میثم کوچک‌زاده عضو اندیشکده صفا یزد در این نشست که با حضور جمعی از جوانان، صنعتگران و کارشناسان اقتصادی استان برگزار شد،  با ارائه تحلیلی تحت عنوان «اقتصاد ایران و بودجه ۱۴۰۵»، اظهار کرد: براساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله که مورد اجماع نهادهای مختلف کشور بود و توسط مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۴ ابلاغ شد، ایران باید تا سال ۱۴۰۴ به جایگاه اول اقتصادی منطقه می‌رسید اما آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد جایگاه ایران از رتبه دوم منطقه در سال ۲۰۰۵، به رتبه چهارم در سال ۲۰۲۴ تنزل کرده و کشورهای ترکیه، عربستان و مصر از ایران پیشی گرفته‌اند.

وی افزود: در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۴، اقتصاد ترکیه ۳۷۲ درصد، اقتصاد مصر ۳۱۹ درصد، اقتصاد پاکستان ۱۷۲ درصد و اقتصاد عربستان ۱۲۹ درصد رشد کرده، در حالی که اقتصاد ایران شاهد رشد ۶۹ درصدی بوده و در شاخص‌های کلیدی مانند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به عنوان موتور رشد اقتصادی بلندمدت و نیز اعتبارات عمرانی و زیرساختی دولت، به‌شدت از رقبای منطقه ای خود عقب‌مانده است.  

کوچک زاده ادامه داد: بررسی آمارها نشان می‌دهد اندازه بودجه دولت ایران در مقایسه با کشورهای منطقه بسیار کم است و درحالی که کل بودجه ایران ۵۹ میلیارد دلار اعلام شده است، مقدار کل بودجه در ترکیه ۴۴۳، عربستان ۳۶۷، مصر ۸۸ و پاکستان ۷۲ میلیارد دلار اعلام شده است.  

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: همچنین شاخص نسبت کل بودجه به تولید ناخالص داخلی نیز در ایران کمتر از کشورهای مورد بررسی و سایر کشورهای توسعه یافته و از طرف دیگر سهم اعتبارات عمرانی از کل بودجه کشور از ۳۲ درصد در سال ۱۳۸۶ به حدود ۲۳ درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کاهش یافته است؛ همچنین از نظر رشد حقیقی (بعد از حذف اثر تورم) در دوره ۱۳۸۶-۱۴۰۵ شاهد کاهش ۶۹ درصدی در اعتبارات عمرانی و کاهش ۵۰ درصدی در سرانه جبران خدمات کارکنان دولت هستیم.

این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به نظریات اقتصاددانان مطرح جهان، نقش سرمایه‌گذاری های کلان دولتی در توسعه کشورهای پیشرفته را یادآور شد و وضعیت کنونی بودجه ایران را نگران‌کننده خواند. بر اساس این تحلیل، حدود ۶۰ درصد کل بودجه کشور به شرکت‌های دولتی تعلق دارد و سهم دستگاه‌های اجرایی تنها ۴۰ درصد است.

در پایان این گزارش، راهکارهایی از جمله تعیین سقف بودجه استانی و واگذاری اختیار حذف پروژه های راکد و نیمه تمام غیراقتصادی و غیر مولد به استانداران، لزوم سرمایه‌گذاری گسترده دولت در زیرساخت‌ها و پروژه های پیشران رشد اقتصادی، جذب سرمایه خارجی، تمرکز بر صنایع دانش‌بنیان، تغییر نقش دولت از مالک به سیاست‌گذار و لزوم چرخش اساسی در منطق بودجه ریزی از «هزینه کردن پراکنده و کم اثر منابع محدود بودجه» به سمت «ب رنامه ریزی هوشمندانه، جسورانه و اثربخش برای مدیریت منابع محدود در جهت تحقق اهداف توسعه ای و رشد اقتصادی» ارائه شد.

در تکمیل این بحث، فنایی رئیس هیأت مدیره اندیشکده نیز مشکل اصلی کشور را ضعف در اجرای قوانین موجود دانست و تصریح کرد: قوانین حمایتی خوبی در حوزه تولید داریم، اما برای مثال ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار که جبران خسارت تولیدکنندگان در زمان قطعی خدمات را الزامی می‌کند، سال‌هاست اجرا نمی‌شود و قراردادهای تأمین انرژی به زیان تولیدکننده است.

در بخش دیگر جلسه که با حضور اعضای حلقه جوانان عضو اندیشکده برگزار شده بود آرمان غفاریان یکی از این حلقه که دانشجوی مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد است در گزارشی به تشریح ضرورت پیش‌بینی اجرای ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پرداخت.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی اندیشکده صفا در روز چهارشنبه ۱۷ دی، ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار با هدف حمایت از تداوم تولید، کاهش ریسک فعالیت اقتصادی و ایجاد امنیت انرژی برای واحدهای تولیدی کشور به تصویب رسیده است. این ماده دولت و شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز و خدمات ارتباطی را مکلف می‌کند که ضمن جلوگیری از قطع خدمات واحدهای تولیدی در شرایط کمبود، سازوکار جبران خسارت ناشی از قطع یا محدودیت خدمات را پیش‌بینی و اجرا کنند.

انتهای پیام