عباس میرزاحسینی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ابلاغ ماده واحده سند ملی صنعت فرهنگی اسباب‌بازی توسط مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر جایگاه ویژه این سند در نقشه مهندسی فرهنگی کشور تأکید کرد و گفت: ابلاغ این مصوبه، نقطۀ پایانی بر تصمیم‌گیری‌های پراکنده و آغازگر دورانی است که در آن اسباب‌بازی دیگر صرفا یک کالای تجاری محسوب نمی‌شود؛ بلکه طبق نگاه کلان نظام، به عنوان ابزار دیپلماسی فرهنگی و ذخیرۀ دانایی جامعه مدیریت خواهد شد تا هم‌راستا با رشد شاخص‌های اقتصادی، در تعالی هویت فرزندان ایران نیز نقش‌آفرین باشد.

او به تشریح بخش‌های اقتصادی این سند پرداخت و توضیح داد: در این مصوبه تلاش شد صدای دغدغه‌های دیرین فعالان بخش خصوصی، تولیدکنندگان و اصناف شنیده شده و راهکارهای عملیاتی برای آن به قانون تبدیل شود.

تعیین تکلیف برای دو وزارتخانه 

به گفته میرزاحسینی، بر اساس مفاد این سند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف شده تا پیشنهاد اعطای معافیت‌های مالیاتی برای کارگاه‌ها و تولیدکنندگان خرد اسباب‌بازی را در لوایح بودجه سالانه کشور بگنجاند تا بار مالی از دوش این تولیدکنندگان برداشته شود.

رئیس مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین گفت: با به رسمیت شناخته شدن شأن فرهنگی این صنعت، فعالان عرصه اسباب‌بازی از این پس می‌توانند با تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به عضویت صندوق اعتباری هنر درآمده و از چتر حمایتی بیمه و تسهیلات آن بهره‌مند شوند؛ اتفاقی که سال‌ها مورد انتظار این قشر فرهیخته بود و اکنون امنیت شغلی و روانی آن‌ها را تضمین می‌کند.

او افزود: همچنین برای تسهیل فضای کسب‌وکار و رونق تجارت، ایجاد مسیر سبز گمرکی برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات و همچنین صادرات محصول نهایی در دستور کار قرار گرفته و شبکه بانکی کشور نیز ملزم به ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان شده است. علاوه بر این، وزارت صمت نیز مأموریت دارد تا با حمایت از ایجاد خوشه‌های صنعتی و شهرک‌های تخصصی، زیرساخت فیزیکی لازم برای جهش تولید و هم‌افزایی در این صنعت را فراهم کند.

میرزاحسینی در ادامه با تاکید بر اینکه آینده صنعت فرهنگی در پیوند عمیق با فناوری است، اظهار کرد: از این‌رو در ابلاغیه رئیس‌جمهور، مأموریت ویژه‌ای به معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری محول شده است تا از شکل‌گیری زیست‌بوم نوآوری شامل شتاب‌دهنده‌ها، کارخانه‌های نوآوری، تم‌پارک‌ها و آزمایشگاه‌های تخصصی حمایت کند. همچنین با امکان ثبت طرح‌های اسباب‌بازی به عنوان طرح‌های خلاق و دانش‌بنیان و حمایت از مالکیت فکری، مسیر برای ورود نخبگان دانشگاهی و استارتاپ‌ها به این صنعت هموار شده است.

اسباب‌بازی وارد کلاس درس می‌شود

او به تغییر نقش و جایگاه نهادهای تربیتی در سند اسباب‌بازی نیز اشاره کرد و گفت: نگاه سند به نهادهای تخصصی همچون کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، نگاهی تحول‌گرایانه و تسهیل‌گر است. کانون با ایجاد نظام رتبه‌بندی محصولات و اعطای نشان اعتماد مصرف، به خانواده‌های ایرانی اطمینان خاطر خواهد داد. نکته راهبردی دیگر، تکلیف وزارت آموزش و پرورش و کانون برای بازنگری در برنامه‌های مدارس عادی و استثنایی است تا اسباب‌بازی به عنوان یک رسانه آموزشی استاندارد رسماً وارد کلاس‌های درس شود؛ اقدامی که هم کیفیت آموزش را ارتقا می‌دهد و هم بازاری تضمین‌شده و پایدار برای تولیدکننده داخلی ایجاد می‌کند.

میرزاحسینی در خصوص صیانت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیز افزود: نمی‌توان از تولید حمایت کرد اما درهای کشور را به روی کالاهای قاچاق و آسیب‌رسان باز گذاشت. طبق این سند، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف است با استفاده از سامانه‌های هوشمند و نظارت مردمی، گلوگاه‌های قاچاق را مسدود کند. در این مسیر هیچ استثنایی وجود ندارد و صراحتاً قید شده که کلیه فرآیندهای تجاری حتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز مشمول ضوابط این سند هستند تا رقابتی عادلانه و شفاف برای تولیدکننده ایرانی رقم بخورد.

او در پایان با اشاره به اینکه متن کامل این سند اسباب‌بازی از ۲۱ بهمن ماه در سایت شورای عالی انقلاب فرهنگی موجود است، درباره ضمانت اجرایی این سند اظهار کرد: برای تضمین اجرای این مصوبه، مسئولیت راهبری میدان بر عهده شورای نظارت بر اسباب‌بازی با ترکیبی از نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی گذاشته شده است تا ظرف شش ماه نقشه راه عملیاتی را تدوین کنند. شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به عنوان قرارگاه عالی، با حساسیت ویژه گزارش عملکرد دستگاه‌ها را رصد خواهد کرد.

انتهای پیام