به گزارش ایسنا،  خبرآنلاین نوشت:

علی‌اکبر دور (زاده تهران، ۱۳۰۲ق [۱۲۶۴ خورشیدی] /۱۸۸۵م؛ درگذشته تهران، ۲۱ بهمن ۱۳۱۵ش/۱۰ فوریه ۱۹۳۷م)، روزنامه‌نگار، سیاستمدار، رجل دولتی و بنیان‌گذار نظام نوین قضایی ایران، و نیز مؤسس چندین بنگاه دولتی در دوران رضاشاه (۱۳۲۰-۱۳۰۴/ ۱۹۴۱-۱۹۲۵) بود. او فرزند کلب‌علی‌خان خازن خلوت، از کارمندان دولت، بود و تحصیلات خود را در دارالفنون گذراند و در سال ۱۳۲۷ق/۱۹۰۹م دیپلم علوم انسانی دریافت کرد (عاقلی، صص ۱۳–۱۲).

داور با کمک حزب دموکرات ایران (فرقه دموکرات ایران) فعالیت شغلی خود را در وزارت عدلیه آغاز کرد و در آن‌جا به سمت قاضی محکمه بدایت منصوب شد (صدیق، ص ۲۶۵). در سال ۱۳۲۸ق/۱۹۱۰م، در بیست‌وپنج‌سالگی، دادستان تهران شد. در همین دوره، مقالات سیاسی نیز برای روزنامه تندروی «شرق» می‌نوشت که به سردبیری سید ضیاءالدین طباطبایی منتشر می‌شد (عاقلی، ص ۱۶).

در سال ۱۳۲۹ق/۱۹۱۱م، حاج ابراهیم پناهی، بازرگانی از تبریز، هزینه تحصیل او در سوئیس را تأمین کرد؛ داور نیز در این مدت سرپرستی فرزند صغیر پناهی را برعهده داشت. در سال ۱۹۲۰م، داور از دانشگاه ژنو (Université de Genève) مدرک حقوق دریافت کرد و به ‌عنوان نامزد دریافت درجه دکتری پذیرفته شد.

قرارداد ۱۹۱۹

پس از اعلام قرارداد ۱۹۱۹ ایران و انگلیس، او همراه با دیگر روشنفکران ایرانی مقیم خارج به مخالفت با آن برخاست و چندین مقاله در روزنامه‌ها نوشت (افشار، صص ۴۷۴–۴۵۴). با این همه، هنگامی که خبر کودتای سیدضیاءالدین در سال ۱۲۹۹ش/۱۹۲۱م در سوئیس به او رسید، کار بر رساله دکتری حقوق خود را ناتمام گذاشت و برای ورود به عرصه سیاست به ایران بازگشت. او ابتدا رئیس معارف عمومی و سپس مدیرکل وزارت معارف شد (صدیق، ص ۲۶۸).

داور در انتخابات سال ۱۳۰۱ش/۱۹۲۲م، به نمایندگی ورامین به مجلس چهارم راه یافت. او در این دوره برای مدتی کوتاه روزنامه «مرد آزاد» را منتشر کرد و در آن سرمقاله‌هایی تند و رادیکال می‌نوشت که عمدتاً مورد توجه روشنفکران ایرانی قرار می‌گرفت (خواجه نوری، ص ۱۰)؛ همچنین ۳۳۰ تن از جوانان روشنفکر را در قالب «حزب رادیکال» سازمان‌دهی کرد (عاقلی، ص ۳۳) و در مجلس، گروهی را برای پشتیبانی از وزیر جنگ، رضاخان، تشکیل داد (بهار، ج ۲، ص ۹۱).

پشتیبانی از رضاخان

در انتخابات مجلس پنجم در سال ۱۳۰۳ش/۱۹۲۴م، به نمایندگی از لار انتخاب شد و پنج تن دیگر از اعضای حزب رادیکال نیز به مجلس راه یافتند. داور در مجلس به‌تدریج به چهره‌ای برجسته تبدیل شد و همراه با عبدالحسین تیمورتاش و فیروزمیرزا فیروز (نصرت‌الدوله) رهبری جریان پشتیبانی از رضاخان را برعهده گرفت.

در ۲۵ بهمن ۱۳۰۳ش/۱۴ فوریه ۱۹۲۵م، داور لایحه‌ای برای انتصاب رضاخان به فرماندهی کل قوا به مجلس تقدیم کرد. سپس در ۹ آبان ۱۳۰۴ش/۳۱ اکتبر ۱۹۲۵م، طرح دیگری را مطرح ساخت که به موجب آن، خلع سلسله قاجار و سپردن اداره کشور به رضاخان ـ تا زمان تشکیل مجلس مؤسسان برای اصلاح برخی اصول متمم قانون اساسی ـ پیش‌بینی شده بود. هشتاد تن از هشتادوپنج نماینده مجلس این لایحه را امضا کردند.

در آن جلسه تاریخی مجلس، این داور بود که به‌ تفصیل به پرسش‌ها و ایرادهای مطرح‌شده از سوی سیدحسن مدرس و دکتر محمد مصدق پاسخ داد (امیر طهماسبی، صص ۲۶۷–۲۴۸؛ عاقلی، صص ۸۵–۷۱؛ مکی، ص ۳۳۷). پس از آن، مسئولیت سامان‌دهی مجلس مؤسسان به او واگذار شد و به سخن‌گویی کمیسیون مطالعه (کمیسیون مطالعه) برای اصلاح قانون اساسی منصوب گردید؛ کمیسیونی که راه را برای انتقال سلطنت به رضاخان و سپس به فرزندان او هموار ساخت (صدیق، ۱۳۵۲ش/۱۹۷۳ب، صص ۳۰۵–۳۰۳؛ امیر طهماسبی، صص ۶۱۵–۶۱۷، ۵۰۷، ۴۲۷).

پی‌ریزی پایه‌های اتاق بازرگانی

داور در دوره رضاشاه، در کابینه محمدعلی فروغی در ۲۸ آذر ۱۳۰۴ش/۱۹ دسامبر ۱۹۲۵م به ریاست وزارت فوائد عامه و تجارت منصوب شد. او در این سمت، بر تدارکات و مقدمات ساخت راه‌آهن سراسری ایران نظارت داشت. همچنین مدرسه تجارت را در تهران بنیان نهاد و پایه‌های تأسیس اتاق بازرگانی ایران را پی‌ریزی کرد.

نوسازی عدلیه

داور در سال ۱۳۰۵ش/۱۹۲۶م بار دیگر به نمایندگی از لار به مجلس ششم انتخاب شد (عاقلی، ص ۹۱) و در فوریه ۱۹۲۷م به وزارت عدلیه در کابینه حسن مستوفی منصوب گردید.

نظام قضایی‌ای که در سال‌های ۱۳۲۴ق/۱۹۰۶–۱۹۰۷م به ‌دست میرزا حسن‌خان مشیرالدوله بنیان گذاشته شده بود، به‌تدریج تکامل یافت، اما همچنان از کاستی‌های سازمانی رنج می‌برد؛ به‌ویژه از حیث تعدد محاکم شرعی و عرفی و نیز نبود یک مجموعه قانونی یکنواخت، به‌خصوص در حوزه‌های حقوق مدنی و کیفری.

در سال ۱۳۰۶ش/۱۹۲۷م، دولت تصمیم گرفت امتیازات قضایی یا کاپیتولاسیون‌ها (کاپیتولاسیون) را که به دولت‌های خارجی اجازه می‌داد اتباع‌شان در دادگاه‌های ویژه محاکمه شوند، لغو کند و کل دستگاه قضایی را تحت حاکمیت ایران درآورد؛ در مقابل، دولت‌های خارجی اصرار داشتند که دولت ایران اقداماتی برای تمرکز و نوسازی نظام قضایی کشور انجام دهد (کمیسیون ملی، ص ۹۹۳).

داور از این فرصت بهره گرفت و در ۲۷ بهمن ۱۳۰۵ش/۱۷ فوریه ۱۹۲۷م، از مجلس اختیار یافت تا بر پایه اصول اصلاح‌شده، قانون جدیدی تدوین کند و هیأتی از قضات شایسته را برگزیند. او کمیته‌هایی از متخصصان را مأمور تدوین قوانین تازه کرد و در مدتی بسیار کوتاه، ۱۲۰ لایحه قانونی جداگانه به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس رسید. مهم‌ترینِ این قوانین، قانون مدنی بود و علاوه بر آن، قانون اصول تشکیلات عدلیه، قانون جزا، قانون تجارت و قانون محاکم شرع نیز به تصویب رسید (صدیق، ۱۳۵۲ش/۱۹۷۳الف، ص ۱۲۶).

سرانجام در ۵ اردیبهشت ۱۳۰۶ش/۲۵ آوریل ۱۹۲۷م، نظام قضایی جدید با حضور رضاشاه افتتاح شد و هم‌زمان، کاپیتولاسیون‌ها به‌ طور رسمی لغو گردید (شفا، ج ۱، ص ۵۶).

داور در هفت سالی که سمت وزارت عدلیه را برعهده داشت، دادگاه‌های جدیدی را در سراسر ایران تأسیس کرد و قضات شایسته‌ای را ـ هم از میان قضات شاغل و هم از میان مجتهدان واجد صلاحیت و کارمندان دولتی ـ برگزید. همچنین سامان‌دهی ثبت اسناد و املاک در دفاتر رسمی مناسب ازجمله اقدامات او بود (دفتر اسناد رسمی).

از دیگر دستاوردهای او، ادغام مدرسه حقوق و مدرسه علوم سیاسیِ وابسته به وزارتخانه‌ها و تبدیل آن‌ها به مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی تحت نظارت وزارت معارف در سال ۱۳۰۶ش/۱۹۲۷م، و نیز برگزاری و سازمان‌دهی دوره‌های فقهی در وزارت عدلیه بود. داور همچنین آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به نهاد وکالت و دفتر وکیل مدافع را تدوین کرد (عاقلی، صص ۱۸۹–۱۸۸).

مهم‌ترین انتقاد به داور در مقام وزارت عدلیه

مهم‌ترین انتقادی که به عملکرد داور در مقام وزیر عدلیه وارد شده است، این بود که او اختیار دخالت در آرای دادگاه‌ها و برکناری قضات نافرمان را برای خود حفظ کرده بود؛ اختیاری که در قالب اصلاحیه‌ای تجسم یافت که ماده ۸۲ قانون اساسی ـ ماده‌ای که استقلال قوهقضائیه را تضمین می‌کرد ـ تضعیف می‌نمود. این اصلاحیه در ۲۶ مرداد ۱۳۱۰ش/۱۷ اوت ۱۹۳۱م به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس رسید (افشار، صص ۳۷۱–۳۶۳؛ برای نمونه‌هایی از پرونده‌های رسیدگی‌شده بر اساس این اصلاحیه، نکـ: کسروی، صص ۲۵۷–۲۵۶، ۲۷۲، ۲۸۸–۲۹۰، ۳۰۵–۳۴۰).

موفقیت جهانی در ماجرای نفت

در سال ۱۳۱۱ش/۱۹۳۲م، دولت ایران به ‌طور یک‌جانبه قرارداد نفتی خود با بریتانیا را لغو کرد (شرکت نفت ایران و انگلیس). دولت بریتانیا در پی این اقدام، شکایتی را به دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی تقدیم کرد. دولت ایران صلاحیت این دیوان را برای رسیدگی به امور داخلی کشور رد کرد و طرف بریتانیایی موضوع را به شورای جامعه ملل ارجاع داد.

در ماه فوریه، داور در رأس هیأتی به ژنو اعزام شد تا به این شکایت پاسخ دهد؛ دفاعیات ارائه‌شده موفقیت‌آمیز بود و دیوان رأی به نفع ایران صادر کرد و صلاحیت خود را برای رسیدگی به این پرونده نپذیرفت (فاتح، ص ۲۹۲؛ عاقلی، صص ۲۴۱–۲۰۷).

برقراری مبادلات پایاپای با شوروی

در ماه سپتامبر، داور در کابینه محمدعلی فروغی به سمت وزیر مالیه منصوب شد. او در پنج سال بعد کوشید اقتصاد ایران را تقویت کند و با تأسیس یا گسترش شمار زیادی از بنگاه‌ها و انحصارات دولتی، به سامان‌دهی اقتصاد کشور پرداخت. داور مبادلات پایاپای با آلمان و اتحاد شوروی را برقرار کرد و در ازای صدور محصولات کشاورزی، کالاهای صنعتی وارد نمود. همچنین برای تشویق و استانداردسازی صادرات و ساده‌سازی نظام توزیع، مدیریت شرکت‌های دولتی را متمرکز ساخت (وکیلی، صص ۹۸–۳۲).

خودکشی

دولت فروغی در سال ۱۳۱۴ش/۱۹۳۵م استعفا داد و داور انتظار داشت به نخست‌وزیری منصوب شود؛ اما شاه به ‌جای او محمود جم را به این مقام گمارد و داور را بار دیگر در سمت وزارت مالیه ابقا کرد. داور این تصمیم را نشانه ناخشنودی شاه از خود تلقی کرد و برای جان خویش بیمناک شد. این هراس، همراه با فشارهای فزاینده کاری ـ به‌ویژه مشکل تأمین غله کافی برای تهران در سال خشکسالی ۱۳۱۵ش/۱۹۳۶م ـ سرانجام به خودکشی او در فوریه ۱۹۳۷م، بر اثر مصرف بیش ‌از حد تریاک، انجامید (تقی‌زاده، صص ۲۲۲–۲۲۰).

داور رجل دولتی توانمند، جاه‌طلب و شجاعی بود که با تمام وجود به کار خود دلبستگی داشت. او در عرصه سیاست، رویکردی ماکیاولیستی داشت و بر این باور بود که «هدف، وسیله را توجیه می‌کند» (افشار، صص ۴۵۹–۴۵۷؛ گلشائیان، صص ۶۲۲–۶۱۱). افزون بر اصلاحات قضایی و اقتصادی، میراث او شامل تأثیری است که بر پرورش و شکل‌گیری گروهی از مدیران کارآمد نسل بعدی برجای گذاشت؛ ازجمله علی امینی، عباسقلی گلشائیان، احمد متین‌دفتری و اللهیار صالح.

کتابنامه

م. افشاریزدی، سیاست اروپا در ایران، ترجمه ضیاءالدین دهشیری، تهران، ۱۳۵۷ش/۱۹۷۸، صص ۴۷۴–۴۵۴.

ع. امیر طهماسبی، تاریخ شاهنشاهی اعلیحضرت رضاشاه پهلوی، تهران، ۱۳۰۵ش/۱۹۲۶.

ب. عاقلی، داور و عدلیه، تهران، ۱۳۶۹ش/۱۹۹۰.

م.-ت. بهار، تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، جلد دوم، تهران، ۱۳۶۳ش/۱۹۸۴.

بامداد، رجال، جلد دوم، صص ۴۲۹–۴۲۷.

«فعالیت‌های سیاسی علی‌اکبر داور در اروپا»، آینده، سال ۵، ۱۳۵۸ش/۱۹۷۹، صص ۳۱۳–۳۰۵.

م. فاتح، پنجاه سال نفت ایران، تهران، ۱۳۳۵ش/۱۹۵۶.

فیروزمیرزا فیروز، مجموعهمکاتبات، اسناد، خاطرات و آثار فیروز میرزا فیروز (نصرت‌الدوله)، به کوشش م. اتحادیه (نظام مافی) و س. سعدوندیان، ۲ جلد، تهران، ۱۳۶۹–۱۳۷۰ش/۱۹۹۰–۱۹۹۱، نمایه، ذیل «داور».

ع. گلشائیان، «یادداشت‌هایی چند راجع به مرحوم داور»، در: ق. غنی، یادداشت‌های دکتر قاسم غنی، به کوشش س. غنی، جلد یازدهم، لندن، ۱۹۸۴، صص ۶۵۲–۶۰۷.

م. هدایت، خاطرات و خطرات، تهران، ۱۳۲۹ش/۱۹۵۰.

ا. خواجه‌نوری، بازیگران عصر طلایی: داور، تهران، ۱۳۵۷ش/۱۹۷۸.

ا. کسروی، زندگانی من؛ ده سال در عدلیه؛ چرا از عدلیه بیرون آمدم، پیدمونت، کالیفرنیا، ۱۹۹۰.

کمیسیون ملی یونسکو (UNESCO)، ایرانشهر، جلد دوم، تهران، ۱۳۴۷ش/۱۹۶۸، ص ۹۹۷.

ح. مکی، تاریخ بیست‌ساله ایران، جلد سوم، تهران، ۱۳۵۷ش/۱۹۷۸.

ر. پهلوی، سفرنامه خوزستان، تهران، ۲۵۳۵=۱۳۵۵ش/۱۹۷۶.

ع. صدیق، «علی‌اکبر داور»، در: ع. صدیق، چهل گفتار، تهران، ۱۳۵۲ش/۱۹۷۳الف، صص ۱۲۹–۱۱۹؛ بازچاپ در راهنمای کتاب، سال ۱۶، ۱۳۵۲ش/۱۹۷۳، صص ۷۵۳–۷۴۵.

همان، یادگار عمر، جلد اول، تهران، ۱۳۵۲ش/۱۹۷۳ب.

[به کوشش ش. شفا]، گاه‌نامه پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی، ۵ جلد، پاریس، بی‌تا (احتمالاً ۱۳۶۴ش/۱۹۸۵).

ص.-ح. تقی‌زاده، زندگی طوفانی: خاطرات سید حسن تقی‌زاده، به کوشش ا. افشار، تهران، ۱۳۶۷ش/۱۹۸۸، صص ۲۴۹–۲۱۶.

ع. وکیلی، داور و شرکت مرکزی، تهران، ۱۳۴۳ش/۱۹۶۴.

منبع

دانشنامه ایرانیکا

www.iranicaonline.org

انتهای پیام