حجتالاسلام مهدی هادی امروز ۲۵ دیماه، در نشست تخصصی نقش دستگاه قضا در نظام شایستهسالاری که در دفتر نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: قانون اساسی در اصل ۱۵۶، برای قوه قضاییه وظیفهای در قبال شایستهسالاری مشخص کرده است. استقلال، پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق عدالت، وظایف اصلی قوه قضاییه است. تکالیف به دو قسمت تقسیم میشود؛ محکمهداری و غیر محکمهداری. محکمهداری شامل دادگاه و رسیدگی به تظلمات و مجازات است و غیر محکمهداری امور احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادیهای مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را دربرمیگیرد.
وی با بیان اینکه واژه عدل و عدالت پربسامدترین واژه تاریخ بشریت است که در طول تاریخ بحثهای فراوانی پیرامون آن شده، افزود: عدالت یعنی هر چیزی سر جای خودش قرار گیرد و هر چیزی که در جای دیگری باشد، ظلم است. امام باقر در روایتی میفرمایند که ظلم در دنیا موجب تاریکی در آخرت میشود و ریشه ظلم با تاریکی مشترک است. عدل موجب حرکت و پویایی انسان میشود و ظلم و ظلمات موجب توقف و ایستایی.
معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه ضمانت اجرای قانون اساسی برای پشتیبانی از حقوقه عامه، در ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مشخص شده است، اظهار کرد: این ماده شامل مجازات افرادی است که دیگران را از حقوق و آزادیهای خود محروم کردهاند. این ماده بسیار مهجور مانده و کمتر رأیی بر اساس آن در محاکم قضایی صادر میشود. لذا باید این ماده را به کمک نهادهای مردمی احیا کرد.
هادی با تاکید بر لزوم توجه به شایستهسالاری، بیان کرد: سوال اصلی که باید در مورد آن بحث کنیم این است که آیا داشتن مدیر شایسته حق منِ شهروند است؟ و اگر هست، چه حدود و ثغوری دارد؟ در صورت مواجهه شهروند با مدیری غیرشایسته، چگونه آن شهروند میتواند از حق خود برای تغییر او استفاده کند؟ طبق اصل امانتداری، هر مسئولیتی باید به اهلش سپرده شود. اما در گزینش ادارات چه سنجهای برای امین بودن فرد داریم؟
وی با تاکید بر اینکه ما در طول دوره مدیریتی افراد هم باید معیارها و ضوابطی را تعیین کنیم تا افراد پاسخگو شوند، اضافه کرد: یکی از خلأهای کشور ما فقدان فرهنگسازی برای مدیران و عدم توجه به ضرورت پاسخگویی است. در حاکمیت قانون، ما مفهوم مسئولیتپذیری را داریم که نهادهای نظارتی به چگونگی اجرای آن ورود میکنند و اکنون فضای جامعه نیز این را میطلبد. پاسخگویی مهمتر از مسئولیتپذیری است، زیرا مسئولیتپذیری یعنی فردی جرمی مرتکب شود و بعد نهاد نظارتی به آن ورود کند، اما پاسخگویی یعنی فردی که مدیر است علاوه بر تخلفاتش، باید جواب کارهای درستش را هم بدهد.
مسئولین باید نسبت به فعل و ترک فعل خود پاسخگو باشند
در ادامه حجتالاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود و نماینده مردم مشهد در مجلس نیز با بیان اینکه نظارت شامل دو بخش نظارت درونی و نظارت بیرونی میشود، اظهار کرد: نظارت درونی به خود فرد برمیگردد که اگر تربیت اجتماعی صحیحی داشته باشد، کاری که توانمندی آن را ندارد، نمیپذیرد. در نظارت بیرونی ما نظارت پیشینی داریم که در هنگام گزینش صورت میگیرد. در مرحله گزینش، فرد بیتجربه و بیدانش نباید مورد قبول قرار گیرد.
وی ادامه داد: بخش دیگر نظارت پسینی است که نقش قوه قضاییه در این جا بسیار ملموس و مشخص است. اصل ۱۵۶ قانون اساسی مسئولیت بزرگی را بر عهده قوه قضاییه قرار داده است. بخشی از ضعف ما در خصوص شایستهسالاری، به قوه قضاییه برمیگردد. کسانی که در مسندهای مسئولیت نشستهاند، باید نسبت به فعل و ترک فعل خود پاسخگو باشند. بسیاری از کسانی که ضرر زیادی به جامعه زدهاند، به دلیل فعلشان نبوده، بلکه به دلیل ترک فعل آنان بوده است. اگر نسبت به ترک فعل حساسیت داشته باشیم، این به الگوی دیگر مدیران هم تبدیل میشود. فلسفه مجازات، توبیخ فرد خاطی نیست، بلکه عدم تکرار جرم توسط دیگران است.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه ما از ابتدای مجلس یازدهم پیگیر اجرای اصل ۴۰ قانون اساسی بودهایم که بر سنجش میزان دارایی مسئولان و منشا و منبع آن تاکید دارد، گفت: در شرع اصل بر برائت است، اما در اصل ۴۰ قانون اساسی، مبنا بر پاسخگویی و عدم برائت مسئولین است. بخش قابل توجهی از مسائل اعتراضی امروز ما به دلیل انباشت ذهنی منفی مردم نسبت به مدیران است. البته ولع تصاحب موقعیت و سمتهای اداری در جامعه ما صرفا با نظارت بیرونی قابل کنترل نیست و افراد باید تربیت صحیح داشته باشند. برای نمونه علمای ما از پذیرش مرجعیت اکراه داشتند و گریه میکردند که این بار را نپذیرند. این نمونه نظام تربیتی صحیح است. یک بخشی از ضعف در نظام تربیتی به حوزههای علمیه برمیگردد.
پژمانفر با بیان اینکه بخش قابل توجه نظارت بیرونی در حوزه وظایف قوه قضاییه است، اضافه کرد: نزدیک به نیم قرن از تدوین قانون اساسی ما میگذرد و هنوز نتوانستهایم اصل ۴۰ را اجرا و انتظارات عمومی مردم را برآورده کنیم. از قوه قضاییه انتظار میرود از برخی ملاحظات دست بکشد. ما در کمیسیون اصل ۹۰ پیگیری زیادی داریم، اما بیش از ۹۰ درصد پیگیریهای ما شامل اسناد طبقهبندیشده است و نمیتوانیم آن را اعلام کنیم. متاسفانه تقریبا هیچ کدام از پروندههایی که ما به قوه قضاییه ارائه کردیم، منجر به صدور حکم نشده است.
انتهای پیام
نظرات