عارف اکبری با اشاره به الزامات قانونی مندرج در تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها، اظهار کرد: در راستای شفاف‌سازی، پیشگیری از وقوع جرم و تنویر افکار عمومی، دادنامه‌های مشمول این قانون به صورت مستمر منتشر می‌شود.

وی افزود: در مرحله نخست، هشتم دی‌ ماه سال جاری جزئیات ۱۰ فقره پرونده مرتبط با قاچاق و جرایم مالی منتشر شد و اکنون در مرحله دوم، احکام قطعی و اسامی محکومان ۱۱ فقره پرونده دیگر با موضوعاتی نظیر کلاهبرداری، اختلاس، فساد اداری، ارتشاء و اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور در دسترس عموم قرار گرفته است.

دادستان بندرعباس با اشاره به گستردگی و اهمیت این پرونده‌ها گفت: در این مجموعه احکام، محکومیت‌های سنگینی از جمله حبس‌های طویل‌المدت، جزای نقدی چند هزار میلیارد ریالی، شلاق تعزیری، انفصال دائم و موقت از خدمات دولتی، ضبط اموال ناشی از جرم و محرومیت از خروج از کشور برای محکومان در نظر گرفته شده است.

اکبری از رسیدگی و صدور حکم قطعی در پرونده‌های مهمی همچون قاچاق سازمان‌یافته طلا به میزان حدود ۳۵ کیلوگرم، قاچاق بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر فرآورده‌های نفتی، حمل کالای قاچاق سلامت‌محور، قاچاق مواد محترقه، پرونده‌های کثیرالشاکی کلاهبرداری در حوزه مسکن، فساد در اداره کل امور مالیاتی استان، فساد در شهرداری بندرعباس و اختلاس در دستگاه‌های اجرایی و درمانی استان خبر داد.

به گفته وی، تنها در پرونده قاچاق سازمان‌یافته سوخت توسط چند شرکت بزرگ، مجموع جزای نقدی محکومان قریب به ۲۴ هزار میلیارد ریال بوده و علاوه بر آن، احکام حبس، محرومیت‌های شغلی و ممنوعیت فعالیت برای اشخاص حقیقی و حقوقی صادر شده است.

دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس تأکید کرد: دستگاه قضایی استان هرمزگان با قاطعیت، بدون اغماض و در چارچوب قانون، با مفاسد اقتصادی و جرایم سازمان‌یافته برخورد کرده و انتشار احکام قطعی در همین راستا و با هدف افزایش اعتماد عمومی و بازدارندگی انجام می‌شود.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری هرمزگان در روز شنبه ۲۵ بهمن، وی خاطرنشان کرد: انتشار این احکام به‌صورت مرحله‌ای ادامه خواهد داشت و با هرگونه اقدام مخل امنیت اقتصادی و حقوق عمومی مردم، برخورد قانونی و قاطع صورت می‌گیرد.

انتهای پیام