوری قزلجه تأکید کرد: حاکمیت همچنان نظارت عالیه خود را بر زنجیره تأمین، تولید و توزیع اعمال خواهد کرد و بخش قابل توجهی از نشتی‌ها و انحرافات نیز کنترل می‌شود.

وی در تشریح پیامدهای اختلاف قیمت‌ها، به موضوع قاچاق دام اشاره کرد و گفت: در یک بررسی پایلوت، تنها در یک شب از یک شهرستان مرزی در غرب کشور، حدود ۱۲۰۰ رأس گوسفند و ۳۰۰ رأس گوساله از کشور خارج شد که معادل حدود ۱۰۰ تن گوشت است؛ در حالی که در همان روز، برای تنظیم بازار تنها ۳۰ تن گوشت از پاکستان وارد کشور شده بود. این موضوع نشان می‌دهد اختلاف قیمت تا چه اندازه جریان خروج کالا از کشور را تشویق می‌کند.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: این شرایط در مورد کالاهایی مانند روغن و برنج نیز به اشکال مختلف وجود داشته و بخشی از این کالاها علاوه بر مصرف داخلی، توسط جمعیت غیرایرانی نیز مورد استفاده قرار می‌گرفت.

نوری قزلجه درباره روند قیمت‌گذاری پس از حذف ارز ترجیحی گفت: قیمت‌ها دارای یک دامنه مشخص هستند و در نهایت به سمت قیمت‌های آزاد و متعارف در اقتصاد حرکت می‌کنند؛ قیمتی که قابل مقایسه با نرخ‌های رایج در کشورهای همسایه است و نمی‌تواند فراتر از آن‌ها افزایش یابد.

ارز ترجیحی باعث نشتی، فساد و تعطیلی ظرفیت تولید داخلی شد

 وزیر جهاد کشاورزی، با اشاره به طولانی بودن زنجیره تأمین کالاهای اساسی اظهار کرد: از زمانی که کالا از یک مزرعه خارجی خریداری می‌شود تا زمانی که به فروشگاه و سفره مردم می‌رسد، مسیر طولانی‌ای طی می‌شود و هرچقدر هم که بر نظارت و کنترل تأکید شود، به‌طور قطع نشتی‌ها و مفاسدی در بخش‌هایی از این زنجیره وجود داشته است.

وی افزود: بخشی از این انحرافات به‌صورت دریافت هزینه‌های غیرمتعارف و اصطلاحاً پشت‌فاکتوری و گران‌فروشی در برخی حلقه‌های زنجیره رخ می‌داد؛ موضوعی که تولیدکنندگان دام و طیور کشور با آن آشنا هستند. این هزینه‌ها در نهایت در قیمت تمام‌شده محصولات منعکس می‌شد و مستقیماً به سفره مردم منتقل می‌گردید.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان مثالی از ابعاد این انحرافات تصریح کرد: سال گذشته حدود ۱۱/۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اختصاص یافت. با وجود آنکه همان میزان کالای مورد نیاز کشور تأمین شد، تنها از محل کنترل خرید خارجی و اعمال قیمت‌گذاری‌های دقیق‌تر، حدود ۹ درصد صرفه‌جویی صورت گرفت که معادل یک میلیارد دلار بود؛ رقمی که در صورت عدم کنترل، پیش از ورود کالا به کشور در ابتدای زنجیره دچار هدررفت می‌شد.

نوری قزلجه تأکید کرد: این رقم باید به سفره مردم ایران می‌رسید، اما در عمل در میانه مسیر دچار حیف‌ومیل می‌شد و این تنها نمونه‌ای از انحرافات ساختاری در نظام تخصیص ارز ترجیحی بود.

وی در ادامه با اشاره به آثار این سیاست بر تولید داخلی گفت: تخصیص ارز ترجیحی به واردات، عملاً موجب بلااستفاده ماندن ظرفیت‌های تولید داخل شد؛ به‌گونه‌ای که واحدهای آردسازی کشور با حدود یک‌سوم ظرفیت، واحدهای روغن‌کشی با حدود نیمی از ظرفیت و واحدهای تولید خوراک دام نیز با نزدیک به یک‌سوم ظرفیت فعالیت می‌کنند.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: واردات مواد اولیه با ارز ترجیحی به اندازه نیاز کشور، عملاً اجازه فعالیت اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های خالی را از این واحدها گرفته بود و امکان واردات، فرآوری و حتی صادرات محصولاتی مانند آرد، روغن یا خوراک دام به کشورهای همسایه و منطقه را از آن‌ها سلب می‌کرد.

نوری قزلجه تصریح کرد: این محدودیت‌ها از نگرانی‌هایی مانند اختلاط کالا یا برهم خوردن بازار داخلی ناشی می‌شد، اما در عمل بخش بزرگی از اقتصاد کشور را قفل کرده بود و اشکالات ساختاری متعددی را به همراه داشت؛ بنابراین مسئله صرفاً رساندن یک عدد یا تخصیص ارز تا انتهای زنجیره نبود، بلکه مجموعه‌ای از معایب اقتصادی جدی در این روش وجود داشت.

ارز ترجیحی انگیزه تولید داخلی نهاده‌ها را از بین برد

 وزیر جهاد کشاورزی، با تشریح آثار ارز ترجیحی بر تولید داخلی اظهار کرد: در شرایط فعلی و پس از اصلاحات اخیر، نهاده جو با قیمتی در حدود ۴۰ هزار تومان در سامانه بازارگاه عرضه می‌شود، در حالی که در دوره قبل این نهاده با نرخ حدود ۱۱ هزار تومان در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گرفت.

وی افزود: زمانی که قیمت جو در سطح ۱۱ هزار تومان تثبیت شده بود، هیچ انگیزه‌ای برای تولیدکننده داخلی وجود نداشت که محصول خود را که برای امنیت غذایی کشور اهمیت دارد، با قیمتی پایین‌تر عرضه کند؛ چرا که یارانه‌ای که از محل ارز ترجیحی پرداخت می‌شد، عملاً به تولیدکننده خارجی تعلق می‌گرفت و تولید داخلی توان رقابت با آن را نداشت.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: همین شرایط در مورد دانه‌های روغنی نیز وجود داشت؛ به‌گونه‌ای که واردات دانه روغنی با قیمت حدود ۲۰ هزار تومان، انگیزه اقتصادی تولید داخلی دانه روغنی با هزینه تمام‌شده حدود ۶۰ هزار تومان را از بین می‌برد و طبیعی بود که بازار به سمت خرید کالای ارزان‌تر وارداتی سوق پیدا کند.

نوری قزلجه تأکید کرد: این وضعیت به‌طور مستقیم به یک مانع جدی در مسیر تولید داخلی تبدیل شده بود و سیاست ارز ترجیحی، به جای حمایت از تولید داخل، عملاً موجب تضعیف آن می‌شد.

 ثبت سفارش در بازارگاه رقابتی می‌شود

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تغییر رویکرد ثبت سفارش در سامانه بازارگاه اظهار کرد: با اجرای مصوبه جدید و متنوع شدن منابع ارزی، سازوکار ثبت سفارش نهاده‌ها نسبت به گذشته تغییر خواهد کرد.

وی افزود: در سال‌های گذشته به دلیل محدودیت‌های موجود و جذابیت ارز ترجیحی، ثبت سفارش‌ها در بازارگاه دارای سازوکار خاص و محدودکننده‌ای بود، اما در شرایط جدید، سازوکار اصلی مبتنی بر تعیین سقف انحصار برای ذی‌نفعان واحد هر کالا خواهد بود.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: برای هر یک از کالاها سقف مشخصی از سهم بازار در نظر گرفته می‌شود تا هیچ فرد یا مجموعه‌ای نتواند با ورود به حیطه‌های انحصاری، سهم جدیدی را به‌صورت غیررقابتی در بازار به دست آورد و در عین حال، سایر بازرگانان می‌توانند به‌صورت رقابتی در بازار فعالیت کنند.

نوری قزلجه تأکید کرد: این رقابت موجب خواهد شد نه‌تنها افزایش قیمتی در عرضه نهاده‌های دامی رخ ندهد، بلکه به دلیل رقابت تأمین‌کنندگان بر سر کاهش سود، زمینه کاهش قیمت نیز فراهم شود و بازار مناسبی برای نهاده‌های دامی شکل بگیرد.

وی با اشاره به تعیین تکلیف بدهی‌های گذشته وزارت جهاد کشاورزی گفت: در این مصوبه، بدهی‌های وزارتخانه به واردکنندگان و تأمین‌کنندگان که در سال‌های گذشته ایجاد شده بود، به‌طور رسمی به رسمیت شناخته شده و سه دستگاه مکلف شده‌اند در کوتاه‌ترین زمان ممکن حسابرسی و تعیین تکلیف این بدهی‌ها را انجام دهند که این روند به‌زودی به نتیجه خواهد رسید.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: برای تأمین کالا، روش‌های متنوعی در نظر گرفته شده و ضمن اعطای اختیار کامل به دولت و شرکت‌های مباشر دولتی برای ورود به تأمین نهاده‌ها، اولویت وزارتخانه بر فعال‌تر شدن بازرگانان و بخش خصوصی در یک فضای کاملاً رقابتی است.

نوری قزلجه در پایان گفت: رقابت هم در مرحله خرید نهاده‌ها با کمترین قیمت و هم در مرحله عرضه در سامانه بازارگاه با قیمت پایین‌تر شکل خواهد گرفت و با حفظ سقف‌های انحصاری برای هر کالا، محدودیت‌های گذشته در ثبت سفارش‌ها اعمال نخواهد شد.

انتهای پیام