عبدالحمید معرفی در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که دولت چه سیاست‌هایی برای ثبات در بازار ارز می‌تواند در پیش گیرد و راهکارهای عملیاتی در این رابطه چیست؟ اظهار کرد: دولت باید بتواند تقاضا در بازار ارز را کنترل کند. در بازار ارز با دو مسئله و مشکل روبه‌رو هستیم؛ موضوع اول مربوط به مقدار ارز است؛ یعنی ذخیره ارزی که وارد کشور می‌شود و دولت در اختیار دارد. این ارز دچار محدودیت ناشی از تحریم و فروش شده و از طرفی قیمت نفت نیز کاهش داشته و مشکلاتی در بازگرداندن ارز نیز به‌وجود آمده است.

وی افزود: موضوع دوم طرف تقاضای ارز است؛ یعنی برای اینکه بازار ارز به تعادل برسد، باید طرف تقاضای ارز مدیریت شود. در مورد عرضه‌ ارز مشکلی وجود دارد و آن تحریم است، سیستم ارزی به اجبار به سمت دور زدن تحریم‌ها و استفاده از شرکت‌هایی که اکثر آن‌ها دولتی هستند، رفته است و دولت باید بر این شرکت‌ها و برگرداندن ارز کنترل داشته باشد.

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان ادامه داد: از طرفی مسائلی وجود دارد که خیلی کنترلی بر آن‌ها نیست. به‌عنوان مثال اگر قیمت نفت کاهش پیدا کند درآمد ارز کم می‌شود یا اگر به هر دلیلی فروش نفت کم شود در این مورد نیز کاری از دولت برنمی‌آید هرچند دولت و وزارت نفت باید در این رابطه تدابیری بیندیشد، بازاریابی کند، همیشه برای نفت مشتری پیدا کند و در این رابطه پاسخگو باشد. 

 معرفی خاطرنشان کرد: مهم‌ترین مسئله‌ای که وجود دارد این است که در صورت فروش نفت به هر قیمت، این ارز باید که حاصل فروش نفت و صادرات غیرنفتی است، باید بازگردانده شود. در این زمینه دولت با مشکل مواجه است. باید پیمان‌سپاری انجام گیرد که ارز بازگردانده شود، اما معمولا این کار انجام نمی‌شود یا وقفه در این بازگرداندن ارز، باعث بهم ریختن بازار می‌شود.

وی در مورد انجام نشدن این پیمان‌سپاری گفت: برخی معتقدند برای اینکه صادرات رونق بگیرد، باید صادرات آزاد باشد؛ یعنی تاجر در قبال صادرات، این اختیار را داشته باشد که ارز را بازگرداند یا نه، در صورتی که این حرف به‌ویژه در شرایط فعلی غلط است. 

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان ادامه داد:  اگر به طرف اختیار داده شود، تقاضای زیادی برای فرار سرمایه و ارز کالاهای لوکس که ربطی به مبنای تجارت در کشور ندارند، به وجود خواهد آمد، بنابراین تقاضا نیز به علت کم بودن ارز در داخل، باید کنترل و محدود شود، اما اگر به‌عنوان مثال فرد ثروتمندی در خارج از کشور قصد وارد کردن کالای لوکس به داخل کشور داشته باشد، مشکلی نیست چون منشاء ارز، از خارج از کشور است. 

معرفی خاطرنشان کرد: بسیاری از اقتصاددان‌ها معتقدند اگر عرضه و تقاضا کنترل نشود به یک قیمت تعادلی در بازار ارز می‌رسیم و بازار تسویه می‌شود؛ در حالی‌که این طرز فکر غلط است، چون این شکل عرضه و تقاضا در بازار کالا صادق است و ارز یک کالا نیست. ارز در اقتصاد ایران دارایی و یک جانشین نزدیک برای پول است و علم اقتصاد بر این باور است که در بازار پول یا دارایی به‌ویژه در اقتصادی مثل ایران که فرار سرمایه یا قاچاق وجود دارد، اگر عرضه و تقاضا رها شود و پیمان‌سپاری انجام نشود و در طرف تقاضا نیز کنترل و محدودیت وجود نداشته باشد، بازار نیز به تعادل نمی‌رسد. 

وی تصریح کرد: اقتصاد ما تا حد زیادی دلاریزه شده و در این شرایط حاکمیت پولی را از دست می‌دهیم؛ یعنی بانک مرکزی هم دیگر کاری از دستش برنمی‌آید، بنابراین اینکه دلار را به عرضه و تقاضا واگذار کنیم، حرف کاملا غلطی است و باید علاوه‌بر انجام پیمان‌سپاری، بازگشت ارز نیز به معیارهایی مانند اینکه آیا از رانت داخلی استفاده شده است یا نه و ارزش افزوده‌ای ایجاد شده است یا نه، منوط شود، در نتیجه این کار، ذخیره ارز بانک مرکزی به حدی می‌رسد که بتواند بازار را کنترل کند.

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان اظهار کرد: نکته کلیدی این است که ما در سمت عرضه و تقاضای ارز هر تصمیمی می گیریم باید از فرار سرمایه و بازنگردادن ارز جلوگیری شود و از طرف دیگر در سمت تقاضا ارز را باید به شکلی آزاد کنیم که ورود سرمایه به داخل انجام شود. در این شرایط دولت می‌تواند مشکل ارز از نظر مقدار یعنی حجم و ذخیره را حل کند و می‌تواند طبق محاسباتی قیمت ارز را در حدی تمبکه بهینه باشد، تعیین کند و به ثبات برساند، در نتیجه فضای اقتصاد کلان نیز به ثبات می‌رسد، ارزش پول ملی حفظ می‌شود و دولت نیز می‌تواند سیاست مالی را اجرا کند.

معرفی ادامه داد: بازار کالا را می‌توان به حال خود واگذار کرد تا به تعادل برسد، اما در بازار ارز چون ارز یک کالا نیست و بازار آن اشباع نمی‌شود را نمی‌توان برای به تعادل رسیدن به حال خود رها کرد. دولت باید با قدرت تمام وارد شود و ارز را کنترل کند، اما مشکلی که الان داریم این است که تحریم و دور زدن آن باعث شده که ارز بازگردانده نشود. ۸۰ درصد ارز دست شرکت‌های دولتی است و ذی‌نفعان این شرکت‌ها ارز را برنمی‌گردانند.

وی درباره اقدامات دیگر دولت در راستای ایجاد ثبات در بازار ارز گفت: علاوه‌بر کنترل عرضه و تقاضا در حوزه ارزی، دولت در حوزه تجارت باید به سمت حذف دلار و ایجاد تهاتر با کشورهایی مثل روسیه، چین و... که تعامل دارند، برود و حساسیت تجارت بین‌الملل را نسبت به دلار کاهش دهد و قرادادهای تجاری دوجانبه بسته و ارز را حذف کند. چون ما از سیستم دلار حذف شده‌ایم، مجبوریم از راه‌هایی برویم که غیرمستقیم تحریم‌ها را دور بزنیم. مثلا با روسیه قرارداد غلات بسته شود و مبادله کالا به کالا صورت بگیرد و با پول خودمان تجارت کنیم. بخشی از مشکلات با این نوع اقدام‌ها رفع می‌شود، اما باید دید چه منافعی وجود دارد که این کار انجام نمی‌شود، البته شاید محاسبات دیگری نیز وجود داشته باشد که من اطلاعی ندارم.

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان در پاسخ به این پرسش که تفسیر شما از افزایش قیمت‌ها بعد از حذف ارز ترجیحی چیست و این افزایش قیمت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ تصریح کرد: ما در زمینه نهاده‌های دامی و موادغذایی مثل روغن، گوشت و... خودکفا نیستیم و به‌هرحال قسمتی از آن به ارز مربوط است و افزایش قیمت ارز نیز باعث گرانی این اقلام نیز می‌شود.

معرفی بیان کرد: تفکر غلط دیگر در بین اقتصاددان‌های ایران این است که اگر بانک مرکزی روی پول کنترل داشته باشد، می‌تواند تورم را مهار کند، در حالی‌که جهش ارز عامل تورم است و با افزایش آن تورم نیز افزایش پیدا خواهد کرد. ارز در واقع متغیری است که با تغییر آن، کل هزینه‌های تولید افزایش پیدا خواهد کرد و به‌طور مداوم قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند.

وی اظهار کرد: بخش اعظم تورمی که وجود دارد مربوط به جهش نرخ ارز است و وقتی ارز جهش پیدا کند و هزینه‌ها بالا برود، در ساختار مالی شرکت‌ها مشکل به‌وجود خواهد آمد. از طرفی این شرکت‌ها برای تولید، نیاز به سرمایه در گردش دارند و برای تأمین این سرمایه تقاضا برای پول افزایش پیدا می‌کند، در نتیجه بانک‌ها مجبور به وام‌دهی به این شرکت‌ها خواهند بود و با همراهی بانک مرکزی برای پرداخت وام، دچار افزایش شدید نقدینگی و افزایش درونزای پول شده‌ایم.

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان ادامه داد: در جواب افرادی که تورم را پولی می‌دانند باید گفت این فرضیه در صورتی درست است که پول در سیستم اقتصادی برون‌زا و بانک مرکزی نیز امکان کنترل پول را داشته باشد، اما در سیستم اقتصادی ایران، بانک مرکزی این قدرت را ندارد و دلیل آن هم این است که سیستم بانکی خلق پول می‌کند، بنابراین ما همیشه کانالی از تورم داریم که از شوک‌های ارزی تغذیه می‌کند؛ یعنی هر نوع شوک ارزی، تورم را زیاد می‌کند که متعاقب آن نرخ ارز و تورم نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

معرفی خاطرنشان کرد: اگر بانک مرکزی به اندازه کافی ذخایر ارزی داشته باشد و بتواند آن را مدیریت کند، موجب تورم می‌شود. از طرفی دولت نیز باید برای ذخیره کالا تدبیری اتخاذ کند و این ذخایر به اندازه کافی وجود داشته باشد، در این‌صورت تورم قابل کنترل خواهد بود، اما اگر با کمبود موادغذایی و نهاده‌های دامی و ارز روبه‌رو باشیم، این چرخه به این سادگی متوقف نمی‌شود.

وی در خصوص اختصاص کالابرگ اظهار کرد: اصل این طرح کاملا درست است و باید خیلی زودتر سراغ کارت‌های رفاهی می‌رفتیم که معیشت مردم با هر تنشی در ارز دچار تلاطم نشود. هر فرد و خانواده‌ای سبدی از مواد غذایی، دارو و... نیاز دارد. باید این کالاها با قیمت ثابت برای مردم تأمین شود. در این صورت مشکلی در زمینه آزاد کردن ارز و بنزین وجود نخواهد داشت.

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان در مورد میزان کالابرگ نیز افزود: اینکه رقم این کالابرگ چه میزان باشد، محاسباتی دارد که من اطلاعی ندارم و البته باید توان دولت و ذخایر آن را در نظر گرفت. به نظر من در حال حاضر مبلغ این کالابرگ مهم نیست چون در دوره‌های بعدی می‌تواند اصلاح شود، اما در کل ایجاد یک محافظ برای مردم به‌خصوص قشر محروم جامعه کار درستی است و حداقل باید تا دهک ۹ را کمک کرد تا حداقل مواد غذایی به آن‌ها برسد. 

معرفی در پاسخ به این پرسش که آیا تجربه اختصاص یارانه تجربه موفقی بود که اکنون به اختصاص کالابرگ روی آوردیم؟ خاطرنشان کرد: یارانه پرداخت نقدی بود و کالابرگ پرداخت کالا است و دو سیستم متفاوت هستند. باید در شرایط اضطرار بهترین راه حل را در نظر گرفت و در حال حاضر این راه حل بهترین است.

انتهای پیام