خلیل قاسملو اظهار کرد: ۲۰ مورد مقررات و رویه مخل کسب و کار در سال ۱۴۰۱، ۱۳ مورد در سال ۱۴۰۲، ۱۰ مورد در سال ۱۴۰۳ و از ابتدای سال ۱۴۰۴ نیز ۲۰ مورد کاربرگ پیشنهاد به دبیرخانه هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار ارسال شده است.
وی ادامه داد: تعدادی از این موارد با تایید در هیات مقرراتزدایی در دستور کار برای اصلاح قرار دارند که تامین آب طرحهای گلخانهای، حرایم طرحهای آبزی پروری و دامپزشکی، حرایم بهداشتی برای احداث کارگاههای قارچ خوراکی و همچنین و صدور مجوز تاسیس و تغییرات اشخاص حقوقی با سهامداری اتباع خارجی از جمله این موارد است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان تصریح کرد: تعدد، تداخل، تزاحم و پیچیدگی مقررات از جمله مهمترین چالش های محیط کسب و کار در کشور بوده و فعالان اقتصادی باید براساس آنها اقدام به فعالیت کنند که براساس در ماده هفت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و همچنین ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تشکیلاتی تحت عنوان هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار ایجاد شده تا با حذف یا اصلاح مقررات مخل محیط کسب و کار به ساماندهی این محیط بپردازد.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان، در روز چهارشنبه ۱۷ دیماه، قاسملو یادآور شد: در این راستا، ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان در سالهای اخیر با همکاری فعالان اقتصادی بخش خصوصی، نمایندگان تشکلها و انجمنهای بخش خصوصی و با مشارکت فعال در جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اقدام به احصا مهمترین مقررههای مخل کسب و کار در این استان کرده است و بیش از ۵۰ مورد مقررات مخل کسب و کار در استان شناسایی و به هیات مقررتزدایی ارسال شده است.
انتهای پیام
نظرات