مجید آقابابایی امروز چهارشنبه ۱۷ دی در همایش هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان زنجان، اظهار کرد: این جلسه یک همایش یا نشست عمومی نیست، بلکه یک برنامه کاملاً تخصصی آموزشی با محوریت قانون، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و فرآیندهای رسیدگی به تخلفات اداری است.

وی با بیان اینکه آموزش‌های تخصصی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری از وزارت کشور آغاز شده است، تصریح کرد: این دوره‌ها ابتدا در وزارت کشور، سازمان ثبت احوال، استانداری تهران و سپس در استان قم برگزار شد و استان زنجان سومین استانی است که میزبان این آموزش‌های تخصصی است.

مسئول دفتر هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، ادامه داد: یکی از آسیب‌های اساسی شناسایی‌شده در این حوزه، نبود آموزش مستمر اعضای هیات‌هاست؛ به همین دلیل تلاش شد علاوه بر اعضای هیات‌های استانداری‌ها، نمایندگان سایر دستگاه‌های اجرایی مستقر در استان‌ها نیز در این نشست‌ها حضور داشته باشند.

وی با تأکید بر حساسیت تصمیمات هیات‌های رسیدگی، عنوان کرد: اگرچه فرآیند رسیدگی در این هیئت‌ها با سازوکارهای قوه قضاییه تفاوت دارد، اما خروجی آن صدور رأی است که دارای مسئولیت حقوقی، شرعی و اخلاقی است و حتی در صورت نبود ایراد حقوقی، مسئولیت اخروی آن متوجه تصمیم‌گیرندگان خواهد بود.

آقابابایی افزود: هرگونه نقص در آرای صادره که منجر به تضییع حقوق، آسیب به آبرو یا مال افراد شود، متوجه مجموعه نظارتی نیز خواهد بود و بر اساس وظایف مندرج در ماده ۳۵ آیین‌نامه، پیگیری و نظارت بر این موضوعات از مسئولیت‌های جدی نمایندگان وزیر و مسئولان رسیدگی به تخلفات اداری است.

وی با تأکید بر ضرورت تمرکز کامل شرکت‌کنندگان بر مباحث تخصصی این نشست، گفت: امیدواریم با بهره‌گیری از آموزش‌ها و رهنمودهای ارائه‌شده، کیفیت رسیدگی‌ها در استان‌ها ارتقا یافته و شاهد کاهش آسیب‌ها و افزایش دقت در تصمیم‌گیری‌های اداری باشیم.

در ادامه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان گفت: رسیدگی به تخلفات اداری صرفاً یک موضوع حقوقی یا اداری نیست، بلکه مستقیماً با اعتماد عمومی، سلامت نظام اداری و کارآمدی دولت گره خورده است.

 علی صادقی اظهار کرد: تجربه سال‌های مدیریت اجرایی نشان می‌دهد هر جا عدالت اداری تقویت شده، رضایت مردم افزایش یافته و هر جا در این حوزه غفلت شده، هزینه‌های اجتماعی و مدیریتی سنگینی به نظام اداری تحمیل شده است.

وی با تأکید بر اینکه رسیدگی به تخلفات نباید به‌عنوان تهدید تلقی شود، افزود: شکایت‌ها بیش از آنکه نشانه نارضایتی باشند، هشداری برای اصلاح و فرصتی برای بهبود فرآیندها محسوب می‌شوند. بسیاری از شکایت‌های مردم و کارکنان نه از سر دشمنی، بلکه از مطالبه عدالت و شنیده‌شدن مطرح می‌شود.

صادقی با اشاره به ریشه‌های بروز تخلفات اداری تصریح کرد: بخش قابل توجهی از تخلفات ناشی از ضعف آموزش، ابهام در مقررات، فشار کاری یا نبود شفافیت است و نباید همه خطاها را تخلف دانست، همان‌گونه که همه تخلفات نیز الزاماً ناشی از سوءنیت نیست.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان تفکیک میان خطای اداری و تخلف عمدی را از اصول مهم عدالت اداری دانست و گفت: بی‌توجهی به این اصل هم به نیروی انسانی آسیب می‌زند و هم مدیران را به محافظه‌کاری و انکار سوق می‌دهد.

وی اطاله رسیدگی به پرونده‌ها را نوعی بی‌عدالتی عنوان کرد و ادامه داد: شاکی در صورت دریافت نکردن پاسخ به‌موقع ناامید می‌شود و کارمند نیز در صورت بلاتکلیفی دچار فرسایش روحی و شغلی خواهد شد؛ بنابراین سرعت، دقت و شفافیت سه رکن اساسی رسیدگی عادلانه است.

صادقی با تأکید بر استقلال هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری عنوان کرد: هر جا این هیئت‌ها تحت تأثیر فشارهای سیاسی، مدیریتی یا جناحی قرار گرفته‌اند، عدالت آسیب دیده و اعتماد عمومی خدشه‌دار شده است.

وی کرامت انسانی را اصل غیرقابل چشم‌پوشی در فرآیند رسیدگی دانست و گفت: هم شاکی و هم کارمند متهم صاحب حق هستند و حتی در صورت اثبات تخلف، حفظ شأن انسانی افراد نشانه اقتدار و بلوغ نظام اداری است.

او مدیران را در کاهش شکایات و تخلفات کلیدی دانست و افزود: مدیر شفاف، قانون‌مدار و پاسخگو بسیاری از مسائل را پیش از تبدیل‌شدن به شکایت حل‌وفصل می‌کند و سلامت اداری از رأس مدیریت آغاز می‌شود.

صادقی با اشاره به اهمیت هوشمندسازی در سلامت اداری، گفت: استفاده از سامانه‌های ثبت و پیگیری شکایات، ضمن افزایش شفافیت، امکان اعمال نفوذ را کاهش می‌دهد و تحلیل داده‌های شکایات می‌تواند رسیدگی موردی را به اصلاح ساختاری تبدیل کند.

انتهای پیام