به گزارش ایسنا، الف نوشت:

ارز ترجیحی در اقتصاد ایران بیش از آن‌که یک ابزار سیاستی موقت برای حمایت از معیشت باشد، به‌تدریج به «تریاک»ی بدل شده که دردهای ساختاری اقتصاد را موقتاً بی‌حس می‌کند، اما خود به منشأ اعتیاد، فساد و ناتوانی مزمن تبدیل می‌شود؛ سیاستی که در ظاهر با نیت کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر طراحی شد، اما در عمل به دلیل شکاف عمیق میان نرخ ترجیحی و نرخ بازار، به یکی از بزرگ‌ترین سازوکارهای توزیع رانت در اقتصاد بدل گردید و نه‌تنها هدف عدالت اجتماعی را محقق نکرد، بلکه آن را تضعیف کرد.

تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد ارز ترجیحی بیش از آن‌که به مصرف‌کننده نهایی برسد، در حلقه‌های میانی زنجیره واردات، تولید و توزیع مستهلک می‌شود؛ جایی که اطلاعات نامتقارن، ضعف نظارت، و شبکه‌های ذی‌نفع سازمان‌یافته، یارانه ارزی را به سودی بادآورده تبدیل می‌کنند. در چنین ساختاری، تولیدکننده ناکارآمد زنده می‌ماند، واردات غیرضرور توجیه‌پذیر می‌شود، و انگیزه برای افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری از میان می‌رود. از منظر اقتصاد سیاسی، ارز ترجیحی نه یک خطای تصادفی، بلکه محصول تعادل معیوب میان دولت، گروه‌های فشار و افکار عمومی است؛ دولتی که به‌جای مواجهه شجاعانه با ریشه‌های تورم، کسری بودجه و بی‌انضباطی مالی، ترجیح می‌دهد با سرکوب قیمتی و یارانه ارزی، هزینه اصلاحات را به تعویق بیندازد و رضایت کوتاه‌مدت بخرد. اما این تعویق، هزینه‌ای فزاینده دارد: تخریب سیگنال‌های قیمتی، بی‌ثباتی انتظارات، افزایش قاچاق، و تشدید نابرابری، چرا که دهک‌های پردرآمد به‌مراتب بیش از فقرا از یارانه‌های پنهان منتفع می‌شوند.

از منظر نهادی، تداوم ارز ترجیحی به معنای پذیرش ناتوانی ساختار حکمرانی در هدفمندسازی حمایت‌هاست؛ گویی دولت به‌جای اصلاح نظام مالیاتی، توسعه نظام تأمین اجتماعی و پرداخت‌های مستقیم، ساده‌ترین و در عین حال پرهزینه‌ترین مسیر را انتخاب کرده است. حذف ارز ترجیحی نیز البته به‌خودی‌خود معجزه نمی‌کند و اگر بدون بسته مکمل سیاستی انجام شود، می‌تواند به شوک‌های قیمتی و نارضایتی اجتماعی دامن بزند؛ اما تداوم آن، اقتصاد را در چرخه‌ای از وابستگی، رانت‌جویی و انفعال نگه می‌دارد.

پرسش اصلی امروز نه این است که «آیا ارز ترجیحی بد است یا خوب»، بلکه این است که اقتصاد ایران تا چه زمانی می‌خواهد با مُسکن، بیماری را مدیریت کند و از درمان بگریزد. واکنش اقتصاد به حذف یا تداوم ارز ترجیحی، در نهایت تابعی از کیفیت سیاست‌گذاری همراه آن است: اگر آزادسازی با انضباط پولی، شفافیت بودجه‌ای، تقویت نهادهای نظارتی و حمایت مستقیم و قابل رصد از دهک‌های پایین همراه شود، می‌تواند به بازسازی منطق اقتصادی و احیای اعتماد بینجامد؛ اما اگر صرفاً یک جابه‌جایی عددی در نرخ ارز باشد، تنها شکل رانت را تغییر می‌دهد.

ارز ترجیحی، همان‌گونه که تریاک درد را پنهان می‌کند اما بدن را فرسوده‌تر می‌سازد، سال‌هاست اقتصاد ایران را از مواجهه با واقعیت محروم کرده است؛ اکنون مسأله شجاعت ترک این اعتیاد و پرداخت هزینه کوتاه‌مدت برای رهایی از هزینه‌های بلندمدت است، هزینه‌ای که هر روز تعویق آن، سنگین‌تر و اجتماعی‌تر می‌شود.

انتهای پیام