سمانه حسن‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به چالش‌های سنواتی این پروژه اظهار کرد: دفاعی که برای سد مشوره صورت گرفت، منجر به اخذ ماده ۲۳ در سال گذشته شد، چرا که هر پروژه زمانی به طور واقعی تأمین اعتبار می‌شود که دارای این ردیف قانونی باشد. پس از اخذ ماده ۲۳، روش‌های متنوعی برای تأمین مالی در نظر گرفته شد.

وی  با تبیین مکانیسم‌های نقدینگی پروژه خاطرنشان کرد: روش اول، استفاده از تخصیص‌های عادی و خرید اوراق مرابحه اسلامی است. روش دوم که براساس ماده ۵۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پیگیری می‌شود، بر مبنای دریافت وام از بانک است. در این شیوه، بانک پذیرفته است که به پروژه وام بدهد و سازمان برنامه و بودجه کشور نیز بازپرداخت اصل و سود این وام را تضمین کرده است، لذا با وجود تضمین دولت، نقدینگی توسط بانک تأمین شده و پروژه با سرعت به کار خود ادامه می‌دهد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان با اشاره به تلاش یک‌ساله برای استفاده از ظرفیت ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی، اضافه کرد: مستندات لازم برای فاینانس خارجی سد مشوره تهیه شده است. در حالی که تأمین اعتبار بدنه سد تا مرحله اتمام، طبق توافق هفته گذشته با سازمان برنامه و بودجه به صورت تضمین شده انجام خواهد شد، برای سامانه انتقال و شبکه‌های آن، بر روی فاینانس خارجی تمرکز کرده‌ایم.

حسن‌پور ادامه داد: موافقت وزارت نیرو اخذ شده و بانک ملی به عنوان بانک عامل، در مرحله نهایی بررسی مستندات قرار دارد. همچنین تأمین‌کننده مالی خارجی و شریک ایرانی آن در قالب کنسرسیوم، آمادگی کامل خود را اعلام کرده‌اند. پس از تأیید نهایی مستندات توسط بانک ملی، پروژه جهت اخذ مجوز ساخت سامانه انتقال به شورای اقتصاد ارجاع خواهد شد که در آنجا نیز بازپرداخت‌ها توسط وزارت اقتصاد و سازمان برنامه تضمین می‌شود.

تغییر پیمانکار و بومی‌سازی عملیات اجرایی

وی در خصوص تغییرات مدیریتی در بخش اجرایی پروژه بیان کرد: با توجه به خاتمه پیمانکار قبلی، با پیگیری‌های صورت گرفته، فرآیند ارجاع کار به پیمانکار جدید تسریع شد. در این راستا یک پیمانکار بومیِ توانمند که تجربه ساخت سدهای موفقی در سایر استان‌ها را دارد، توسط شرکت آب و نیرو انتخاب شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان با مقایسه وضعیت اعتباری پروژه نسبت به سال‌های گذشته، تصریح کرد: تا سال گذشته، مجموع نقدینگی اختصاص یافته به سد مشوره حتی به ۲۰۰ میلیون تومان هم نمی‌رسید، اما امسال با تدابیر اتخاذ شده و استفاده از سه روش مذکور، به دنبال جذب اعتباری بالغ بر ۱۳۰ میلیارد تومان تا پایان سال هستیم. همچنین از رقم ۲۸۰ میلیاردی که پیش‌تر عنوان شده بود، بخش عمده‌ای تایید شده و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز برای پرداخت به پیمانکار تضمین شده است.

حسن‌پور تاکید کرد: هدف نهایی از این تنوع‌بخشی به روش‌های مالی، جلوگیری از توقف پروژه و فعال نگه داشتن تمامی جبهه‌های کاری سد معشوره است.

انتهای پیام