• چهارشنبه / ۱۷ دی ۱۴۰۴ / ۱۳:۲۸
  • دسته‌بندی: خراسان رضوی
  • کد خبر: 1404101710833
  • خبرنگار : 51061

معاون بازرسی اداره کل صمت خراسان رضوی: در روزهای اخیر هیچ موردی از احتکار نداشتیم

معاون بازرسی اداره کل صمت خراسان رضوی: در روزهای اخیر هیچ موردی از احتکار نداشتیم

ایسنا/خراسان رضوی معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، گفت: طی روزهای اخیر و هم‌زمان با نوسانات ارزی، موردی از احتکار کالاهای اساسی ثبت نشده و عمده کشفیات قبلی به انبارها و مراکز عمده نگهداری کالا اختصاص داشته است. استمرار نظارت و همراهی مردم، عامل اصلی حفظ ثبات بازار کالاهای اساسی است.

بخشعلی بیاتی‌قله‌زو در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به آماری که پیش‌تر درباره ۳۶ میلیارد ریال پرونده احتکار کالاهای اساسی در خراسان رضوی اعلام شد، اظهار کرد: این آمار، مجموع عملکرد استان در حوزه کشفیات احتکار را نشان می‌داد. پرونده‌ها در مراجع قانونی از جمله تعزیرات حکومتی و برخی در دادسرا در حال رسیدگی هستند.

وی با بیان اینکه بخشی از این پرونده‌ها مربوط به دوران جنگ ۱۲ روزه در خرداد و تیرماه بود، تصریح کرد: در روزهای اخیر و با وجود التهابات بازار ناشی از نوسان نرخ ارز و اجرای مرحله دوم جراحی اقتصادی دولت در حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، موردی از احتکار کالاهای اساسی گزارش نشده است. دلیل این موضوع، نظارت مستمر بر انبارها و مراکز نگهداری کالا از طریق سامانه جامع انبارهاست. اطلاعات این سامانه در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار دارد و روند توزیع کالا به‌طور مستمر پیگیری می‌شود.

بیاتی قله‌زو با تأکید بر اینکه در حال حاضر، تمرکز اصلی نظارت‌ها بر جلوگیری از احتکار در شرایط افزایش قیمت‌هاست، ادامه داد: ما تمام سعی خود را می‌کنیم تا فروشندگان از عرضه کالا خودداری نکنند. آنچه از رصد بازار برمی‌آید، این است که شبکه توزیع شامل شرکت‌های پخش، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بنکداران فعال بوده و کالاهای اساسی در حال عرضه هستند. البته حذف ارز ترجیحی باعث افزایش قابل توجه قیمت برخی اقلام شده است. برای نمونه، قیمت روغن خوراکی در برخی موارد حدود سه برابر افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه در حوزه روغن خوراکی، کارخانجات با قیمت‌های جدید اقدام به تولید و عرضه کرده‌اند، اظهار کرد: یکی از چالش‌ها، درج قیمت مصرف‌کننده قدیمی روی برخی محصولات است. در این مورد، بر اساس بخشنامه هیئت وزیران و دستورالعمل‌های ابلاغی، مقرر شده مابه‌التفاوت قیمت قدیم و جدید از طریق مراکز پخش، نمایندگی‌های فروش و حتی خود کارخانه‌ها ثبت و به دولت اعلام شود. این اطلاعات در قالب طرح‌های حمایتی، برای جبران فشار معیشتی خانوارها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اداره کل صمت خراسان رضوی، اضافه کرد: در ادامه این فرآیند، یارانه نقدی یا اعتباری از جمله یارانه یک‌میلیون‌تومانی در قالب توافق اجتماعی به خانوارها پرداخت می‌شود. در بررسی پرونده‌های کشف‌شده، مشخص شده که احتکار صرفاً محدود به یک بخش خاص از زنجیره تأمین نیست. با این حال، بیشترین تخلفات شناسایی‌شده مربوط به انبارها و مراکز عمده نگهداری کالا بوده است. در شبکه خرده‌فروشی، به دلیل محدودیت حجم و قدرت خرید، تخلفات کمتری مشاهده شده است.

وی با بیان اینکه تمرکز بازرسی‌ها عمدتاً بر انبارها، شرکت‌های پخش، مراکز نگهداری کالا و همچنین کارخانجات تولیدی کالاهای اساسی قرار دارد، اظهار کرد: در حال حاضر، هم‌زمان با انجام این گفت‌وگو، تیم‌های نظارتی در سطح استان و شهرستان مشهد به‌صورت میدانی در حال بازرسی از واحدهای تولیدی و توزیعی هستند. این نظارت‌ها با حضور دستگاه‌های مسئول و نهادهای نظارتی انجام می‌شود. هدف اصلی، پیشگیری از احتکار و اختلال در بازار است.

بیاتی قله‌زو افزود: در صورتی که احتکار به‌صورت انبوه و با قصد اخلال در بازار یا گران‌فروشی انجام شود، علاوه بر ضبط کالا به نفع دولت، عواید حاصل از فروش نیز به خزانه واریز می‌شود. کالاهای کشف‌شده نیز وارد شبکه توزیع رسمی خواهند شد. در موارد خاص، اگر رفتار مرتکب مشمول قانون مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی تشخیص داده شود، برخوردهای شدیدتری در انتظار متخلفان خواهد بود.

وی با بیان اینکه بر اساس قوانین موجود، کالاهای مشمول باید در سامانه جامع انبارها و سامانه تجارت ثبت شوند، گفت: عدم ثبت اطلاعات حتی برای کالاهای تولید داخل نیز می‌تواند مصداق قاچاق تلقی شود. در این حالت، کالا ضبط و متخلف مشمول جریمه‌ای حداقل دو برابر ارزش کالا خواهد شد.

معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اداره کل صمت خراسان رضوی، با اشاره به اینکه در حوزه مشارکت مردمی، بخش قابل توجهی از پرونده‌های کشف‌شده حاصل گزارش‌های شهروندان بوده است، تأکید کرد: شهروندان می‌توانند هرگونه مشاهده احتکار یا تخلف اقتصادی را از طریق سامانه‌های مربوطه گزارش دهند. این سامانه‌ها همه‌روزه از ساعت ۸ الی ۲۰ به‌صورت تلفنی و حضوری فعال هستند. گزارش‌هایی که خارج از این ساعات ثبت می‌شوند نیز در روز بعد بررسی و به دستگاه‌های نظارتی ارجاع داده می‌شوند.

وی با بیان اینکه برآوردها نشان می‌دهد که در دوران جنگ ۱۲ روزه، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد کشفیات احتکار بر اساس گزارش‌های مردمی انجام شده است، ادامه داد: این موضوع نقش مؤثر مشارکت اجتماعی در کنترل بازار را نشان می‌دهد. دستگاه‌های اجرایی و نظارتی بر تقویت این مشارکت تأکید دارند. افزایش همکاری مردم می‌تواند به شفافیت بیشتر بازار و کاهش تخلفات اقتصادی کمک کند. در نهایت، استمرار نظارت و همراهی مردم، عامل اصلی حفظ ثبات بازار کالاهای اساسی است.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha